عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اجتماعا لبحث آلية صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، حيث تمت مناقشة الهدف من الصندوق فى دعم التعليم ، وسبل إيجاد آلية لتوفير تمويل مستديم للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، مع توفير بيئة داعمة لدمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى، وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيرى والوقف بشكل مؤسسى واحترافى. وتأتى فكرة صندوق دعم التعليم فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى، وبصفة خاصة فى مجال التعليم من أجل الارتقاء به ، والحرص على رعاية الطلاب المتميزين، وتعزيزًا لدور مبادرات المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والشركات الوطنية، وكذلك إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام لعدد من الأغراض المرتبطة بتشجيع التميز فى التعليم ورعاية التجارب التعليمية الواعدة، ودعم المنشآت التعليمية الرائدة. ويهدف الصندوق فى الأساس إلى تحقيق عائد دورى منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع فى أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة فى البورصة المصرية. وأوضحت داليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر ، أن الصندوق من شأنه توفير تعليم جيد لفئة الطبقة المتوسطة، مشيرة إلى ضرورة وضع خطة واضحة للمشروع ، والعمل على توفير الدعم المالى اللازم، ومشاركة جميع فئات المجتمع، فضلًا عن التسويق الجيد للمشروع فى حملة قومية تساعد على تحسين الصورة الذهنية لمصر فى مجال التعليم.