تشهد البورصة المصرية منذ عام 2008 تناقصا في حجم السيولة تأثر كثيرا بحالة الركود التي أصابت الاقتصاد المحلي وتناقص الاستثمارات الجديدة بل وانسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، كما شهدت تراجعاً كبيراً في الإصدارات الأولية بالمقارنة مع ما شهده السوق من نمو ملحوظ في السنوات السابقة. كذلك انعكست مخاوف المستثمرين في انخفاض ملموس في مؤشرات سيولة السوق وسعت الجهات التنظيمية والرقابية بسوق المال المصرية خلال تلك الفترة، إلي تحقيق الاستقرار المالي والذي يعني مدى قدرة القطاع المالي على امتصاص أثر الصدمات الاقتصادية الخارجية والحد من تداعياتها على مكونات القطاع المالي الرئيسية وذلك من خلال التوصل إلى الحالة التي يستطيع فيها القطاع استيعاب وتخفيف حدة الضغوط على مؤسساته من جراء الأزمات الاقتصادية، كما حدث بعد الثورة من خلال الإجراءات الاحترازية. وعلى الرغم من أن الحديث عن الاستقرار المالي ومقوماته ينشط خلال الأزمات المالية، إلا أن مفهوم الاستقرار المالي لا يركز فقط على كيفية التعامل مع الأزمات المالية، ولكنه يعمل في الأساس على إعداد القطاع المالي لاستيعاب تلك الأزمات والحيلولة دون وقوعها ومنع انتقال تداعيات الأزمات الخارجية إلى القطاع المالي وهو ما يتطلب قدراً كبيراً من الشفافية وحوكمة المؤسسات والأسواق المالية، بالإضافة إلى ضرورة الربط بينها وبين المؤشرات الاقتصادية الكلية والمؤشرات الخاصة بالسلامة المالية. وخلال هذه الفترة، واصلت البورصة المصرية الاتجاه التصاعدي لمؤشرات تقلباتها (Volatility) والمستقاة من الانحراف المعياري للتغير اليومي لمؤشرات الأسعار، إلا أن الأزمات الأخيرة قد زادت نسبياً من حدة هذه التقلبات ومع ذلك، فإن مؤشرات البورصة المصرية ما زالت -نسبياً- أقل تقلباً من مثيلاتها لدى الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى. لذا فإن المقترحات التي قدمت لإعادة تصميم آلية التداول في البورصة المصرية بحيث تدعم سيولة السوق يجب ان يجري تقييمها علي اساس الاثار المتوقعة من تطبيقها سواء من خلال ميكانزم هذه الالية أو عن طريق تقييم أثر التوقيت المقترح بالنسبة لها، بحيث يكون لهذه المقترحات أثر إيجابي في الحد من التلاعب وبالتالي رفع كفاءة السوق، وكذلك الحد من التقلبات، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الآليات قد تم البدء بالفعل فى العمل عليها من أكثر من جهة، تمهيدا لتنفيذها. لذا فإن ما سنقوم بعرضه ينصب في الأساس علي بعض من النواحي الفنية المتعلقة بها، بالإضافة إلي عنصر التوقيت في عملية التطبيق. وقال محسن عادل رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل: يتم تطبيق هذه الآلية وفقا لقاعدة "العميل عندما يكون لديه رصيد متاح يستطيع أن يقوم بالبيع من هذا الرصيد وفقا لآلية بيع وشراء الاسهم فى الجلسة نفسها وفي حالة رغبته في الشراء بنفس الكمية يتم تسوية عملية البيع مع الشراء في نفس اليوم علي أن يسدد له أرباح، إذا كان له حق في ذلك أو يخصم إذا كانت خسائر" وهو ما يختلف تماما مع البيع علي المكشوف "شورت سيلنج" ويتنافي معه في كون الأسهم مملوكة للعميل وليست مقترضة فالآلية المقترحة تقوم علي الأسهم المملوكة للعميل بالفعل والسابق تسويتها لحسابه. وتري الجمعية أن تطبيق هذه الآلية تعد أحد التسهيلات التي تقدمها البورصة المصرية لمستثمريها لزيادة سيولة وكفاءة السوق، حيث يقوم المستثمرون وفقا لهذه الآلية، ببيع الأوراق المالية وشرائها خلال نفس الجلسة بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية خلال نفس الجلسة وهو ما يسهم في زيادة كمية وقيمة التداول علي الورقة المالية وبالتالي زيادة سيولتها. وتقترح الجمعية أن يكون دراسة تفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الأسهم فى الجلسة نفسها، مع تسوية العملية في ذات الجلسة (الآلية المقابلة لعملية ال T+0، تتمثل فى البيع والشراء فى ذات الجلسة) وضمن مقترحات تنشيط السيولة بالبورصة ككل، بحيث تتماشي مع توقيت تفعيل الآليات الأخري، بحيث يتاح للعميل البيع والشراء في الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية في ذات اليوم. وتري أن تفعيل هذه الآلية، سيؤدي إلي السماح بخلق توازن مع عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة