عضو فى «العسكرى السودانى»: لن نقبل بأغلبية من المدنيين فى أى مجلس مؤقت لتقاسم السلطة

أعلن الفريق أول صلاح عبدالخالق عضو المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أن المجلس لن يقبل بأغلبية من المدنيين فى أى مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، مشددا على أن ذلك خط أحمر، وذلك غداة تسليم قوى الحرية والتغيير، التى تقود الاحتجاجات، مسودة إعلان دستورى إلى المجلس العسكرى يضعون فيها مقترحاتهم للمرحلة الانتقالية.
وقال الفريق أول صلاح عبدالخالق فى تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى» إن المجلس لن يقبل بأغلبية من المدنيين فى أى مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، مضيفا أن المجلس العسكرى قد يوافق على تشكيلة مناصفة بين المدنيين والعسكريين لقيادة البلاد فى المرحلة الانتقالية، وتابع: «هذا خط أحمر. ربما تشكيلة مناصفة».
إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من لجنة الوساطة (بين المحتجين والمجلس العسكرى) وقوى الحرية والتغيير لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية، إن «الوساطة اقترحت مجلسا للأمن والدفاع القومى من 7 عسكريين و3 مدنيين هم رئيس الوزراء ووزيرا المالية والخارجية».
وتوقع متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، فى مؤتمر صحفى، بثه التلفزيون، ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام. وتتضمن المسودة تشكيل مجلس سيادى مشترك من المدنيين والمجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد ولكنها لا تتحدث عن أعضائه.
ومن أبرز البنود التى تضمنتها المسودة أيضا، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالى، وتحديد فترة انتقالية لمدة أربع سنوات، وتشكيل مجلس تشريعى انتقالى يتألف من 120 إلى 150 عضوا.
وكانت المفاوضات بين المحتجين والمجلس العسكرى الانتقالى قد وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.
وفى سياق متصل، واصل السودانيون، أمس، اعتصامهم، الذى بدأ فى 6 إبريل الماضى، أمام وزارة الدفاع فى الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وكان مئات الآلاف من المحتجين انضموا إلى الاعتصام أمس الأول، وتدفقت هذه الحشود استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير للانضمام إلى مظاهرة حاشدة فى العاصمة.