«كفافى »: توالى البنوك والشركات فى التعاقد للعمل بالسجل المصرى للضمانات المنقولة

أعلن محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، أن الشركة فى إطار حرصها على سرعة توافر الخدمة لدى القطاع المالى، قامت بإنهاء إجراءات التعاقد مع البنوك وشركات التأجير التمويلى والهيئات التالية:
• البنك الأهلى المصرى
• بنك مصر
• بنك القاهرة
• البنك التجارى الدولى
• بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى
• البنك الزراعى المصرى
• البنك العقارى المصرى العربى
• بنك كريدى أجريكول – مصر
• المصرف المتحد
• المصرف العربى الدولى
• بنك بلوم – مصر
• بنك مصر إيران للتنمية
• جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
• الشركة المتحدة للتأجير التمويلى
• شركة تنمية للتأجير التمويلى والاستثمار (إيجى ليس)
• شركة أديليس للتأجير التمويلى
هذا وجارٍ إنهاء إجراءات التعاقد مع خمسة عشر بنكًا وتسع شركات تأجير تمويلى أخرى من المتوقع الانتهاء منه خلال هذا الشهر.
هذا وأعرب محمد كفافى، رئيس مجلس الإدارة، عن حرص الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى على تقديم خدمات مبتكرة على أساس بنية متقدمة تتمثل فى العاملين بالشركة وأحدث التقنيات على حد سواء، وكذا تقديم منتجات جديدة لمانحى الائتمان تساهم فى رؤية الدولة للشمول المالى والتوعية بثقافة الائتمان.
واستكمالًا لرؤية الشركة فيما يخص طرح منظومة متكاملة من الخدمات التى تساعد مانحى الائتمان لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقييم جدارة عملائهم الائتمانية ومن منطلق رؤية الشركة على أنها شريك مؤتمن فى تقديم خدمات إدارة المخاطر والمعلومات الائتمانية، جاء إسناد تطوير وإدارة السجل المصرى للضمانات المنقولة لها تتويجًا واستكمالًا للعديد من المنتجات والمبادرات منها على سبيل المثال وليس الحصر:
- منتج تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد Credit Score
- منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs Grading الذى يوفر قاعدة متكاملة من البيانات الإجمالية للسوق المصرى تتيح المؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومى للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إن السجل المصرى للضمانات المنقولة المُنشأ والمُشغل بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى يُتيح عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية رقم 108 لسنة 2016 من أهمها:
• وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة فى السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، وكذا حق أولوية عن باقى الديون الأخرى التى ترد على ذات المنقول.
• استيفاء حقوق الدائن فى حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة فى سجل الضمانات.
• تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن.
• البيانات المشهرة لها حجية رسمية وقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية فى الإثبات.
• توفير خدمة التسجيل والبحث إلكترونيا على مدار الأربع وعشرين ساعة.
إن إنشاء وتشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة كان من المشروعات المدرجة فى الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى منذ عدة سنوات لما له من تأثير على تقييم الدولة استثماريًا، بخاصة تحسين ترتيب مصر فى «تقرير ممارسة الأعمال Doing Business» وبالتحديد فيما يخص مؤشر «الحصول على الائتمان Getting Credit» وحافز على زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم فى تحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك إلى نسبة عشرين بالمائة من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020.
وأفاد السيد محمد كفافى، رئيس مجلس الإدارة، بأنه وبإنشاء السجل المصرى للضمانات المنقولة يصبح الثانى بالمنطقة العربية، والرابع إفريقيًا، والسابع والأربعين على مستوى العالم.