مدير "فيزا للأعمال": إصدار 2.1 مليار بطاقة دفع خلال 2014

بإجمالي تعاملات 82 مليار دولار سنويًا

شخصية تمتلك خبرة ما يزيد عن 30 عامًا في أعمال صناعة الدفع، انضمت إلى شركة فيزا العالمية، بداية من عام 1982، وتولت خلالها الكثير من المناصب عبر فترة عملها بدءًا من العمل كمدير للخدمات حيث كانت مسئولة عن تنفيذ عمليات العملاء في برامج الإصدار والكسب.
هي "بولين ساهيتابي" مدير مدرسة فيزا للأعمال، التي تمت ترقيتها لمديرة دولية في ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وجويام في عام 1995 والتي كانت تدير أعمال التنمية والاستراتيجيات الأساسية في التعامل مع هذه الدول، وأصبحت خبرة بولين خبرة في كثير من أعمال التنمية، والعمليات المصرفية، والتعليم، لديها عملاء من المؤسسات المالية، وأيضًا الكثير من الوكالات الحكومية في مناطق من آسيا ووسط أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا.
التقت "بوابة أخبار اليوم" بها على هامش دورة تدريبية قدمتها في القاهرة، وأجرت معها حوارًا أكدت خلاله أنها لعبت دورًا أساسيًا في رفع كفاءة أداء القسم بمدرسة فيزا للأعمال كمديرة لهذه المدرسة والتي قامت بتوسيع مناهجها من خلال تقديم مبادرات تدريبية جديدة ومتطورة تستهدف زيادة الفائدة لعملاء فيزا .
وقالت مدير مدرسة فيزا للأعمال بولين ساهيتابى، إن المدفوعات الالكترونية تسهم في نمو حجم الاستثمار في الدول التي تشهد إضرابات سياسية حيث تساعد المدفوعات الالكترونية في عدم توفق حركة التبادل التجاري بين الدول المختلفة، وأن استمرار التعامل بالكاش سوف يكلف الدولة خسائر كبيرة تتراوح مابين 5 إلى 7% من إجمالي الناتج القومي نظر لارتفاع تكاليف طباعة العملات الورقية.
وأضافت أن فيزا سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد المتعاملين مع الشبكة حيث أنه يتم حاليا من خلال شبكة فيزا تشغيل 2.1 مليار بطاقة دفع الكتروني لعدد 15 ألف مؤسسة مالية بقيمة تعاملات مالية تبلغ 82 مليار دولار سنويا من خلال 36 مليون موقع تجارى على مستوى العالم .
ما هي إجراءات الحيطة التي تتخذها فيزا للحد من جرائم الاحتيال؟
الاحتيال، هو الحصول على السلع والخدمات أو الأموال بالخداع، ومن وجهة نظرنا الغش يعني الحصول على السلع والخدمات بمعاملة بواسطة بطاقة فيزا، غير مصرح باستخدامها من حامل البطاقة الحقيقي، وعلى البنوك المنتجة للكارت، لا بد لها من القيام بعملية التوعية من مخاطر الاحتيال والنصب على عملائها.
وكيف نقلل من عمليات الاحتيال؟
يجب على "المصدرون، والبنوك" الحرص من قضايا الاحتيال في جميع مستويات المؤسسة، والقيام بعملية توعية مستمرة بالمخاطر، والالتزام بالمعايير الاقليمية، وتنفيذ الرقابة على المعاملات، والقيام بالرقابة على التفويض، وبالتالي هذا يقلل من احتمالات وقوع الاحتيال، ويقدم أسسا قويًا لتنمية العمل ولتعظيم الأرباح.
ما هي مساوئ استخدام العملات الورقية في التعاملات البنكية؟
العملات الورقية وسيلة مكلفة وغير فعالة نسبيًا للدفع، حيث ان نظام الدفع المبنى على العملات الورقية يمكن أن يكلف الدولة من 5 إلى 7% من إجمالي الناتج المحلى نظرا للتكاليف الكبيرة للعملات الورقية، بالإضافة إلى تكاليف حمل وتكلفة الطباعة والتصميم والتوزيع، والتخزين للعملات الورقية التقليل من شأنها، بالإضافة إلى أن إجراء العمليات البنكية عند استخدام العملات الورقية على مستوى الأفراد تحتاج لعمالة كثيفة وتستهلك الوقت أيضًا، فضلًا عن التكلفة الكبيرة لصيانة شبكات الدفع والتسليم في الفروع الكبرى.
