«الشورت سيلينج» آلية تدعم السوق ب 4 محفزات فى مواجهة نقص السيولة

يترقب مجتمع سوق المال انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من إصدار القواعد المنظمة لتطبيق منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «شورت سيلينج» واعتماد مشروع البورصة المقترح لتفعيلها، وذلك بهدف استكمال وتنويع منظومة الأدوات المتاحة بالسوق.
وقال خبراء ومسئولى بنوك الاستثمار إن هناك العديد من المزايا الاستثمارية المتوقعة للسوق من تفعيل هذه الآلية، تتمثل فى زيادة قاعدة المستثمرين بالسوق، ومضاعفة حجم السيولة خلال المدى المتوسط، وجذب شريحة جديدة من المتعاملين بالإضافة إلى دعم السوق خلال فترات التراجع.
وأوضح الخبراء أن تأخر تفعيل تلك الآلية أضعف من تنافسية السوق المصرية، رغم تطبيقها فى أغلب الأسواق الناشئة التى تتشابه فى الإطار التنظيمى والتشريعى مع مصر والتى أكتسبتها ميزة تنافسية.
وكشف رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات خاصة، عن استهداف إدارته الانتهاء من اعتماد المشروع المقدم من البورصة لتفعيل أداة «الشورت سيلينج» بالسوق خلال سبتمبر الجارى.
أضاف أن الفترة الحالية تشهد دراسة المشروع، وبحث إجراءات تفعيلها، عَبر التواصل والتنسيق المستمر مع إدارة البورصة، لمناقشة ودعم تنفيذ برنامجه الهادف إلى تحديث آليات التداول. ويرى حازم كامل، رئيس قطاع الملكية الخاصة ببنك استثمار إن آى كابيتال أن الاستراتيجية التى تنتهجها إدارة البورصة الجديدة والخاصة باستحداث أدوات وآليات مالية جديدة تعد أولى الخطوات الإيجابية نحو زيادة تعميق السوق وتنشيط تداولاته ودعم قدرته على جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى والنظرة الإيجابية للمستثمرين حاليًا.
توقع أن تساهم آلية ال«شورت سيلينج» فى مضاعفة أحجام التداولات بالسوق خلال المدى المتوسط، واستعادة جزء كبير من سيولتها المفقودة.
وأشارت رنا العدوى، رئيس شركة اكيومن لإدارة الأصول إلى أن آلية ال«شورت سيلينج» تُعد من أكثر الأدوات المالية التى تحتاج إليها سوق المال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل تدنى السيولة وانخفاض أحجام وقيم التداولات وعزوف المستثمرين عن التداول.
أوضحت أن أغلب الأسواق الناشئة خاصة التى تتشابه فى الإطار التنظيمى والتشريعى مع السوق المصرية تتميز بوجود الكثير من الأدوات، على رأسها آلية التداول على الأوراق المالية المقترضه «الشورت سيلنج».
وأكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن الاتجاه نحو تنويع الأدوات المالية بالبورصة يُعد أحد السُبل الرئيسية لتنشيط التداولات ورفع معدلات السيولة بالسوق، موضحاً أن تنويع الأدوات المالية من شأنه أن يساهم فى توسيع قاعدة المتعاملين بالسوق، وتعظيم دور البورصة كمنصة تمويلية فعالة مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى ذات العوائد المرتفعة ونسب المخاطرة الأقل. أضاف أن نجاح السوق فى الاستفادة من تفعيل آلية الشورت سيلينج، يتوقف على طريقة تطبيق هذة الآلية بالسوق وسهولة إجراءاتها موضحا أن توسيع قاعدة المتعاملين وتنويع الآليات أمامهم، يدعم رحلة البورصة فى استعادة جزء من سيولتها المفقودة، بالاعتماد على النظرة الإيجابية للمستثمرين تجاه السوق على المديين المتوسط والبعيد بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادى والتشريعى.