كتبت عن تكنولوجيا البنوك التى اقتحمت بنوك مصر أخيرا وكيف أكتفت البنوك بأن ترسل لعملائها من المودعين رسائل على الموبايل تفيد بشراء شهادات الاستثمار بعد إلغاء الشهادات الورقية وقلت إن ذلك لا يضمن حقوق المودعين لدى البنك لأن الرسالة قد تضيع بل أن الموبايل كله ربما يضيع ولابد من وضع ضمانات لحفظ شهادات الاستثمار بأسماء أصحابها.. وقد اتصل بى الصديق هشام أحمد عكاشة رئيس البنك الأهلى وأكد أن حقوق المودعين وشهاداتهم وودائعهم فى كامل الحماية ومن حق العميل أن يحصل على وثيقة كتابية بكل حساباته فى البنك وأن الشهادات الورقية لشهادات الاستثمار مازالت سارية ويحصل صاحب الشهادة عليها مختومة من البنك وأن الشهادة الوحيدة التى يسرى عليها قرار الرسائل التليفونية هى الشهادة البلاتينية ومدتها ثلاث سنوات..أما عن ضمانات حقوق الورثة فهناك إجراءات كثيرة يقدمها البنك ويحصل عليها الورثة بالكامل كما أن من حق الورثة أن يتقدموا بطلب إلى البنك المركزى يطلبون فيه حسابات العميل فى حالة الوفاة ويشمل ذلك حقوقه الثابتة فى كل بنوك مصر.. وقال هشام عكاشة إن البنوك المصرية توفر كل الضمانات للعميل سواء كانت الشهادات ورقية أو مدرجة فى سجلات البنك وأن الشهادات الورقية انتهت تماما ومنها دفاتر توفير البريد ومع تطور أساليب العمل فى البنوك المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فإن سجلات البنك تشمل حسابات العملاء سواء كانت جارية أو بالعملات الصعبة أو بالجنيه المصرى ويستطيع العميل فى أى وقت أن يحصل على البيانات التى يريدها.. وأكد عكاشة أن التكنولوجيا الحديثة فى العالم غيرت كل أساليب التعامل التقليدية فى البنوك وأصبح العمل الآلى والميكنة هما الأسلوب الذى يغطى كل أنشطة البنوك وهذا ما يجرى تعميمه الآن فى بنوك مصر لأنها لغة العصر. وتبقى عندى بعض التساؤلات..هل تم إلغاء الوثائق الورقية فى كل دول العالم..وإذا كان البنك يقيم كل معاملاته بالأوراق لأن العميل يقدم الأوراق والنقود والمستندات التى تحفظ حقه.. فلماذا يبخل عليه البنك بالأوراق أيضا..وماذا يفعل الورثة لو مات العميل وليس لديهم أى إثبات غير مجموعة أرقام على موبايل الفقيد لا يفهمون منها شيئا.. وإذا ضاع الموبايل فماذا يفعل الورثة؟.. مازال للحديث بقية. لمزيد من مقالات فاروق جويدة