هل انتشار العملات الورقية يسهم في انتشار اقتصاد الظل في الدول النامية ؟
بالفعل يسهم تداول العملات الورقية في انتشار اقتصاد الظل أي الاقتصاد غير الرسمي الذي يتفاقم تواجده في الدول النامية مما يشكل خطر كبير على الاقتصاد الرسمي حيث أن نسبة اقتصاد الظل على مستوى الدول النامية حوالي 32% من إجمالي الناتج القومي .
كم تبلغ حجم تعاملات شركة فيزا؟
شركة فيزا تتعامل حاليا في إجمالي 6.9 تريليون دولار سنويا، حيث تبلغ نسبة سكان العالم الذين يستخدمون فيزا في معاملاتهم 33%، ويتم في اليوم الواحد إجراء أكثر من 150 معاملة بأكثر من175 عملة أجنبية متنوعة حيث يتم من خلال فيزا التعامل مع أكثر من 24 ألف رسالة في الثانية بكفاءة وأمان كاملين .
من أين تحقق شركة فيزا أرباحها؟
تحقق فيزا أرباحها إما من رسوم خدمة العميل وإما من رسوم عمليات البيانات أو من رسوم الخدمات الدولية.
ما هي أنواع بطاقات فيزا للدفع ؟
شبكة فيزا تسهل نطاق واسع من معاملات الدفع، عن طريق بطاقة الدفع المسبق حيث يتم جذب الأموال من حساب بطاقات مدفوعة سابقا ويمكن أن يتم تمويلها من مصادر متنوعة ، وهناك بطاقة الخصم المباشر مثل بطاقة حساب فيزا حيث يمكن سحب المال من حساب جارى، وبطاقة الدفع لاحقًا، يتم من خلالها سحب الأموال من خط الائتمان.
كم عدد المؤسسات المالية التي تتعامل معها فيزا الآن؟
تتعاون فيزا حاليًا مع نحو 15 ألف مؤسسة مالية ,بقوة 2.1 مليار، بطاقة دفع لعدد 36 مليون موقع تجارى بإجمالي تعاملات 82 مليار معاملة في السنة ويبلغ عدد اشتراكات التليفون المحمول عبر شبكة فيزا 7 مليار مشترك، ويتم إجراء 2.4 مليار اتصال عبر الانترنت.
ما هي خطة فيزا خلال الفترة القادمة؟
سوف تعمل الشركة خلال الفترة القادمة على زيادة عدد المشاركين في شبكة فيزا للدفع وزيادة عدد التعاملات بين المشاركين وتحسين قيمة مل تعامل لجميع أصحاب المصلحة المشاركين .
ما هو الدفع الالكتروني ؟
الدفع الالكتروني هو مكون أساسي للنظام المالي للدولة يتم من خلاله تقديم طريقة فعالة للمشتركين لدفع النقود لشراء السلع والخدمات إما عن طريق تحويل الأموال سواء كانت مبالغ كبيرة أم صغيرة ، أو عن طريق شبكات لبطاقات الدفع .
ما هي فوائد الدفع الالكتروني ؟
الدفع الالكتروني يسهم في دمج غير المتعاملين مع النظام المصرفي ويحقق الشفافية المالية، بالإضافة إلى فرصة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، فضلا عن الدفع النقدي، بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية .
الأحداث السياسية التي مرت بها مصر .. من وجهة نظرك هل لها تأثير على معدلات نمو المدفوعات والتجارة الإلكترونية؟
انعكست المتغيرات السياسية بشكل إيجابي كبير على مجال المدفوعات الإلكترونية، وعلى سبيل المثال فإن مشروع صرف المرتبات عبر البطاقات الذكية تجاوز 1.5 مليون موظف حكومي يتقاضون رواتب تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه شهرياً عبر البطاقات الإلكترونية، وخلال فترة ثورة يناير 2011 هؤلاء الموظفون هم من استطاعوا صرف رواتبهم في توقيتها على عكس باقي موظفي الدولة.
وخلال تلك الفترة الحرجة التي توقفت فيها البنوك وفرغت ماكينات الصراف الآلي من الكاش، لاحظنا ارتفاعاً بنسبة 60% في الشراء عبر تلك البطاقات، وهو ما يعكس إلى أي مدى ارتفع وعى العملاء تجاه استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية، وعزز من ذلك الاتجاه ارتفاع مخاطر استخدام وتداول الكاش سواء للتجار أو العملاء، بالإضافة إلى أن المدفوعات الالكترونية أداة فعالة في زيادة حجم الاستثمارات بين الدول في أوقات الإضرابات السياسية .
