تشهد البورصة منذ عام 2008 تناقصا فى حجم السيولة الذى تأثر كثيرا بحالة الركود التى أصابت الاقتصاد المحلى وتناقص الاستثمارات الجديدة بل وانسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، كما شهدت تراجعاً كبيراً فى الإصدارات الأولية بالمقارنة مع ما شهده السوق من نمو ملحوظ فى السنوات السابقة، كذلك انعكست مخاوف المستثمرين فى انخفاض ملموس فى مؤشرات سيولة السوق. وعلى الرغم من أن الحديث عن الاستقرار المالى ومقوماته ينشط خلال الأزمات المالية، إلا أن مفهوم الاستقرار المالى لا يركز فقط على كيفية التعامل مع الأزمات المالية، ولكنه يعمل فى الأساس على إعداد القطاع المالى لاستيعاب تلك الأزمات والحيلولة دون وقوعها ومنع انتقال تداعيات الأزمات الخارجية إلى القطاع المالى، وهو ما يتطلب قدراً كبيراً من الشفافية وحوكمة المؤسسات والأسواق المالية، بالإضافة إلى ضرورة الربط بينها وبين المؤشرات الاقتصادية الكلية والمؤشرات الخاصة بالسلامة المالية. لذا فإن المقترحات التى قدمت لإعادة تصميم آلية التداول فى البورصة المصرية بحيث تدعم سيولة السوق يجب أن يجرى تقييمها على أساس الآثار المتوقعة من تطبيقها سواء من خلال هذه الآلية أو عن طريق تقييم أثر التوقيت المقترح بالنسبة لها بحيث يكون لهذه المقترحات أثر إيجابى فى الحد من التلاعب وبالتالى رفع كفاءة السوق، وكذلك الحد من التقلبات، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الآليات تم البدء بالفعل فى العمل عليها من أكثر من جهة تمهيدا لتنفيذها، لذا فإن ما سنقوم بعرضه ينصب فى الأساس على بعض من النواحى الفنية المتعلقة بها، بالإضافة إلى عنصر التوقيت فى عملية التطبيق. ويتم تطبيق آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة وفقا لقاعدة "العميل عندما يكون لديه رصيد متاح يستطيع أن يقوم بالبيع من هذا الرصيد وفقا لآلية بيع وشراء الأسهم فى الجلسة نفسها وفى حالة رغبته فى الشراء بنفس الكمية تتم تسوية عملية البيع مع الشراء فى نفس اليوم على أن يسدد له أرباحا إذ كان له حق فى ذلك أو يخصم إذ كانت خسائر" وهو ما يختلف تماما مع البيع على المكشوف "شورت سيلنج" ويتنافى معه فى كون الأسهم مملوكة للعميل وليست مقترضة فالآلية المقترحة تقوم على الأسهم المملوكة للعميل بالفعل والسابق تسويتها لحسابه. وترى الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن تطبيق هذه الآلية سيعد أحد التسهيلات التى تقدمها البورصة لمستثمريها لزيادة سيولة وكفاءة السوق، حيث يقوم المستثمرون وفقا لهذه الآلية ببيع الأوراق المالية وشرائها خلال نفس الجلسة بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية خلال نفس الجلسة وهو ما يسهم فى زيادة كمية وقيمة التداول على الورقة المالية وبالتالى زيادة سيولتها. واقترحت الجمعية أن يكون هناك دراسة لتفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الأسهم فى الجلسة نفسها مع تسوية العملية فى ذات الجلسة (الآلية المقابلة لعملية ال T+0تتمثل فى البيع والشراء فى ذات الجلسة) ضمن مقترحات تنشيط السيولة بالبورصة ككل بحيث تتماشى مع توقيت تفعيل الآليات الأخرى بحيث يتاح للعميل البيع والشراء فى الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية فى ذات اليوم.
