الرئيس التنفيذي ل"سوليد كابيتال": الشورت سيلينج تحقق التوازن في تداولات البورصة

كتب- صلاح الدين عبدالله:
قال محمد رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أن تطبيق آلية الشورت سيلنج "آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع" بالبورصة بمثابة أكتمال لأحد أهم أضلاع التداول في البورصة المصرية، حيث يساهم في اعادة التوازن لسوق المال المصري وهو القرار الذي أنتظره السوق منذ سنوات وخاصة منذ تفعيل آلية التداول في ذات الجلسة "الزيرو"، حيث أنه كان من الخطأ تطبيق آلية التداول في ذات الجلسة "الزيرو" دون تطبيق معها آلية التداول الشورت سيلنج "آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع".
واضاف ان آلية التداول في ذات الجلسة تحقق مكاسب مع أرتفاع مؤشرات السوق من خلال شراء سهم وإعادة بيعه في ذات الجلسة عند توقع أرتفاع سعره، أما آلية التداول الشورت سيلنج فأنها تتيح تحقيق مكاسب مع أنخفاض مؤشرات السوق من خلال بيع سهم وإعادة شراءه عند توقع أنخفاض سعره، وبالتالي كان وجود ألية ذات الجلسة دون آلية الشورت سيلنج خطأ خلق حالة عدم توازن وتذبب في أداء مؤشرات السوق وتسبب في فجوة ومشكلة هيكلية تظهر في مضاعفة حجم خسائر السوق عند أتجاه
مؤشرات السوق للأنخفاض سواء لأسباب فنية أو تصحيحية أو اقتصادية أوسياسية وما قد يصاحبها من حالات الفزع والقلق لدى المستثمرين مما تؤدي إلي مضاعفة خسائرهم وتحقيق أنخفاضات حادة للمؤشرات غير مبررة في بعض الأحيان.
وأوضح أن تفعيل آلية الشورت سيلنج سوف تعيد التوازن لعملية التداول بالبورصة، وستتسبب في أنعاش سوق المال المصري وستحدث طفرة كبيرة في أحجام التداول والسيولة وسيصبح المستثمرين في البورصة المصرية ولأول مرة قادرين على تحقيق مكاسب مع أنخفاض مؤشرات السوق مثلها مثل تحقيق مكاسب مع أرتفاع مؤشرات السوق ولما له من أثر على جذب وتشجيع المستثمرين الأجانب من الدخول للسوق المصري بشكل أكبر، ليتحقق مع تفعيل هذة الآلية دعم هيكلي للسوق وستخلق توازن وستُوجد مشتريا عند كل نقطة وستنشط السوق وستحقق أستقرار كبير وأتزان في مؤشرات البورصة المصرية.
وتطبيق هذه الآلية في مصر يختلف عن الأسواق العالمية حيث ستعتمد في البورصة المصرية على اقتراض الأوراق
المالية بغرض البيع أو أسهم يتم أقتراضها بغرض بيعها، أما في الأسواق العالمية هو بيع على المكشوف أو بيع أسهم غير مملوكة للعميل، وتقوم فلسفة نظام إقراض الأسهم أو "الشورت سيلينج" في السوق المصري على بيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر بهدف إعادة شرائها لاحقًا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقصًا الفائدة التي يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع وإعادة الشراء، حيث أن العميل الذي يمتلك سهما في أي شركة بغرض الأحتفاظ وليس لديه نية للتداول عليه لفترة معينة يستطيع أن يضع أسهمه في صندوق التسليف نظير عائد "فائدة" بنسبة مئوية تعادل نسبة الإقراض والخصم إلى جانب حصوله على التوزيعات الدورية للأرباح، في حين يمكن لمستثمر آخر أن يقوم باقتراض هذه الأسهم وبيعها في البورصة عندما يرى أن هناك فرصة جيدة للبيع بسعر مرتفع ثم يقوم مرة أخرى بشراء السهم خلال فترة معينة بسعر أقل، وبشرط أن يكون للعميل مقترض الأسهم تغطية لقيمة العملية في حال خسارة فارق السعر بين البيع والشراء حيث سيتم احتجاز حصيلة بيع الأسهم المقترضة وضمانة بنسبة %50 من قيمة الأسهم المبيعة والتي سيتم إيداعها في البنوك على أن يتم إعطاء %50 من العائد البنكي على تلك الأموال لمالك الأسهم التي تم اقتراضها عند استرداده للأسهم التي أقرضها.