بعد تراجع رأسمالها 18 مليار جنيه..

مبيعات المصريين والعرب تدفع البورصة للهبوط 2.52%

اختتمت البورصة تداولاتها فى جلسة، أمس، على تراجع جماعى لمؤشراتها حيث أغلق رأس المال السوقى عند مستوى 763.067 مليار جنيه مخلفا تراجعا بلغ نحو 18 مليار جنيه بضغوط مبيعات من قبل المتعاملين المصريين والعرب ليسجل مؤشر إيجى إكس 30 المؤشر الرئيسى تراجعا بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 14027 نقطة وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 619 نقطة.
وسجل حجم التداول على الأسهم 125.2 مليون ورقة مالية بقيمة 584.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.8 ألف عملية لعدد 178 شركة.
واوضح محمد سعيد محلل فى أسواق المال أن البورصة حافظت على أدائها السلبى بداية من شهر مايو الذى تفاقمت فيه خسائر البورصة بشكل كبير بعد أن اختتمت البورصة تداولات الأربعاء بعودة من جديد لمسار الخسائر بعد جلسة واحدة من الصعود أمس الأول انتعشت فيها البورصة على أثر قرار وزارة المالية بصرف النظر عن زيادة قيمة ضريبة الدمغة إلى 1.75% وتثبيتها عند مستوياتها الحالية 1.5% كما أفادت التسريبات بعدم عودة مقترح الضريبة على الأرباح الرأسمالية، هذا الصعود.
وكانت مبيعات مكثفة من المستثمرين المصريين والعرب وبخاصة الأفراد قد تسببت فى أن تمحو البورصة كافة مكاسبها للجلسة السابقة وتعد لتسجيل مستوى قياسى انخفاضى آخر هو الأدنى لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأكد سعيد أن خسائر البورصة من المتوقع أن تكون قد تسببت فى تفعيل آلية »المارجن كول« ( تغطية المراكز المكشوفة للعملاء ) لدى نسبة ليست قليلة من المحافظ المدينة وهو ما تسبب بالتالى فى المزيد من الخسائر .
وأكد محمد جاب الله محلل فى اسواق المال أنه لا توجد اسباب معلنة حتى الان سواء اقتصادية او مالية او فنية إلا ان انخفاض الاسعار أدى الى تفعيل مايعرف ب«آلية المارجن كول» ادت الى إنتشارالقلق بين الأفراد. وآلية المارجن كول تعنى تغطية المراكز المكشوفة للعملاء الذين يقومون بالشراء بالهامش واضاف جاب الله أن السوق بلا محفزات أو توجه ومايحدث فيه حاليا غير مبرر.
وأوضح محمد الدهشورى خبير فى أسواق المال أن تراجع أحجام التداولات وضعف القوى الشرائية بسبب قصر مدة التداول لطبيعة العمل فى شهر رمضان مما يؤثر على حركة التداولات وأحجامها.
وأكد الدهشورى ان هناك حالة من الترقب لبرنامج الطروحات الحكومية والجدول الزمنى لطرح شركات وانتظار للأدوات المالية المستهدف تفعيلها خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها «الشورت سيلنج» (البيع قصير الأجل) والصكوك.