نقلت ال"bbcعربى"عن اللواء صلاح عبد الخالق، مسؤول عسكري سوادني، ان المجلس العسكري الحاكم في السودان لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي مجلس مؤقت لتقاسم السلطة ، مشددا على أن ذلك خط أحمر. ووفقا للموقع فان المجلس العسكري قد يوافق على تشكيلة مناصفة بين المدنيين والعسكريين لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية، وفى نفس السياق يواصل المحتجون اعتصاماتهم الحاشدة أمام مقر القوات المسلحة، مطالبين الجيش بتسليم السلطة إلى مدنيين. وسلم قادة المحتجين مسودة دستور إلى المجلس العسكري يضعون فيها مقترحاتهم للمرحلة الانتقالية، ويقولون إنهم ينتظرون رد المجلس. وتحدد المسودة مهمات المجلس الانتقالي، ولكنها لا تتحدث عن أعضائه. ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة أربع سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من 120 إلى 150 عضوا.