كيف ترى نمو التجارة الإلكترونية عالمياً؟
تتزايد بوضوح في العالم كله، وربما تختلف معدلات النمو من أسواق إلى أخرى، وتتوقف على مدى تقدم الدفع الإلكتروني، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فإن مصر والإمارات أبرز الأسواق التي تحقق نمواً ملحوظاً، وتتصدر مصر من حيث معدل النمو بينما تتصدر الإمارات من حيث الحجم، وذلك لأن أماكن قبول الدفع الإلكتروني كثيرة بالدولة الخليجية.
هل يمكن أن يكون للبنوك المركزية دور في تنشيط المدفوعات الإلكترونية؟
لا شك في أن البنك المركزي يلعب دوراً فعالاً في تنشيط المدفوعات الإلكترونية بصفة عامة في مصر، وتم عمل إدارة خاصة في 2008 للمدفوعات الإلكترونية بالبنك، وهو ما أثر بشكل إيجابي على السوق، وأود الإشارة إلى أن الاتفاق مع وزارة المالية على إصدار بطاقات مرتبات الموظفين العاملين بالدولة كان بالتنسيق مع البنك المركزي وقبوله للحلول التي قدمناها، وهو ما يدعم نقل 6 ملايين موظف إلى الدفع الإلكتروني، ومن بين المشروعات التي عملنا فيها مع البنك المركزي مشروع وضع معايير للدفع عبر الموبايل، والحل الموجود في مصر هو من أفضل الحلول العالمية، ويساهم بشكل أساسي في إدخال حركة الأموال وتداولها في المنظومة المصرفية، ومن بين القواعد التي أرساها "المركزي" في ذلك الإطار أن تكون هناك أنظمة تحويل أموال مغلقة على شركات معينة، وتقوم شركة بنوك مصر بعملية الربط.
وما هي تطلعاتكم لتطوير خدمة الدفع عبر الموبايل التي تم إطلاقها مؤخرا؟
أسس نمو خدمة الدفع عبر المحمول يشهد نمو كبير فنحو 98% من سكان أمريكا اللاتينية لديهم إشارة تليفون محمول وفى 2012 بلغت كندا 58% في استخدام المحمول في تحويل الأموال وفى الولايات المتحدة بلغت 50% بالإضافة إلى نمو التجارة الالكترونية في كندا والولايات المتحدة بنسبة تتراوح مابين 14 إلى 16% بنسبة نمو26%, بالإضافة إلى أن التجارة عبر المحمول في الولايات المتحدة ستصل إلى 37% مليار دولار حيث وصل حجم التعامل بالتليفون المحمول إلى نحو 549 مليون دولار بنهاية 2012 .حيث أن استخدام المحمول سوف يتزايد بشكل كبير على المستوى العالمي نظر لان معظم سكان العالم يستخدم المحمول حاليا .
وهناك تحديات تواجه تطور تلك الفكرة ونحتاج إلى زيادة وعى العملاء، وعدد المستفيدين منها حالياً تجاوز 6 آلاف عميل بمتوسط ألف جنيه للعملية الواحدة، رغم أنها لا تزال في طور البداية وتقتصر على تحويل الأموال، ومن المبكر جداً الحكم عليها، ونتطلع إلى تحقيق منظومة متكاملة للدفع عبر الموبايل، سواء عمليات سداد الفواتير أو الشراء، وذلك من خلال محفظة الأموال الإلكترونية بالموبايل.
ما هي العقبات التي تواجه نمو نظام المدفوعات في مصر، في رأيك؟
في رأي أهم تحدٍّ على وجه التحديد هو نشر نقاط البيع، وإذا كان معدل نمو المدفوعات والتجارة الإلكترونية مرضياً، فستكون نسبة النمو المتوقعة خلال الفترة المقبلة أكبر من الحالية، وأكبر عائق أمامه هو أماكن قبول الدفع بالبطاقات، التي لا توازي معدل نمو إصدار البطاقات نفسه، حيث يوجد فجوة فى عدد نقاط البيع بالسوق المصرية قدرها 160 ألف نقطة، نظراً لأن عدد النقاط الحالية قدرها 40 ألفاً، مقارنة باحتياجات السوق التي تقدر بنحو 200 ألف نقطة، وأريد أن أشير إلى أنه تم تقديم حلول لشركة "فوري" يمكن من خلالها زيادة عدد نقاط البيع بنحو 20 ألفاً انتهينا من 6 آلاف نقطة بيع منها حالياً.
