الجيش الصومالى اتفقت الأطراف الصومالية على إنهاء المرحلة الانتقالية التي استمرت ثماني سنوات، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في مدينة جرووي عاصمة إقليم "بونت لاند" برعاية الأممالمتحدة. وذكرت قناة "الجزيرة" الاخبارية الفضائية مساء اليوم الأحد أن الأطراف المشاركة في الاجتماع -الحكومة الانتقالية الصومالية، وإدارتا إقليمي "بونت لاند" و"جالمودج"، وتنظيم أهل السنة، وممثلون من المجتمع المدني- بحثوا على مدى أربعة أيام قضايا الدستور وإجراءات ما بعد المرحلة الانتقالية وإعادة هيكلة البرلمان الصومالي. وتوصل المشاركون في الاجتماع إلى اتفاق يتم بمقتضاه إتمام مسودة الدستور في شهر أبريل القادم يصادق عليها مجلس تأسيسي يشكل في شهر مايومن العام القادم ويتألف من شيوخ القبائل والأعيان والمثقفين وغيرهم، يليه انتخاب أعضاء البرلمان في شهر يونيو المقبل. كما اتفقوا على تقليص عدد أعضاء البرلمان إلى 225 عضوا بدلا من 550 عضوا يتألف منه البرلمان الحالي. وكان الرئيس الصومالي المؤقت شيخ شريف شيخ أحمد قد أكد في وقت سابق أن الالتزام بخارطة الطريق السياسية التي اتفقت عليهاالاطراف الصومالية في 7 سبتمبر الماضي وأجازها المجتمع الدولي هو الطريق الوحيد الذي يؤدي الى انتشال البلاد من أزمتها السياسية.