«الشورت سيلنج» ممنوع من التداول في البورصة المصرية.. «تقرير»

«الشورت سيلنج»، مصطلح متداول في نظام التعاملات بسوق الأوراق المالية، ومتعارف عليه في جميع البورصات العالمية، ويتميز بالعديد من الفوائد، إلا أنه أيضًا كثير من العيوب، لكنه لا يزال بعيدًا عن سوق الأوراق المصرية، لكونها ما زالت سوقًا ناشئة.
الاقتراض بغرض البيع
يوضح إيهاب مهدي، الخبير المالي، معنى «الشورت سيلنج»، أنه يعني الاقتراض بغرض البيع، وأغلب العملاء يقومون بتلك العملية لزيادة مكاسبهم المادية، قائلًا: "لو أن هناك سهمًا سعره 100 وتداولت الأنباء عليه باحتمالية نزوله، إلى 10 جنيهات، فحينها يستغل العميل المعلومة ويبيع الأسهم التي لا يملكها، قبل نزول السهم ل 10 جنيهات، وحينما يهبط السهم، يقوم العميل بشراء نفس الأسهم من جديد ويعيدها لصاحبها، ومن هنا يظهر له ربح من شيء لا يملكه".
عملية نصب
وأشار مهدي إلى أن ما حدث بالصاغة الفترة الماضية، من استيلاء أحد كبار التجار على كمية كبيرة من ذهب التجار والتسبب لهم بخسائر فادحة، كان بسبب تلك العملية، متابعًا أنه اقترض منهم الذهب، وقام بالتداول به في البورصة العالمية للذهب، لكنه باع بسعر، وعند تسليم الذهب للتجار كان عليه إما أن يشتري نفس الكمية، ويسلمها لهم، أو إعطاء التجار مقداره من المال في وقت التسلم، الأمر الذي زاد معدل خسائره.
آليات التداول
وقال زياد شتا، المحلل المالي، والعضو المنتدب بشركة جراند للأوراق المالية، إن الكثير من الآليات للتداول في سوق الأوراق المالية منها ما يطلق عليه «الشورت سيلنج»، وهو يشبه ما يسمى الشراء الهامشي، والذي يعني أن الشركة هي التي تمول العميل بمقدار من المال لتزيد حجم التداول لديه، على أن يكون لها فائدة.
وأضاف شتا، أن الشورت سيلنج يقترض العميل خلاله بعض الأسهم من العملاء، ويكون له حق التداول بها، على الرغم من عدم ملكيته لها، فيمكنه البيع والشراء بها حيث يشاء، ولكن عند رد الأسهم لا بد من ردها لأصحابها على السعر الذي توجد عليه في وقت التسليم.
فتاوى تحرمه
وأوضح شتا، أن الشورت سيلنج غير مطبق في مصر، وذلك لكوننا في بلد إسلامي، وهناك الكثير من الفتاوي، انتهت إلى أنه «لا يحق بيع ما لا تملكه»، مشيرًا إلى أن عملية الشورت سيلنج لها تأثيران أحدهما إيجابي، بزيادة الاستثمار الأجنبي بالبورصة المصرية، إذا تم تطبيقها، لأنه متداول بجميع البورصات العالمية، وآخر سلبي ويظهر في حجم الخسائر التي يتكبدها التجار نتاج تقلبات السوق، وخاصة أن البورصة المصرية ما زالت سوقًا ناشئة.