شخصية تمتلك خبرة ما يزيد عن 30 عامًا في أعمال صناعة الدفع، انضمت إلى شركة فيزا العالمية، بداية من عام 1982، وتولت خلالها الكثير من المناصب عبر فترة عملها بدءًا من العمل كمدير للخدمات حيث كانت مسئولة عن تنفيذ عمليات العملاء في برامج الإصدار والكسب.
هي "بولين ساهيتابي" مدير مدرسة فيزا للأعمال، التي تمت ترقيتها لمديرة دولية في ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وجويام في عام 1995 والتي كانت تدير أعمال التنمية والاستراتيجيات الأساسية في التعامل مع هذه الدول، وأصبحت خبرة بولين خبرة في كثير من أعمال التنمية، والعمليات المصرفية، والتعليم، لديها عملاء من المؤسسات المالية، وأيضًا الكثير من الوكالات الحكومية في مناطق من آسيا ووسط أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا.
التقت "بوابة أخبار اليوم" بها على هامش دورة تدريبية قدمتها في القاهرة، وأجرت معها حوارًا أكدت خلاله أنها لعبت دورًا أساسيًا في رفع كفاءة أداء القسم بمدرسة فيزا للأعمال كمديرة لهذه المدرسة والتي قامت بتوسيع مناهجها من خلال تقديم مبادرات تدريبية جديدة ومتطورة تستهدف زيادة الفائدة لعملاء فيزا .
وقالت مدير مدرسة فيزا للأعمال بولين ساهيتابى، إن المدفوعات الالكترونية تسهم في نمو حجم الاستثمار في الدول التي تشهد إضرابات سياسية حيث تساعد المدفوعات الالكترونية في عدم توفق حركة التبادل التجاري بين الدول المختلفة، وأن استمرار التعامل بالكاش سوف يكلف الدولة خسائر كبيرة تتراوح مابين 5 إلى 7% من إجمالي الناتج القومي نظر لارتفاع تكاليف طباعة العملات الورقية.
وأضافت أن فيزا سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد المتعاملين مع الشبكة حيث أنه يتم حاليا من خلال شبكة فيزا تشغيل 2.1 مليار بطاقة دفع الكتروني لعدد 15 ألف مؤسسة مالية بقيمة تعاملات مالية تبلغ 82 مليار دولار سنويا من خلال 36 مليون موقع تجارى على مستوى العالم .
ما هي إجراءات الحيطة التي تتخذها فيزا للحد من جرائم الاحتيال؟
الاحتيال، هو الحصول على السلع والخدمات أو الأموال بالخداع، ومن وجهة نظرنا الغش يعني الحصول على السلع والخدمات بمعاملة بواسطة بطاقة فيزا، غير مصرح باستخدامها من حامل البطاقة الحقيقي، وعلى البنوك المنتجة للكارت، لا بد لها من القيام بعملية التوعية من مخاطر الاحتيال والنصب على عملائها.
وكيف نقلل من عمليات الاحتيال؟
يجب على "المصدرون، والبنوك" الحرص من قضايا الاحتيال في جميع مستويات المؤسسة، والقيام بعملية توعية مستمرة بالمخاطر، والالتزام بالمعايير الاقليمية، وتنفيذ الرقابة على المعاملات، والقيام بالرقابة على التفويض، وبالتالي هذا يقلل من احتمالات وقوع الاحتيال، ويقدم أسسا قويًا لتنمية العمل ولتعظيم الأرباح.
ما هي مساوئ استخدام العملات الورقية في التعاملات البنكية؟
العملات الورقية وسيلة مكلفة وغير فعالة نسبيًا للدفع، حيث ان نظام الدفع المبنى على العملات الورقية يمكن أن يكلف الدولة من 5 إلى 7% من إجمالي الناتج المحلى نظرا للتكاليف الكبيرة للعملات الورقية، بالإضافة إلى تكاليف حمل وتكلفة الطباعة والتصميم والتوزيع، والتخزين للعملات الورقية التقليل من شأنها، بالإضافة إلى أن إجراء العمليات البنكية عند استخدام العملات الورقية على مستوى الأفراد تحتاج لعمالة كثيفة وتستهلك الوقت أيضًا، فضلًا عن التكلفة الكبيرة لصيانة شبكات الدفع والتسليم في الفروع الكبرى.
هل انتشار العملات الورقية يسهم في انتشار اقتصاد الظل في الدول النامية ؟
بالفعل يسهم تداول العملات الورقية في انتشار اقتصاد الظل أي الاقتصاد غير الرسمي الذي يتفاقم تواجده في الدول النامية مما يشكل خطر كبير على الاقتصاد الرسمي حيث أن نسبة اقتصاد الظل على مستوى الدول النامية حوالي 32% من إجمالي الناتج القومي .
كم تبلغ حجم تعاملات شركة فيزا؟
شركة فيزا تتعامل حاليا في إجمالي 6.9 تريليون دولار سنويا، حيث تبلغ نسبة سكان العالم الذين يستخدمون فيزا في معاملاتهم 33%، ويتم في اليوم الواحد إجراء أكثر من 150 معاملة بأكثر من175 عملة أجنبية متنوعة حيث يتم من خلال فيزا التعامل مع أكثر من 24 ألف رسالة في الثانية بكفاءة وأمان كاملين .
من أين تحقق شركة فيزا أرباحها؟
تحقق فيزا أرباحها إما من رسوم خدمة العميل وإما من رسوم عمليات البيانات أو من رسوم الخدمات الدولية.
ما هي أنواع بطاقات فيزا للدفع ؟
شبكة فيزا تسهل نطاق واسع من معاملات الدفع، عن طريق بطاقة الدفع المسبق حيث يتم جذب الأموال من حساب بطاقات مدفوعة سابقا ويمكن أن يتم تمويلها من مصادر متنوعة ، وهناك بطاقة الخصم المباشر مثل بطاقة حساب فيزا حيث يمكن سحب المال من حساب جارى، وبطاقة الدفع لاحقًا، يتم من خلالها سحب الأموال من خط الائتمان.
كم عدد المؤسسات المالية التي تتعامل معها فيزا الآن؟
تتعاون فيزا حاليًا مع نحو 15 ألف مؤسسة مالية ,بقوة 2.1 مليار، بطاقة دفع لعدد 36 مليون موقع تجارى بإجمالي تعاملات 82 مليار معاملة في السنة ويبلغ عدد اشتراكات التليفون المحمول عبر شبكة فيزا 7 مليار مشترك، ويتم إجراء 2.4 مليار اتصال عبر الانترنت.
ما هي خطة فيزا خلال الفترة القادمة؟
سوف تعمل الشركة خلال الفترة القادمة على زيادة عدد المشاركين في شبكة فيزا للدفع وزيادة عدد التعاملات بين المشاركين وتحسين قيمة مل تعامل لجميع أصحاب المصلحة المشاركين .
ما هو الدفع الالكتروني ؟
الدفع الالكتروني هو مكون أساسي للنظام المالي للدولة يتم من خلاله تقديم طريقة فعالة للمشتركين لدفع النقود لشراء السلع والخدمات إما عن طريق تحويل الأموال سواء كانت مبالغ كبيرة أم صغيرة ، أو عن طريق شبكات لبطاقات الدفع .
ما هي فوائد الدفع الالكتروني ؟
الدفع الالكتروني يسهم في دمج غير المتعاملين مع النظام المصرفي ويحقق الشفافية المالية، بالإضافة إلى فرصة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، فضلا عن الدفع النقدي، بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية .
الأحداث السياسية التي مرت بها مصر .. من وجهة نظرك هل لها تأثير على معدلات نمو المدفوعات والتجارة الإلكترونية؟
انعكست المتغيرات السياسية بشكل إيجابي كبير على مجال المدفوعات الإلكترونية، وعلى سبيل المثال فإن مشروع صرف المرتبات عبر البطاقات الذكية تجاوز 1.5 مليون موظف حكومي يتقاضون رواتب تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه شهرياً عبر البطاقات الإلكترونية، وخلال فترة ثورة يناير 2011 هؤلاء الموظفون هم من استطاعوا صرف رواتبهم في توقيتها على عكس باقي موظفي الدولة.
وخلال تلك الفترة الحرجة التي توقفت فيها البنوك وفرغت ماكينات الصراف الآلي من الكاش، لاحظنا ارتفاعاً بنسبة 60% في الشراء عبر تلك البطاقات، وهو ما يعكس إلى أي مدى ارتفع وعى العملاء تجاه استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية، وعزز من ذلك الاتجاه ارتفاع مخاطر استخدام وتداول الكاش سواء للتجار أو العملاء، بالإضافة إلى أن المدفوعات الالكترونية أداة فعالة في زيادة حجم الاستثمارات بين الدول في أوقات الإضرابات السياسية .
