كشف المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصرى عن الانتهاء من عمل مسودة مقترح لتنفيذ إسكان اجتماعى للشباب بالشراكة مع الدولة وتقديمها الى هيئة المجتمعات العمرانية والتركيز على وضع سقف سعر للبيع لهذه الوحدات لمناقشتها والوصول الى اتفاق بشأنها من أجل التنفيذ وتوفير هذه الوحدات ضمن مبادرة الدولة بتوفير اسكان اجتماعى لائق لمحدودى الدخل وذلك ضمن دور المستثمرين بالقطاع العقارى فى دعم احتياجات الدولة فى توفير متطلبات الفئات الاكثر طلبا بالسوق لافتا إلى أن الدولة تتحمل عبئا كبيرا من أجل توفير هذه الوحدات التى تفوق إمكاناتها خاصة مع تبنى مشروعات بنية تحتية عملاقة وانشاء مدن جديدة فى مختلف المحافظات الامر الذى يستلزم تقديم مبادرات من المطورين العقاريين للمشاركة مع الدولة فى تحمل جزء من المسئولية فى هذا القطاع. واضاف لطفى ان المجلس قد انتهى ايضا من إعداد مسودة مقترحات خاصة بقانون المطورين العقاريين وتقديمه لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاسكان لمناقشتها تشمل عدة نقاط يجب وضعها فى الاعتبار عند إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين مؤكدا ان المجلس يركز دائما فى تعاملاته على التعاون التام مع كافة الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين فى مصر مثل شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية وغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال باعتبارها الجهات الرسمية المعنية بالقطاع .