ما بعد الانتخابات الأوروبية

بنسبة مشاركة تعتبر هى الأعلى منذ عشرين عاما، بلغ معدلها 51 بالمائة، أسدل الستار يوم الأحد الماضى على الانتخابات الأوروبية التى شهدت مشاركة ما يقرب من 217 مليون من أصل 427 مليون ناخب، لانتخاب 751 نائبا فى البرلمان الأوروبى لولاية مدتها خمس سنوات، يقومون خلالها بدور حاسم فى صياغة القوانين الأوروبية.
وقد جاءت المشاركة والنتائج فى الانتخابات متفاوتة بين الدول التى يهيمن فيها الخطاب القومى المتشدد، ودول أخرى يقلقها استعصاء خروج بريطانيا وتشتت الاتحاد الأوروبي. فإذا كان الناخبون الأوروبيون فى بعض الدول يميلون إلى الأحزاب والشخصيات السياسية التى يشعرون بأنها تمثل قيمهم وأولوياتهم بشكل أفضل، فإنهم فى دول أخرى عبروا عن ميلهم إلى اليمين الذى يعد بوضع حد للهجرة ومنح المزيد من السلطات والصلاحيات للبرلمانات الوطنية وليس للبرلمان الأوروبي. أما آخرون، فقد فضلوا البديل المؤيد للاتحاد الأوروبي، مثل أحزاب الخضر والجماعات الليبرالية، والتى حققت نتائج جيدة فى هذه الانتخابات.
وكما كان متوقعا، فقد أزيحت الأحزاب الأوروبية التقليدية، التى سيطرت على الاتحاد الأوروبى منذ اربعين عاما عن احتكارها للمشهد. لكن ورغم خسارتها فى هذه الانتخابات إلا أنها بقيت تشكل أكبر كتلتين فى البرلمان الأوروبي. ، فقد حصل المحافظون على المرتبة الاولى ب 173 مقعدا (بخسارة 43). وفى المرتبة الثانية كتلة الأحزاب الاشتراكية ب 147 نائبا (بخسارة 37). ما يعنى أنهما لن يستطيعا تشكيل الأغلبية التى شكلاها سابقا، وبالتالى حاجتهما الى البحث عن تحالفات ربما مع كتلة الليبراليين (آلدي) التى تتوافر على107 نواب, خاصة وأن بعض أحزاب هذه الكتلة تضم أحزابا من يمين الوسط المعتدل، كحزب فينسترا الحاكم فى كوبنهاجن وراديكال فينسترا الدنماركى المحسوب على يسار الوسط، وغيره من أحزاب اسكندنافية وأوروبية أقرب إلى الكتلتين من باقى الكتل التى تعرف بالأجنحة, وإلا ستشهد الأمور عدة تعقيدات داخل أروقة البرلمان الأوروبي.
وكما كان متوقعا أيضا، حصدت المجموعة التى تضم التجمع الوطنى الفرنسى بزعامة مارين لوبان وحزب الرابطة الإيطالى بزعامة ماتيو سالفيني, وهما بمثابة أعداء للمشاريع الأوروبية التى يطرحها الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، ويطمحان إلى اتحاد واسع يضم أحزابا قومية ومناهضة للاتحاد الأوروبى وشعبوية, على 57 مقعدا (بزيادة 20 مقعدا). لكن وعلى الرغم من هذه الزيادة فى النتائج التى حققتها التيارات الشعبوية واليمينية المتطرفة، فهى لن تكون قادرة على ضمان غالبية فى البرلمان الأوروبى ولن تتمكن من عرقلة عمله بشكل عام، لكنها بالتأكيد ستتسبب فى الكثير من الضجيج.
لكن ورغم كل هذه القراءات والتوقعات، فلا شيء ثابت فى السياسة، ولا شيء مسلم به من ناحية تقسيم وتوزع الكتل. ففى ظل غياب الأغلبية لدى الأحزاب التقليدية والاختلاف القائم بين مختلف الكتل، يمكن أن تحدث بعض المفاجآت نتيجة قفز لأحزاب وشخصيات من كتلها المحسوبة عليها إلى أخرى، لتكون ربما كلمة الحسم للخضر، مع كتلة الديمقراطيين-الاشتراكيين، على الأقل فيما يخص التصويت على المناصب القيادية. والأيام المقبلة ستشهد مفاوضات مكثفة ومساومات للخروج بتسويات تكون قادرة على حل ما تمر به أوروبا وبرلمانها من مراحل عصيبة. وفى جميع الحالات سيكون البرلمان الأوروبى الجديد مؤيدا للاتحاد الأوروبي، لكنه سيكون أيضا شبه منكسر، مما يجعل وضع القوانين وإجراء التغييرات أمرا صعبا، إلا إذا علت أصوات الناخبين الأوروبيين من أجل التغيير.
لقد مرت الانتخابات الأوروبية، وبعد أيام سوف تكشف لائحة التكتلات الجديدة وسوف يعاد توزيع المناصب من أعلى سلطة فى البرلمان الى اصغرها، لكن تبقى هناك تحديات تواجه أوروبا وتواجه المشروع الأوروبى ككل، منها تصدع الديمقراطية الليبرالية ووجود رئيس امريكى يحتفي، من دون حرج، بالسياسات الشعبوية فى الاتحاد. وعلى الرغم من كون ظاهرة تصدع الديمقراطية الليبرالية لا تخص أوروبا فقط، الا أن الخطابات الشعبوية التى تخاطب العاطفة، والحنين، والاستياء قد وجدت لها دعما متناميا فى أوروبا التى لا تزال تعانى تداعيات آخر أزمة مالية وتواجه تساؤلات متزايدة حول قابلية النموذج الاجتماعى للبقاء والتطبيق.
كان الشعبويون يمثلون 10 بالمائة داخل البرلمان الاوروبي، واليوم أصبحوا، تقريبا، يمثلون 20 بالمائة، واذا كانت اوروبا ترغب فعلا فى التصدى لهذا المد الشعبوى وإعادة تنشيط دعم مبادئ الديمقراطية الليبرالية، فيتعين على قادتها وسياسييها أن يقوموا بجهود أكبر لإعادة التواصل مع المواطنين، ما يعنى الحاجة الى إيجاد نهج أفضل ومنظور أوسع وأكثر دقة فضلا عن إرادة سياسية قوية وبناء سرد مقنع للمشروع الأوروبي.
وأيا كانت تشكيلة البرلمان الأوروبى المقبل، فيتعين على هذا البرلمان، شأنه شأن كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أن يركز اهتمامه على حماية المشروع الذى يزعم أنه يرمز له ويدافع عنه من خلال تجاوز كل ما يهدد بقاءه، بل والعمل على الارتقاء به الى ما هو أفضل، وإلا فتداعيات الفشل ستكون مدوية.
لمزيد من مقالات وفاء صندى