كيف ترى نمو التجارة الإلكترونية عالمياً؟
تتزايد بوضوح في العالم كله، وربما تختلف معدلات النمو من أسواق إلى أخرى، وتتوقف على مدى تقدم الدفع الإلكتروني، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فإن مصر والإمارات أبرز الأسواق التي تحقق نمواً ملحوظاً، وتتصدر مصر من حيث معدل النمو بينما تتصدر الإمارات من حيث الحجم، وذلك لأن أماكن قبول الدفع الإلكتروني كثيرة بالدولة الخليجية.
هل يمكن أن يكون للبنوك المركزية دور في تنشيط المدفوعات الإلكترونية؟
لا شك في أن البنك المركزي يلعب دوراً فعالاً في تنشيط المدفوعات الإلكترونية بصفة عامة في مصر، وتم عمل إدارة خاصة في 2008 للمدفوعات الإلكترونية بالبنك، وهو ما أثر بشكل إيجابي على السوق، وأود الإشارة إلى أن الاتفاق مع وزارة المالية على إصدار بطاقات مرتبات الموظفين العاملين بالدولة كان بالتنسيق مع البنك المركزي وقبوله للحلول التي قدمناها، وهو ما يدعم نقل 6 ملايين موظف إلى الدفع الإلكتروني، ومن بين المشروعات التي عملنا فيها مع البنك المركزي مشروع وضع معايير للدفع عبر الموبايل، والحل الموجود في مصر هو من أفضل الحلول العالمية، ويساهم بشكل أساسي في إدخال حركة الأموال وتداولها في المنظومة المصرفية، ومن بين القواعد التي أرساها "المركزي" في ذلك الإطار أن تكون هناك أنظمة تحويل أموال مغلقة على شركات معينة، وتقوم شركة بنوك مصر بعملية الربط.
وما هي تطلعاتكم لتطوير خدمة الدفع عبر الموبايل التي تم إطلاقها مؤخرا؟
أسس نمو خدمة الدفع عبر المحمول يشهد نمو كبير فنحو 98% من سكان أمريكا اللاتينية لديهم إشارة تليفون محمول وفى 2012 بلغت كندا 58% في استخدام المحمول في تحويل الأموال وفى الولايات المتحدة بلغت 50% بالإضافة إلى نمو التجارة الالكترونية في كندا والولايات المتحدة بنسبة تتراوح مابين 14 إلى 16% بنسبة نمو26%, بالإضافة إلى أن التجارة عبر المحمول في الولايات المتحدة ستصل إلى 37% مليار دولار حيث وصل حجم التعامل بالتليفون المحمول إلى نحو 549 مليون دولار بنهاية 2012 .حيث أن استخدام المحمول سوف يتزايد بشكل كبير على المستوى العالمي نظر لان معظم سكان العالم يستخدم المحمول حاليا .
وهناك تحديات تواجه تطور تلك الفكرة ونحتاج إلى زيادة وعى العملاء، وعدد المستفيدين منها حالياً تجاوز 6 آلاف عميل بمتوسط ألف جنيه للعملية الواحدة، رغم أنها لا تزال في طور البداية وتقتصر على تحويل الأموال، ومن المبكر جداً الحكم عليها، ونتطلع إلى تحقيق منظومة متكاملة للدفع عبر الموبايل، سواء عمليات سداد الفواتير أو الشراء، وذلك من خلال محفظة الأموال الإلكترونية بالموبايل.
ما هي العقبات التي تواجه نمو نظام المدفوعات في مصر، في رأيك؟
في رأي أهم تحدٍّ على وجه التحديد هو نشر نقاط البيع، وإذا كان معدل نمو المدفوعات والتجارة الإلكترونية مرضياً، فستكون نسبة النمو المتوقعة خلال الفترة المقبلة أكبر من الحالية، وأكبر عائق أمامه هو أماكن قبول الدفع بالبطاقات، التي لا توازي معدل نمو إصدار البطاقات نفسه، حيث يوجد فجوة فى عدد نقاط البيع بالسوق المصرية قدرها 160 ألف نقطة، نظراً لأن عدد النقاط الحالية قدرها 40 ألفاً، مقارنة باحتياجات السوق التي تقدر بنحو 200 ألف نقطة، وأريد أن أشير إلى أنه تم تقديم حلول لشركة "فوري" يمكن من خلالها زيادة عدد نقاط البيع بنحو 20 ألفاً انتهينا من 6 آلاف نقطة بيع منها حالياً.