هناك ظاهرة جديدة وتقليد مصرفى جديد فى البنوك المصرية، حيث لم تعد تصدر وثيقة ورقية بشهادات الاستثمار واكتفت البنوك بأن ترسل إلى العميل صاحب الشهادة رسالة تليفونية تحمل رقم الشهادة وقيمتها وتاريخها وسعر الفائدة عليها، وقد وصلتنى هذه الرسالة من المهندس محمود حسين حجازى من الإسكندرية ◘ بعد أن انتهى أرباب المعاشات فى جهاد الحرب ضد إسرائيل فى السبعينيات فكروا أن يشتر شهادات استثمار من البنوك تعينهم على نفقات الحياة اليوم وكان البنك يصرف لكل مشترى شهادة ورقية بها بيانات تلك الشهادة تنفعه وتنفع ورثته، ولكن لأن البنك أصبح مميكنا الآن كما نرى فى التليفزيون فقد توقف عن إصدار هذه الورقة وبدلها برسالة تليفونية على موبايل صاحب الشهادة وهذه الرسالة مختصرة ويمكن أن تضيع فى الموبايل كما أن الموبايل نفسه ممكن أن يضيع من صاحبه فهل خسارة فيمن يدفع آلاف الجنيهات إلى البنك أن يصرف له ورقة بها بيانات ما دفعه والعائد وموعده وقيمته وتجديده وغير ذلك كثيرا.. ◘اتفق مع المهندس حجازى لأن الرسالة التليفونية لا تضمن حقا، وقد لا يكون صاحب الشهادة لديه تليفون محمول حديث لكى يرسل البنك رسالته على الواتس اب كما يحدث.. وقبل هذا كله فى الريف المصرى ملايين البشر لا يجيدون القراءة والكتابة، وبعد ذلك كله ماذا يفعل صاحب الشهادة إذا ضاع منه التليفون أو فقد كل الرسائل المكتوبة عليه.. إن من حق صاحب الشهادة أن يطمئن إلى أن حقه فى البنك محفوظ ومسجل، ولهذا لابد أن تعود وثيقة ملكية الشهادة بكل تفاصيلها مرة أخرى ضمانا لحقوق المودعين خاصة هؤلاء الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وربما لا يستعملون التليفون المحمول، وهنا لابد أن يستخدم البنك الوسيلتين رسالة على الموبايل وشهادة توضح حق العميل.. هناك آلاف الفروع البنكية فى القرى ليس فيها هذه الأنواع من المعاملات البنكية، إن مثل هذه الأساليب الحديثة تحتاج إلى الوقت حتى يمكن استيعابها وأن تتعامل حسب الظروف التى تعمل فيها البنوك.. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة