أشاد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة في جمعية رجال الأعمال المصرية، بموافقة البنك المركزي على طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري بحد أقصى 50 مليار جنيه، من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط. وأضاف في تصريحات صحفية، أن مبادرة البنك المركزي تمثل 80% من عمل شركات التمويل العقاري مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر سلبا بإيقاف المبادرة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، في المقابل نجد أن مد أجل المبادرة لشركات التمويل العقاري سيكون له تأثير مالي محدود على الدولة وتأثير إيجابي على شركات التطوير والتمويل العقاري وفئات المجتمع الكادح من الطبقة المتوسطة. ووجه «حسين» الشكر إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر، لاستجابته السريعة لمطلبه بإعادة النظر في قرار وقف مبادرة التمويل لاسكان متوسطي الدخل ودراسة مد مهلة مبادرة البنك المنتهية منتصف مايو الماضي ، حرصا على الفئة الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري، وهم متوسطي وفوق متوسطي الدخل من موظفي الدولة والقطاع الخاص، والذي يعد استكمالا لدعم البنك المركزي لشركات التطوير والاستثمار والتمويل العقاري الوطنية الجادة في العمل.