«I-Score»: سجل الضمانات المنقولة ضبط ترتيب مصر في «ممارسة الأعمال»

قال محمد كفافي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستعلام الائتماني I-Score، خلال ندوة بعنوان "التطبيق العملي لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة"، التي ينظمها اتحاد البنوك اليوم الأثنين، إن عدد الإشهارات التي تم تسجيلها حتى 19 سبتمبر 2018 بلغ 13.008 إشهار بإجمالي مبلغ 445 مليارجنيه، كما بلغ عدد الإشهارات التي تم تسجيلها قبل العمل بالقانون 2.482 إشهار وبعد العمل بالقانون 10.527 إشهار.
وأشار "كفافي"، إلى أن أنواع المنقولات التي تم تسجيلها هي: حسابات بنكية، مقومات المحل التجارى، منقولات مادية، مكونات داخلة ضمن إنتاج سلعة وعملات مختلفة، مبينا أن نوع الجهات التى قامت بالتسجيل هم: بنوك، شركات تأجير تمويلي وجهات تمويل متناهي الصغر.
وقال "كفافي"، إن السجل المصري للضمانات المنقولة المنشأ والمشغل بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني يتيح عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية رقم 108 لسنة 2016 أهمها: وضع إمتياز لأصاحب حقوق الصمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتي الجهات السيادية وكذا حق أولوية عن باقي الديون الاخري التي ترد على ذات المنقول، إستيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمانات، تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن، يضاف إلى ذلك أن البيانات المشهرة لها حجية رسمية وقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية في الإثبات وتوفير خدمة التسجيل والبحث الكترونيا علي مدار الأربع وعشرون ساعة.
وأوضح "كفافي"، أن إنشاء وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة كان من المشروعات المدرجة في الخطة الاستراتيجة للشركة منذ عدة سنوات وبانشائه أصبح السجل المصري للضمانات المنقولة الثاني بالمنطقة العربية والرابع إفريقيا والسابع والأربعون علي مستوى العالم.
وأضاف "كفافي"، أن السجل المصري للضمانات المنقولة أحد الركائز الرئيسية الذي ساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير "ممارسة الأعمال" وخاصة فيما يخص "مؤشر الحصول علي الائتمان" وحافز علي زيادة حجم الإئتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تحقيق خطة الدولة بتوجية البنوك إلى نسبة 20% من حجم محفظة الإئتمان لهذ الشركات بحلول عام 2020.
وأوضح "كفافي"، أن الشركة المصرية للإستعلام الإئتماني من الشركات المنفردة التي لديها رقيبين على أعمالها متمثلين في البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.