«العسكرى السودانى» يرفض «أغلبية مدنية» بالمجلس السيادى

كشف المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان أمس عن موقفه من شروط قوى «الحرية والتغيير» المعارضة، مؤكداً أنه لن يقبل بأغلبية مدنية فى مجلس سيادى مؤقت لتقاسم السلطة فى البلاد، معتبراً ذلك الأمر «خطاً أحمر».
وقال الفريق صلاح عبدالخالق عضو المجلس العسكرى إن المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساو للمدنيين والعسكريين، لكنه لن يقبل بأغلبية مدنية فى المجلس السيادي، تعليقاً على مطالب وشروط «الوثيقة الدستورية»، التى قدمتها قوى المعارضة باعتبارها وثيقة تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
وركزت صحيفة «الصيحة» السودانية على أن أبرز البنود، التى تضمنتها الوثيقة، محل الخلاف، هى وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادى مشترك من المدنيين والمجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعى انتقالى يتألف من عدد 120 إلى 150 عضواً.
يأتى ذلك فى وقت شدد فيه أمجد فريد المتحدث باسم «تجمع المهنيين» أمس على ضرورة الاستمرار فى مواصلة الاعتصام وعدم إزالة المتاريس حتى تتحقق المطالب ويتم تسليم السلطة للمدنيين. وحول الخلافات داخل قوى «الحرية والتغيير»، أشار فريد إلى أن كتلة تحالف قوى المعارضة واحدة ولهم مواقف تفاوضية واضحة، وطرحت إعلانا دستورياً واضحاً وتملك طرقا للحل، مبينا أن الخلافات بين مكوناتها أمر طبيعى نتيجة للرؤى والأفكار.
على صعيد آخر، أثارت نشر صور للرئيس المخلوع عمر البشير ردود فعل متباينة فى وسائل الاعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي.