عشر سنوات مرت منذ أن بدأ الحديث عن تطبيق آلية « الشورت سيلنج « فى السوق المصرى مرت خلالها البورصة المصرية بمراحل متباينة من صعود وهبوط إلا أن « الشورت سيلنج « رغم كل المتغيرات لم يقدر له أن يتم تطبيقه بشكل فعلى وعلى الرغم من إصدار القرار بتفعيله مؤخراً مما أيقظ الأمل فى رؤيته على أرض الواقع فإن تلك الآلية ما زالت لم تر النور حتى الآن. وتتلخص آلية «الشورت سيلنج« فى اقتراض أحد المتعاملين لأسهم ليست مملوكة له ليقوم بتنفيذ عمليات البيع عليها فى مستويات سعرية يتوقع أن ينخفض السعر منها خلال فترة زمنية محددة على أن يقوم برد الأسهم المقترضة بعد إعادة شرائها من السوق. فإذا حالفه الحظ وتمكن من شراء الأسهم التى قام ببيعها مسبقاً بسعر أقل فيكون بالتالى قد حقق ربحاً من خلال فارق السعر الذى يغطى تكلفة التداول وكذلك مقابل اقتراض الأسهم أما إذا حل وقت إعادة الأسهم المقترضة وكانت الأسعار على نفس مستوياتها أو أعلى فإنه يكون مضطراً لإعادة الشراء متكبداً فارق السعر بالإضافة إلى رسوم الاقتراض المحددة واوضح محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ، أن تنويع الأدوات المالية بالبورصة يعمل على تنشيط التداولات ورفع معدلات السيولة بالسوق و توسيع قاعدة المتعاملين بالسوق، وتعظيم دور البورصة كمنصة تمويلية فعالة مؤكدا انه تم مناقشة بنود تطبيقه والعقد الاسترشادى لآلية الشورت سيلنج مع هيئة الرقابة المالية وانه سيتم تطبيقه خلال الفترة القادمة ، مؤكداً أن تطبيق الشورت سيلنج سيعيد التوازن للبورصة اذا تم استخدامه بشكل صحيح. وأوضح محمد سعيد خبير فى أسواق المال أنه تم إعلان مرات عديدة جاهزية البنية الأساسية التكنولوجية لتنفيذ كل متطلبات الشورت سيلنج وأن العبرة فقط باتخاذ القرار للبدء فى تنفيذها وبالنظر للحالة السلبية التى يمر بها السوق خلال الفترة الحالية فربما كان بالفعل من الأصوب تأجيل العمل بها حتى تتحسن مستويات السيولة بالسوق ويعود السوق لمساره الايجابى الطبيعى تحسباً لأن يؤثر دخول الشورت سيلنج فى سوق هابط فيعمق من جراح السوق بشكل كبير ويضاعف من الخسائر ويواصل السوق أداءه المتخاذل فى ظل تراجع القوة الشرائية بشكل واضح وانخفاض أحجام السيولة من متوسط مليارى جنيه فى الجلسة الواحدة متراجعة إلى متوسط 500 مليون جنيه فى الجلسة خلال الأسابيع الأخيرة وتشهد السوق عزوفاً شديداً من قبل المستثمرين عن الشراء وتنتظر السوق أى قدر من المحفزات يساعدها على استمرار الصعود ومواصلة اتجاهها الصاعد والعودة لاجتذاب السيولة وتحسين أحجام التداول وأكدت نجلاء فراج خبيرة فى أسواق المال ان السبب فى عدم تطبيق آلية الشورت سيلنج حتى الان هو وجود اعتراضات من الحكومة ومجلس النواب ودار الافتاء ولكن بعد تدارك الموقف ودراسته بشكل واضح تم الموافقة على تطبيقها بوضع ضوابط لها للحد من التلاعب فى السوق والاستفادة منها بشكل جيد. ويرى محمد الدهشورى محلل فى أسواق المال أن تطبيق آلية الشورت سيلنج قد لا تكون ملائمة للسوق فى الوقت الراهن نظرا لعدة عوامل منها انخفاض قيم و أحجام التداول و هو الأمر الذى ترتب عليه وجود حالة من الركود بعض الشيء و كذلك تواجد أسعار أغلب أسهم مؤشر الشركات المتوسطة و الصغيرة ايجى اكس 70 فى مناطق سعرية متدنية بعض الشيء و هو الأمر الذى يتضح بالنظر للقيمة السوقية خلال الفترة الأخيرة و لكن مما لاشك أن آلية الشورت سيلنج من الأدوات المفيدة و التى قد تسمح بتحسن أداء السوق فى المستقبل بشرط تحسن قيم و أحجام التداول.