ووضع بدائل جديدة للسيولة أمام العملاء مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية في هذه الفترة. وفي حالة عدم قيام العميل بالشراء في ذات الجلسة سواء لعدم توافر صفقات للشراء أوإيقاف التداول علي السهم أو لرغبة العميل ذاته، فإن عملية التسوية ستتم وفقا للنظام العاديT+2. ولن يستدعي تطبيق هذا النظام تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية أكبر من المستخدمة حاليا، مما سيخفف الضعوط علي عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الآلية. وتؤكد علي أن يكون تطبيق هذا النظام علي الأسهم المسموح بتطبيق الأنشطة المتخصصة عليها ون يصدر قرارا بعدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة وفقا للآلية. وتقترح الفصل علي المدي القصير ما بين موعد عودة تطبيق آلية T+0 وما بين تطبيق هذه الآلية الجديدة علي السوق المصرية. وضرورة القيام بحملة توعية بخصوص تطبيقات هذه الآلية وضوابطها ونظامها ومخاطرها المحتملة للمساهمين قبل البدء في عملية تطبيقها. وأن هذه الآلية ستتم عبر تسوية عملية الشراء أولا ثم أمر البيع (رغم أن أمر البيع سبق أمر الشراء) وذلك من أجل تسوية حساب العميل دفتريا دون الحاجة إلي إجراء عملية تسوية فعلية، مما لا يترتب عليه سوي تحديد حجم الفارق بين أمر البيع ثم الشراء سواء بالزيادة أو النقصان وكذلك في حالة التساوي. مثال رقمي بخصوص آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء T+1 (وفقا لمقترح شركة مصر للمقاصة) بفرض أن هناك عميل a قام بشراء 1000 سهم من أسهم شركة y بسعر شراء 10 جم للسهم بنظام تسوية T+0 في ذات الجلسة ثم قام ببيع 1000 سهم y بسعر 12 جم للسهم، فإن إجمالى الربح المحقق للعميل 2000 جم متاحة فى رصيده بعد خصم قيمة العمولات إضافة لتكلفة التمويل، ستكون ما يعادل 0.5 جم لتلك العملية وبالتالى فإن الرصيد المتاح فى حساب العميل 10000 جم قيمة الأسهم، إضافة إلى صافى الربح المحقق بعد خصم العمولات وتكلفة التمويل. أما فى الحالة الأخرى المتعلقة بنظام التسوية T+1 بفرض أن العميل a قام ببيع 1000 سهم لشركة y بسعر بيع 10 جم للعميل b أن العميل المشترى لا يمكنه حجز تلك الأسهم للبيع مرة أخرى إلا بعد مرور جلستين للتسوية وفقا للنظام القائم إلا أن النظام الجديد يسمح له بإمكانية البيع فى الجلسة التالية مباشرة مقابل دفع قيمة تلك الأسهم من حساب صندوق ضمان التسويات بقيمة 10000 جم، إضافة إلى تكلفة التمويل لإجمالى قيمة الصفقة للصفقة ويتيح نظام T+1 قيام العميل بالبيع من رصيده المتاح ثم إعادة الشراء بكمية أكبر فى ذات الجلسة. وفى تلك الحالة يتم احتساب صافى المكسب أو الخسارة للكمية الأصلية بنظام T+0 وتعامل مع الكمية المضافة تم شراؤها بنظام التسوية الأصلية T+2. مثلا إذا قام العميل a ببيع 1000 سهم من رصيد اسهمه y بنظام التسوية فى ذات الجلسة، ثم إعادة الشراء نهاية الجلسة كمية 1200 سهم من أسهم y، تتم تسوية 1000 سهم نظام T+0 وتسوية شراء 200 سهم إضافية نظام T+2، إما إذا أراد العميل بيع إجمالى كمية الأسهم فى الجلسة التالية مباشرة، فإنه سيقوم بتسوية 200 سهم إضافية بنظام T+1 لإمكانية حجز الكمية وبيعها فى الجلسة التالية وخصم القيمة المستحقة لتلك الأسهم من حساب شركة السمسرة واحتساب تكلفة التمويل لقيمة 200 سهم إضافية ليلة واحدة لحين إجراء التسوية المالية مع العميل بالنظام الأساسى T+2. وفى الحالة الثالثة، فإن العميل بإمكانه بيع كمية متاحة من رصيد أسهمه بنظام التسوية فى ذات الجلسة والقيام بإعادة الشراء مرة أخرى بكمية أقل من الكمية المباعة وفى تلك الحالة، ستتم التسوية على الكمية الأقل واحتساب صافى المكسب أو الخسارة فى رصيد العميل نهاية الجلسة. تأتى الحالة الثالثة بفرض أن العميل a قام ببيع 100 سهم من أسهم شركة y من رصيد أسهمه المتاحة بسعر بيع 12 جم للسهم، ثم قام بإعادة شراء 800 سهم نهاية جلسة بسعر 10 جم، ستتم التسوية النمطية لها بنظام T+2، مع احتساب المكسب للعميل بقيمة x 1000 = 2000 2جم نهاية الجلسة مع خصم مقابل التسوية. بذلك يصبح رصيد العميل فى اليوم التالى 800 سهم من أسهم y إضافة إلى صافى المكسب محققا 1999 جم، أما إذا أراد بيع نفس الكمية 800 سهم فى الجلسة التالية مباشرة فإن التسوية ستتم بنظام T+1 مع دفع تكلفة التمويل لليلة واحدة.
