محمد كفافي: 476 مليار جنيه قيم إشهار الجهات بI-Score

أعلن محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score، بمناسبة مرور عام على تشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة ECR، أن إجمالي الجهات المشتركة في خدمات السجل 63 جهة بالسجل المصري للضمانات المنقولة، بلغ 35 بنك و 23 شركة تأجير تمويلي و3 جهات تمويل متناهي الصغر وشركة تخصيم وجهة منح دولية، وقاموا بتسجيل 21.657 إشهار بقيم تزيد عن 476 مليار جنيه خلال العام الأول من التشغيل.
وتم خلال العام الأول من التشغيل، إتاحة فترة 3 أشهر منذ 11 مارس 2018 حتى 12 يونيو 2018 للدائنين المشتركين تسجيل الإشهارات السارية والتي تم منحها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 2015 لتسجيل وشهر البيانات بالسجل المصري للضمانات المنقولة للاستفادة من مزايا القانون الصادر والتي تمنح للدائنين بمجرد الشهر بالسجل الاليكتروني.
وأثبت السجل المصري للضمانات المنقولة، أهميته القصوى في تحسين مناخ الأعمال في مصر حيث حققت مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي Doing Business، وخاصة مؤشر الحصول علي الائتمان Getting Credit عام 2018 ارتفاع في ترتيبها في مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير عام 2017 بزيادة مقدارها 30 مركز.
وأوضح محمد كفافي، أن سجل الضمانات المنقولة يعمل علي تشجيع الجهاز المصرفي علي زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل حيث أن السجل سيساهم في إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين ويوفر سهولة إجراءات التنفيذ علي الضمانات وكذلك سهولة إجراءات البحث في السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن أية ضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.
وساهم سجل الضمانات المنقولة في تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك نظراً لإعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وهو ما يؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات في الحصول على التمويل اللازم للمشروعات، وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقي الدائنين. ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونياً على مدار اليوم.
وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، المخزون، البضائع، الشهادات، الودائع والأجهزة. أما المنقولات المعنوية تتمثل في براءة الإختراع، العلامات التجارية، التصميمات وحقوق التأليف، كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، الإنتاج، الاستيراد والمحاصيل الزراعية. كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية الواردة من وزارة العدل، وبتحقيق الثقة في إنشاء و إدارة المشروعات القومية الهامة للقطاع المالي في مصر تتحول الشركة المصرية للاستعلام الائتماني إلي مركز معلوماتي لمساندة القطاع المالي في الاستمرارية والنمو.