24 ساعة فقط للإفلات من الإعدام أو المؤبد!

فقط هى مجرد 24 ساعة، لكل من يقف على حافة سن الثامنة عشرة سنة من عمره، لتحدد أى أسلوب قانونى للتعامل معه..! فقبل أن يتم سن الثامنة عشرة ولو ب24 ساعة يكون طفلًا، وفقًا للقانون الحالي، غير مسئول عن تصرفاته، وبالتالى لا يمكن تنفيذ حكم السجن المؤبد أو المشدد أو الإعدام مهما كانت الجناية التى ارتكبها، أو حتى أن يقضى عقوبة السجن مهما كانت مدته فى السجون العمومية بل إيداعه دور التربية باعتباره حدثا وفقًا لقانون الطفل. بمجرد تخطيه هذه الساعات، فإنه يكون قد غادر مرحلة الطفولة ودخل إلى بداية مرحلة الرجولة والشباب ليصبح مسئولًا عن تصرفاته بالكامل.. وفى بعض المناطق يتزوج ويصبح مسئولًا عن أسرة بكاملها.. يتم تجنيده ويدخل ضمن منظومة الدفاع عن الوطن.. يصبح له حق التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات العامة.. والفارق هنا بين الطفل والشاب مجرد 24 ساعة فقط لا غير. النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب انتبه إلى هذه المفارقة وبدأ يعد مشروع قانون لخفض سن الطفل من 18 عاما إلى 15 عاما فقط، ليصدره مجلس النواب وذلك بهدف الحد من الجرائم التى يتم ارتكابها فى سن 18 عاما.
مهمة مجلس النواب لن تنتهى بمجرد إصدار القانون الجديد بل لابد من التنسيق مع البرلمانات العالمية لتسجيل سن الطفولة الجديد فى منظومة الصحة العالمية. جرائم عدة نفد مرتكبوها من الخضوع للعقوبة المستحقة على جرائمهم لا لشيء سوى لأنهم أطفال فى نظر القانون.. ولعل حادث اغتصاب الطفلة زينة، ملاك بورسعيد ذات ال5 سنوات، الذى هز المجتمع منذ نحو 6 سنوات وتحديدا فى عام 2013 - أبرز الجرائم التى نفذت تؤكد ذلك، محمود محمد محمود وشهرته كسبر، وعلاء حسب الله أفلتا من عقوبة الإعدام باعتبارهما لم يتخطيا سن ال18 عاما حيث صدر الحكم على الأول ب15 عامًا وعلى الثانى ب20 عامًا بعد أن ألقيا ملاك بورسعيد من الدور ال11 بالعمارة التى تسكنها بعد اغتصابها. ولأن القضاء يلتزم فى أحكامه بنصوص القوانين فلم تتمكن المحكمة من إصدار حكمها بالإعدام على مجرمى الواقعة البشعة لقتل زينة مما دفع هيئتها إلى الإعراب عن أسفها الشديد ضمن حيثيات حكمها لعدم تمكنها من توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وهى الإعدام، بعد أن منعها الالتزام بنصوص قانون الطفل الذى يحظر إصدار هذه العقوبة وغيرها من عقوبات السجن المؤبد أو المشدد على الطفل مهما كانت الجريمة التى ارتكبها.
وهكذا أفلت المجرمان من حكم الإعدام أو المؤبد ليخرجا بعد سنوات قليلة من دور التربية، إذ أن سنة السجن لا تزيد على 9 أشهر فقط، ليبحثا عن طفلة أخرى لتصبح ضحيتهما الثانية..! وهو ما يضع قانون الطفل بتحديد سن ال 18 فى موقف حرج للغاية إذ يعتبر فى هذه الحالة سببًا فى ارتكاب المزيد من الجرائم دون أى عقاب رادع.
الغريب أن والد أحد الطفلين المحبوسين قد انهار من البكاء وقت المحاكمة ولكن ليس بسبب جناية ابنه أو لفقده عدة سنوات ولكن على الحكم إذ طالب وقتها بأن يكون الإعدام: اطالب باعدام ابنى بسبب الجريمة التى ارتكبها فى حق الطفلة ولا ارضى بالسجن؛ لأنه سيظل فى السجن 15 سنة يأكل ويشرب خلالها ويخرج ليقتل مرة أخري. هكذا قال مما يوضح أنه بذلك لا يكره ابنه ولكن يكره السجل الاجرامى له إذ كان هونفسه اول من شهد ضد ابنه فى هذه الجريمة لانه يعلم سجله الاجرامي. جرائم اغتصاب وقتل عدة تجمع بين ضحية وجناة لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما وهى ما تعد من أغرب الجرائم إذ كيف زين الشيطان لمرتكبى جريمة اغتصاب وقتل الطفلة أميرة 10 سنوات، التى جرت قبل عدة أيام بمنطقة أبو رواش داخل منزل مهجور، على يد طفلين لم تتجاوز أعمارهما ال13 عاما مما تثير هذه الجريمة السؤال: كيف تمكن، الطفلان مروان وإسلام وكلاهما 13سنة، من استدراج جارتهما الطفلة، واغتصابها، وقتلها بقطعة زجاج!.
فى النهاية وبسبب قانون الطفل، الذى يُكسب المتهم هذه الصفة حتى سن ال 18 عاما، فإن أغلب الأطفال الذين يُجرى ضبطهم فى قضايا جنائية يتم إحالتهم إلى محكمة الطفل، وتعد مديرية التضامن المختصة تقريرًا للقاضى حتى يحصل الطفل على حكم مخفف، وفى حالة صدور حكم قضائى خاصة فى القضايا الجنائية يتم إيداعه فى مؤسسة المرج العقابية لحين وصوله إلى سن 18 عاما بعدها يجرى نقله إلى السجن المعتاد. وهكذا تدفع الحماية الخاصة التى يتضمنها القانون الحالى الطفل إلى ارتكاب المزيدً من الجرائم.. ولك يا أحلى اسم فى الوجود ولأطفالك السلامة دائما.
لمزيد من مقالات عبد العظيم درويش