أصبح احتلال الأرصفة والاستيلاء علي نهر الطرق ظاهرة تشهدها محافظة الإسكندرية بكافة أحياءها منذ أكثر من عشرين عاما ولكنها تفاقمت بشكل مخيف خلال العشر سنوات الماضية حتي أصبحت أقوي من القانون, حيث احتل الباعة الجائلين وأصحاب المحلات والمقاهي والكافيتريات الأرصفة التي تحولت إلي فاترينات لعرض جميع المنتجات بأنواعها المختلفة والي منتديات لتناول المشروبات وتدخين الشيشة, ولم يكتف الباعة بذلك بل امتد أخطبوط الاحتلال لنهر الطريق حتي أصبحت الجريمة مزدوجة, تعدي علي حق المشاه في الأرصفة, فضلا عن التعدي علي حق قائدي السيارات في نهر الطريق, فيما يقف القانون عاجزا أمام تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة والتي اكتسبت الشرعية بعدم تطبيق القانون بعد أن بات الحل الأمثل والأسلم أمام القائمين علي تنفيذ القانون تحرير محاضر مخالفة فقط للمعتدين علي الشوارع والأرصفة. تعديل قانون الخمسينات وقبل النزول للشارع السكندري لنري ما به من فوضي عارمة حولته إلي عشوائية تضم العديد من المخالفات بل والجرائم نلقي نظرة متأنية علي القانون المفترض تطبيقه للقضاء علي كافة السلبيات التي تئن منها المجتمع, حيث شهد عام2016 نوبة صحيان من المسئولين بعد أن وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون140 لسنة1956 بشأن إشغال الطرق العامة والذي تسري أحكامه علي الطرق والميادين العامة علي اختلاف أنواعها والذي نص علي انه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة اشغال الطريق العام علي ان يصدر وزير التنمية المحلية قرارا يبين فيه رسم الإشغال بما لايجاوز( عشرة ألاف جنيه) حسب نوع الطريق العام ودرجته وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه ومايخصم...كما نص مشروع القانون علي انه إذا حدث إشغال بدون ترخيص فيجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري علي نفقة المخالف كما نص علي ان يعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له بغرامة لاتقل عن( الف جنيه) ولا تزيد عن( عشرة الاف جنيه) ويحكم علي المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلي تاريخ إزالة الإشغال واذا كان المخالف قد سبق عليه خلال السنة السابقة لمخالفته القانون يحكم بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن( خمسة ألاف جنيه) ولا تزيد عن( عشرون ألف جنيه) حبيس الأدراج وعلي الرغم من صدور القانون140 لسنة1956 وتعديله بمشروع قانون عام2016 الا أنه لايوجد قانون يطبق فعليا حيث ان هذه القوانين وغيرها لاتزال حبيسة الأدراج في المؤسسات والمصالح الحكومية هذا ما يؤكده أحمد متولي الزكي المحامي, مشيرا إلي أنه إذا وجد بالفعل قانون ينفذ علي ارض الواقع ما كنا شهدنا الاسكندرية عروس البحر بهذا الشكل.. فوضي واحتلال واغتصاب حقوق المواطنين وعند الاعتراض يحدث ما لم يحمد عقباه من الباعة واصحاب المصالح. وقال الزكي أن ما يطبق علي الباعة الجائلين أو أصحاب المحال خاصة الكافيتريات ليس نص تعديل القانون140 لسنه1956 وإنما توقع الغرامة وفق تقدير الموظف المسئول وفي حدود رؤيته لنوعية المخالفة ومن ثم تتفاوت العقوبة وتختلف من مخالف إلي آخر. العروس أصبحت عجوزا وفي جولة لرصد ما يحدث بالشارع السكندري توالت صرخات المواطنين من الفوضي التي أسفرت عن زحام بالشارع يعيق الحركة ويخلق كافة انواع الملوثات يقول محمود عبد الخالق, موظف: اختفت الأرصفة تحت وطأة احتلال الباعة الجائلين لها حيث تحولت إلي أسواق عشوائية فعلي سبيل المثال شوارع منطقة محطة الرمل تلك المنطقة التاريخية الأثرية السياحية وايضا الترفيهية والتجارية تحولت إلي منطقة عشوائية قميئة وما يزيد من الحسرة انها قريبة من ميناء الاسكندرية الذي يستقبل السائحين والأجانب فقد احتل الباعة الجائلين كافة شوارعها الرئيسية والجانبية فلم يعد هناك موضع لقدم, مشيرا إلي قيام أصحاب بعض المحال بتأجير الرصيف أمام محالهم لهؤلاء الباعة