البورصة تترقب وصول «الشورت سيلينج»

كتب- صلاح الدين عبدالله:
مع انتهاء اللجنة الاستشارية للرقابة المالية من توصياتها النهائية حول تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع المعروف ب«الشورت سيلينج».. شهد مجتمع سوق المال جدلاً واسعاً عقب الرغبة فى تأسيس شركة تقوم بهذا الغرض.
قلل خبراء سوق المال من وجود شركة متخصصة لهذا الغرض باعتبار أن عملية التسوية للأسهم تقوم بها شركة مصر للمقاصة، ولا داعى لتأسيس هذه الشركات، واعتبرها بعض الخبراء آلية سوف تعمل على زيادة السيولة فى البورصة.
وكانت اللجنة الاستشارية قد أوصت إجراء تعديلات تشريعية للائحة التنفيذية لسوق رأس المال، تتمثل فى 3 بنود، وذلك حتى تتناسب مع النظام المقترح، والذى يرتكز إلى أن يكون نظام الإقراض بغرض البيع مشابهاً تماماً لنظام الشراء بالهامش.
قال عمرو صابر، خبير أسواق المال: إن تعديلات قانون 95 لسنة 92 أمام وزير الاستثمار والمقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل عمليات الشورت سيلنج أو البيع على المكشوف تهدف إلى زيادة السيولة فى البورصة، وزيادة حجم التداولات.
وأضاف «صابر» أن آلية «الشورت سيلنج» على عكس الشراء بالهامش الذى يتوقع فيه المشترى ارتفاع الأسعار فيعمل على اقتراض أموال بضمان أسهم أو ودائع لشراء أسهم مع إعادة بيعها بهدف تحقيق ارتفاع فى الأسعار وتحقيق مكاسب.
وأشار إلى أن النظام يتطلب تدريب العنصر البشرى للعاملين فى شركة السمسرة والتى بدورها ستقوم باستخدام ذلك النظام وشرحه للعملاء حتى لا يحدث بلبلة فى السوق وخسائر كبيرة قد يتحملها صغار المستثمرين نتيجة لجهلهم باستخدام الآلية الجديدة.
وقال صلاح حيدر، خبير أسواق المال: إن شركات السمسرة سوف تقوم بدورها بتوفير القروض للعملاء، بالإضافة إلى تدريب جميع العاملين بمؤسسات السوق على الآلية الجديدة، خاصة أن العائد سوف يوجه بالكامل إلى
العملين، ولن يستقطع منه أى نسبة.
وأشار إلى أنه مع تحديد هيكل لآلية البيع على المكشوف بعد سنوات عديدة من المناقشات والتأجيلات، فالسوق حالياً أصبح مؤهلاً بشكل أكثر من السنوات السابقة، لاستقبال تلك الآلية سواء من ناحية العمق أو البنية الأساسية للتعامل عليها، فالشكل الذى تم اقتراحه ونقله إلى وزارة الاستثمار لاعتمادها سوف يسهل بشكل كبير عملية تنفيذ تلك الآلية، وسينهى أيضاً تعقيدات كثيرة تواجه الآلية، وتعرقل تنفيذها منذ مدة.
وأوضح أن ربط الآلية الجديدة مع اشتراطات الأسهم المتخصصة سواء من ناحية رخص استخدام الآلية مع شركات السمسرة كرخصة الشراء بالهامش أو اشتراطات سيولة الأسهم المطبق عليها هذه السيولة، سوف يدعم زيادة حركة الأموال.
وأضاف أن تقسيم شركات السمسرة بأن تكون كل شركة لها وعاء الأسهم المقترضة بين عملائها لتطبيق تلك الآلية سوف يزيل عوائق كثيرة لتطبيق تلك الآلية بشكل عام بين جميع الشركات، خاصة أن عوائق البنية التكنولوجية ويمكن أن تكون ذلك الشركة كخطوة أولى نحو الإسراع بتوسيع قاعدة الإقراض بين جميع الشركات، بالإضافة إلى أن هذا المقترح سوف يرفع من ربحية المستثمر مع عدم اقتطاع عمولات مختلفة عند توسيع قاعدة التطبيق سواء من مصر للمقاصة أو ضريبة أو ما شابه ذلك سواء للمستثمر مقرض الأوراق أو مستخدم الآلية، بالإضافة سيكون تطبيق الآلية من خلال شركات السمسرة قيمة مضافة قوية سواء تكنولوجية أو بشرية للشركات وسيعمل على إضافة مزيد من الوظائف وتوسع الشركات بشكل عام.
ويتوقع إسلام عبدالعاطى، خبير أسواق المال، أن يكون التطبيق سريعاً إذا توافقت الشركات مع البنية الأساسية المطلوبة وهو ما قد يتحقق لعدد من شركات السمسرة الكبرى مع منتصف العام الحالى أو الربع الثالث.