عقب مرور أسبوع علي إعلان محافظة الإسكندرية، فرض غرامة فورية يوميًا علي المقاهي تصل إلي ألفي جنيه، و10 آلاف جنيه علي معارض السيارات التي تحتل الأرصفة والطرقات المواجهة لها، وعلي الرغم من كون القرار لايزال يتلمس طريقه للتنفيذ علي أرض الواقع، يمني أهالي الإسكندرية النفس بقدرة المحافظة علي إنهاء هذه الظاهرة وعودة الانضباط إلي الشارع. شكاوي عديدة في مناطق متفرقة تقدم بها المواطنون وصل صداها إلي وزارة التنمية المحلية، التي كلفت قطاع التفتيش والرقابة، بشن عدة حملات مكبرة نهاية العام الماضي، بعد تلقيها هذه الشكاوي ونشر مجموعة من صور لمخالفات تلك المقاهي علي مواقع التواصل الاجتماعي. يقول محمد توفيق منسق عام الحملة الوطنية لمكافحة الفساد والإرهاب بالإسكندرية: إن مشكلة التعدي علي الطريق العام، أهم ما يؤرق المارة ويؤثر علي الحركة المرورية، كما أنها تشوه الوجه الحضاري للمدينة، وقدم المواطنون العديد من الشكاوي ولكن دون جدوي، مشيرًا إلي أنها كانت قديما متمركزة في المناطق والشوارع الداخلية للمحافظة، ولكن خلال السنوات الماضية انتشرت في الشوارع الرئيسية. وأضاف «توفيق» في تصريحات خاصة ل«الأهرام» أنه لم يتمكن أي مسئول من وضع حلول جذرية للقضاء علي تلك الأزمة، حيث إن الحملات التي تقوم بها الأحياء يوميا دون جدوي، لأنهم سرعان ما يعودون من جديد إلي أماكنهم، متمنيا أن يتم تنفيذ هذا القرار علي الجميع وبحزم. فيما يقول سيلمان إبراهيم «أحد قاطني منطقة ميامي»: إن سكان المنطقة يعانون من احتلال المقاهي للأرصفة بامتداد شارع إسكندر إبراهيم، مؤكدًا أنه وسكان المنطقة قاموا بإرسال العديد من الشكاوي إلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التنمية المحلية لإنهاء هذه الأزمة. وأضاف إبراهيم: «نعاني من عدم الأمان بالشارع لوجود الكثير من المقاهي، التي تعيق المارة، كما أنها تسبب الضوضاء لاستمرارها في العمل حتي ساعات متأخرة من الليل»، مشيرًا إلي أنه فور انتهاء حملات إزالة الإشغالات يعاود أصحاب المقاهي الخروج إلي الطرق مرة أخري. ومن جانبه؛ أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ضرورة وضع آلية رادعة وحازمة للتعامل مع المخالفات للحد منها نهائيا، وتطبيق غرامات فورية ولتكن «غرامات يومية»، وذلك لإجبار المخالفين علي الالتزام بالقوانين، مشيرًا إلي أن الهدف الأساسي من تلك الغرامات هو إعادة الشيء لأصله بالاضافة إلي أنها تمثل عاملا رادعا قويا للمخالف. وكان قد وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، الثلاثاء الماضي، علي فرض غرامة مالية فورية تقدر ب10 آلاف جنيه علي أصحاب معارض السيارات التي تقوم بعرض السيارات، وتحصيل غرامة مالية من 1000 إلي 2000 جنيه من أصحاب المقاهي والمحلات العامة التي تقوم بوضع إشغالات لها خارجها، بطريقة تعوق حركة المارة، وفي حالة تكرار المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لغلق تلك المحال فورا.