توصلت الأطراف الصومالية إلى اتفاق يقضي بإنهاء المرحلة الانتقالية التي استمرت ثماني سنوات وذلك في اجتماع تشاوري اختتم السبت في مدينة جرووي عاصمة إقليم بونت لاند برعاية الأممالمتحدة . وبحثت الأطراف المشاركة في الاجتماع -وهي الحكومة الانتقالية الصومالية وإدارتا إقليمي بونت لاند وجالمودغ وتنظيم أهل السنة وممثلون من المجتمع المدني- على مدى أربعة أيام قضايا الدستور وإجراءات ما بعد المرحلة الانتقالية وإعادة هيكلة البرلمان الصومالي. واتفق المشاركون، كما ورد في البيان الختامي، على إتمام مسودة الدستور في شهر أبريل/نيسان القادم يصادق عليها مجلس تأسيسي يشكل في مايو/أيار ويتألف من شيوخ القبائل والأعيان والمثقفين وغيرهم، يليه انتخاب أعضاء البرلمان في شهر يونيو/حزيران المقبل. كما اتفقوا على تقليص عدد أعضاء البرلمان إلى 225 عضوا بدلا من 550 عضوا يتألف منه البرلمان الحالي، ويُختارون من قبل الأطراف المشاركة وعلى أساس نظام 4.5 (للقبائل الأربع الكبرى سهم وللبقية نصف سهم) المتبع في تقاسم المناصب والوظائف الحكومية منذ عام 2000. ويجري في العشرين من أغسطس القادم -وهو الموعد الذي تنتهي فيه المرحلة الانتقالية حسب البيان الختامي- انتخاب رئيس للبلاد من قبل البرلمان، وكان من المقرر اختتام الاجتماع التشاوري يوم الجمعة إلا أنه تأخر إلى السبت بسبب خلاف بشأن المعيار المفضل لاختيار أعضاء البرلمان.