بعد ان فقدوا الامل في القضاء علي ظاهرة إشغالات الشوارع وهذا ما ساهم في تفاقم المشكلة. ويضيف: أما الأخطر من ذلك هو أن هناك من يقوم باحتلال اجزاء كبيرة من الأرصفة بشوارع متعددة ثم يقوم بتأجيرها لمن يريد من الباعة الآخرين نظير ايجار يومي وللعلم هؤلاء معروفين بالاسم لدي موظفي الأحياء,وقد شهدنا الكثير من المشاحنات والمشاجرات بالشوارع جراء التعامل بين الباعة وبعضهم البعض. وتشير سيدة جابر بيومي إلي أنه لم يعد هناك أرصفة يسير عليها المارة بأمان حيث أنها دائما ما تكون مكتظة ببضائع الباعة الجائلين وهنا لامفر من السير تحت الارصفة هذا الامر ايضا اصبح من المستحيل لان الباعة يفترشون أسفل الأرصفة وأصبح نهر الطريق مشغولا هو الآخر ببضائع هؤلاء الباعة. ويفجر ماجد إبراهيم شعيب أخري قائلا ليست الأرصفة فقط المحتلة بل امتدت الإشغالات إلي نهر الطريق المخصص لسير السيارات حيث يجد قائدو السيارات صعوبة بالغة في المرور نظرا لاحتلال الباعة لنهر الطريق إلي جانب اضطرار المواطنين للسير أسفل الرصيف وهناك تتضاعف مشكلة اصحاب السيارات وتتعاظم في حالة ضيق الشوارع حيث يمنع من السير فيها بسبب انتشار الباعة الجائلين الذين لايجدون رادع لافعالهم التي تسئ للمدينة وتسبب المشكلات للمواطنين كارثة الكافيتريات أين القانون من أصحاب المقاهي والكافيتريات الذين اغتصبوا الارصف عنوة وقاموا بوضع الكراسي والمناضد في وضح النهار دون خوف علي الإطلاق, بهذا التساؤل بدأ خليل عبده الأسيوطي حديثه ويواصل المهزلة تتجسد علي طول الكورنيش الذي أصبح يعج بمئات الكافيهات التي لم تستول علي الرصيف فقط بل الكثير منها يفترش أسفل الرصيف خاصة طوال اشهر الصيف.... وللاسف هذا الامر الخارج عن القانون يشهده يوميا كافة مسئولي المحافظة ولا يحرك لأحد منهم ساكنا حتي اصبح كورنيش الاسكندرية علي الجانبين مثالا للفوضي. ويضيف حتي منطقة سموحة التي تعتبر من المناطق الراقية بالإسكندرية فقد كثرت بها الكافيهات بشكل كبير وخطير حيث اغتصبت شوارع بأكملها ومنهم من اعتدي علي بعض الحدائق العامة وحولها إلي مقهي في الهواء الطلق لتناول المشروبات فضلا عن تدخين الشيشة. كر.. وفر قام مسئولو الأحياء المختلفة بالمحافظة مؤخرا بشن عدة حملات لإزالة الإشغالات, حيث قام حي شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان بحملة لإزالة جميع الكافيهات في إطار حملات عودة الانضباط بالشارع السكندري والقضاء علي المخالفات. فيما قامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب بشن ثلاث حملات متفرقة لإزالة الاشغالات علي مستوي الحي تم خلالها إزالة كافة الأكشاك المخالفة, فضلا عن رفع كافة الفروشات والعربات المتحركة والباعة الجائلين من العديد من الشوارع بالحي... كما شهد حي المنتزه ثاني حملة برئاسة اللواء عادل سلامة رئيس الحي لإزالة الإشغالات بشارع المعهد الديني ومنطقة أبو خروف, فضلا عن إزالة كافة الحواجز الحديدية والخرسانية و التندات والباعة الجائلين ورصد مخالفات المرافق والمرور.. وذلك وسط مطالب المواطنين باستمرار هذه الحملات ومتابعة الشوارع أولا بأول حتي لا تعود هذه الإشغالات مرة أخري مثل ما يحدث عقب انتهاء كل حملة. محافظ الإسكندرية: الحملات مستمرة.. ووجهت بتغليظ العقوبة أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ان المحافظة بأجهزتها التنفيذية كافة مستمرة في شن حملات إزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات علي مستوي أحيائها المختلفة حتي يشعر المخالف وكل من تسول له نفسه بمخالفة القانون بتواجد الدولة القوي وفرض هيبة القانون, مشيرا إلي أنه أصدر تعليمات صارمة لجميع رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالتصدي لظاهرة المخالفات والتعديات التي باتت تشكل خطرا علي الشارع السكندري وتغليظ عقوبات اشغالات الارصفة وذلك لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وعدم تشويه المظهر العام للمدينة.
