مع انتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات .. 368 مليار جنيه قيمة الضمانات المنقولة المشهرة فى "السجل المصرى للضمانات المنقولة " ل8,555 اشهار

كشف محمد كفافي – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Scoreأن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل المصري للضمانات المنقولة حتى صباح الاربعاء 13 يونيو 2018وصل الي ما يقرب من 368 مليارجنيه مصري لعدد 8,555 اشهار بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة وانتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات علي الاصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لعام 2015 يوم الأحد الماضي من هذا الاسبوع.
أشار أن سجل الضمانات المنقولة سيكون احد الأدوات التي تساهم في الشمولي المالي حيث انه سيكون بمثابة أداة مساهمة في تشجيع منح القروض و بخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بضمان الأصول المنقولة بأنواعها المختلفة وهو الامر الذي يساعد جهات التمويل اتخاذ قرارمنح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة.
كشف ايضا ان عدد المشتركين في السجل المصري للضمانات المنقولة وصل الي 55 مشترك بالخدمة (34 بنك – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – 19 شركة تأجير تمويلي و شركة واحدة للتمويل المتناهي الصغر)
وما يلي جداول بأهم المؤشرات الخاصة بالسجل المصري الضمانات المنقولة بتاريخ 13 يونيو 2018 .
ومن الجدير بالذكر ان السجل المصري للضمانات المنقولة المُنشأ والمُشغل بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني يُتيح عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنه 2015 ولائحته التنفيذية رقم 108 لسنة 2016 من أهمها: -
• وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية وكذا حق أولوية عن باقي الديون الأخرى التي ترد على ذات المنقول.
• استيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمانات.
• تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن.
• البيانات المشهرة لها حجية رسمية وقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية في الاثبات.
• توفير خدمة التسجيل والبحث الكترونيا على مدار الأربع وعشرون ساعة.
إن انشاء وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة كان من المشروعات المدرجة في الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني منذ عدة سنوات لما له من تأثير علي تقييم الدولة استثماريا و بخاصة تحسين ترتيب مصر في " تقرير ممارسة الأعمال Doing Business" وبالتحديد فيما يخص مؤشر "الحصول علي الائتمان Getting Credit" وحافز علي زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك الي نسبة عشرون بالمائة من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020.
اشار كفافى – الى ان إنشاء السجل المصري للضمانات المنقولة يصبح الثاني بالمنطقة العربية والرابع افريقيا والسابع والأربعون علي مستوى العالم.