مفاجأة: القومى للطفولة والأمومة يطالب بتعديل قانون الطفل

فى مفاجأة من العيار الثقيل طالب المجلس القومى للطفولة والأمومة بضرورة إعادة النظر فى مواد قانون الطفل خاصة نص المادة 111 جاء ذلك فى بيان أصدره المجلس عقب الحكم الصادر ضد قتلة الطفلة زينة التى لم تبلغ الخامسة من عمرها والتى حاول المتهمون اغتصابها وبعد فشلهم القوها من الدور الحادى عشر بالعقار التى تسكن مع أسرتها وكان حكم المحكمة فى القضية المتهم فيها كل من محمود محمد محمود كسبر وعلاء جمعة حسب الله بالسجن 15 عامًا مع النفاذ.
واعتبر المجلس القومى للطفولة والأمومة أن قضية الطفلة زينة قضية رأى عام اختلفت حولها الآراء والقانونيون والذين اعتبروا أن المادة 111 الخاصة بقانون الطفل تعتبر مادة قاصرة ومدخلًا لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز
عمره الثامنة عشر.
وتأتى المفاجآة من أن المجلس نفسة هو الذى سعى قبل عدة سنوات لتمرير هذا القانون الذى تم رفع سن الطفل فيه إلى 18 عامًا ليساير المعايير التى تتبناها مؤسسات عالمية مثل الأمم المتحدة فى هذا الشأن.
ومن جانبها أكدت د. عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة أنه يتعين إعادة النظر فى مواد قانون الطفل لاسيما نص المادة 111 التى تنص على أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذى لم يبلغ سن ال 18 فى سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد على 15 عاما سنة وأكدت حيث يتعين إعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضى إذا بلغ الطفل 15 سنة وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة والتى هزت المجتمع المصرى لبشاعتها، ويحدد القاضى وفقا لضوابط ما يتراءى له.