عام علي تشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة

أعلن اليوم محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” بمناسبة مرور عام على تشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة ECR بأن إجمالي الجهات المشتركة في خدمات السجل 63 جهة بالسجل المصري للضمانات المنقولة ( 35 بنك و 23 شركة تأجير تمويلي و3 جهات تمويل متناهي الصغر وشركة تخصيم وجهة منح دولية). وقاموا بتسجيل 21,657 اشهار بقيم تزيد عن 476 مليار جنية مصري خلال العام الأول من التشغيل.
وتم خلال العام الأول من التشغيل اتاحة فترة ثلاث أشهر منذ 11 مارس 2018 حتى 12 يونيو 2018 للدائنين المشتركين تسجيل الإشهارات السارية والتي تم منحها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 2015 لتسجيل وشهر البيانات بالسجل المصري للضمانات المنقولة للاستفادة من مزايا القانون الصادر والتي تمنح للدائنين بمجرد الشهر بالسجل الاليكتروني.
و قد اثبت السجل المصري للضمانات المنقولة أهميته القصوى في تحسين مناخ الاعمال في مصر حيث حققت مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي(Doing Business) ، وخاصة مؤشر الحصول علي الائتمان Getting Credit عام 2018 ارتفاع في ترتيبها في مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير عام 2017 بزيادة مقدارها 30 مركز.
وأوضح كفافى بأن سجل الضمانات المنقولة يعمل علي تشجيع الجهاز المصرفي علي زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل حيث أن السجل سيساهم في إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين ويوفر سهولة إجراءات التنفيذ علي الضمانات وكذلك سهولة إجراءات البحث في السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن أية ضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.
كما ساهم سجل الضمانات المنقولة في تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك نظراً لإعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وهو ما يؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات في الحصول على التمويل اللازم للمشروعات.
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقي الدائنين. ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونياً على مدار اليوم. وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، المخزون، البضائع، الشهادات، الودائع والأجهزة. أما المنقولات المعنوية تتمثل في براءة الإختراع، العلامات التجارية، التصميمات وحقوق التأليف.
كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، الإنتاج، الاستيراد والمحاصيل الزراعية. كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية الواردة من وزارة العدل.
هذا و بتحقيق الثقة في انشاء و إدارة المشروعات القومية الهامة للقطاع المالي في مصر تتحول الشركة المصرية للاستعلام الائتماني الي مركز معلوماتي لمساندة القطاع المالي في الاستمرارية والنمو .