محمد كفافى رئيس المصرية للاستعلام الائتمانىI- SCORE

21 ألفا و657 إشهارا بقيمة 476 مليار جنيه فى العام الأول لإطلاق سجل الضمانات المنقولة

أعلن محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، بمناسبة مرور عام على تشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة ECR، أن إجمالى الجهات المشتركة فى خدمات السجل 63 جهة فيها 35 بنكا و 23 شركة تأجير تمويلى و3 جهات تمويل متناهى الصغر وشركة تخصيم وجهة منح دولية، وقاموا بتسجيل 21.657 الف إشهار بقيم تزيد على 476 مليار جنيه خلال العام الأول من التشغيل.
وقال كفافى ، إنه تم خلال العام الأول من التشغيل، إتاحة فترة 3 أشهر منذ 11 مارس 2018 حتى 12 يونيو 2018 للدائنين المشتركين تسجيل الإشهارات السارية التى تم منحها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 2015 لتسجيل وشهر البيانات بالسجل المصرى للضمانات المنقولة للاستفادة من مزايا القانون الصادر والتى تمنح للدائنين بمجرد الشهر بالسجل الالكتروني.
وشدد رئيس » I Score« على ان النتائج التى تحققت تدلل على اهمية السجل المصرى للضمانات المنقولة، فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر حيث حققت مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولى Doing Business، وخاصة مؤشر الحصول على الائتمان Getting Credit عام 2018 ارتفاعا فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 فى تقرير عام 2017 بزيادة مقدارها 30 مركزا.
واستعرض كفافى ، جانبا من التاثير الايجابى لاطلاق سجل الضمانات المنقولة ، وفى مقدمتها تشجيع البنوك وزيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة فى السجل، وزيادة معدل حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل حيث يسهم سجل الضمانات المنقولة فى إثبات حق الأولوية فى ترتيب حقوق الدائنين ويوفر سهولة إجراءات التنفيذ على الضمانات وكذلك سهولة إجراءات البحث فى السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن أى ضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.
ونوه الى ان سجل الضمانات المنقولة ساهم بشكل كبير فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك نظراً لاعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وهو ما يؤدى إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات. وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكترونى يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الدائنين. ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغاءها إلكترونياً على مدار اليوم.
ولفت كفافى الى ان الضمانات المنقولة تنقسم إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، المخزون، البضائع، الشهادات، الودائع والأجهزة.، اضافة الى المنقولات المعنوية والتى تتمثل فى براءة الاختراع، العلامات التجارية، التصميمات وحقوق التأليف، كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، الإنتاج، الاستيراد والمحاصيل الزراعية، ونوه الى ان سجل الضمانات يمثل أهمية فىما يتعلق باشهار أحكام الإفلاس والتصفية الواردة من وزارة العدل.