أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة فى جمعية رجال الأعمال المصريين أن متوسطى الدخل هم المستفيدون فى المقام الأول من مبادرة البنك المركزى الخاصة بتخصيص 50 مليار جنيه لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط. وأضاف أن المبادرة أيضا تعزز من نشاط الشركات لانها تمثل 80% من عمل شركات التمويل العقاري، الأمر الذى يجعلها أكثر عرضة للتأثر سلبا بإيقاف المبادرة لمتوسطى وفوق متوسطى الدخل. وأوضح أنه فى المقابل نجد أن مد أجل المبادرة لشركات التمويل العقارى سيكون له تأثير مالى محدود على الدولة وتأثير إيجابى على شركات التطوير والتمويل العقارى وفئات المجتمع من الطبقة المتوسطة. وأشار إلى أن استجابة البنك المركزى السريعة بإعادة النظر فى قرار وقف مبادرة التمويل لإسكان متوسطى الدخل ودراسة مد مهلتها المنتهية منتصف مايو الماضي، تؤكد الحرص على الفئة الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، وهم متوسطو وفوق متوسطى الدخل من موظفى الدولة والقطاع الخاص، والذى يعد استكمالا لدعم البنك المركزى لشركات التطوير والاستثمار والتمويل العقارى الوطنية الجادة فى العمل. وأكد أن تبنى عرض فكرة مد أجل المبادرة يعكس الحرص على إتاحة التمويل للأفراد الطبيعيين لأطول فترة ممكنة، لما لها من تأثير كبير على موظفى الدولة والقطاع الخاص، كما أنها تسهم فى تغيير ديناميكية القطاع العقاري، وإجبار المطورين على الاهتمام بالشباب وتغيير مساحات وأسعار الوحدات للحفاظ علي استمرار تلك السوق. وأوضح أن المبادرة تؤكد الحرص على انتظام السوق المصرفية والسوق العقارية وشركات التمويل العقاري، فضلا عن الأثر الايجابى على النمو الاقتصادى للدولة والمحافظة على حقوق فئات المجتمع.