"إعلان الحرية والتغيير" السوداني يعلن عن برنامج للفترة الانتقالية

التقى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عمر زين العابدين، أمس السبت، مجدداً بالقصر الجمهوري في الخرطوم، وفد قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يضم تجمع المهنيين وعدة أحزاب، وأعلن عن برنامج إسعافي للفترة الانتقالية.
وأوضح القيادي في الحزب الشيوعي، صديق يوسف عضو الوفد في تصريح صحفي، أن اللقاء مع رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري جاء استجابة لدعوة من المجلس العسكري، وتناول الوضع السياسي الراهن والحل الشامل لقضية السودان، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.
وأوضح يوسف، أنهم أطلعوا المجلس على رؤيتهم للأوضاع الراهنة، وقال إن اللقاء تطرق إلى كيفية استمرار التنسيق والتواصل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس للنقاش حول كيفية تسليم وانتقال الحكم لسلطة مدنية استجابة للحراك الجماهيري ومطالبه.
من جهته، أعلن تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير عن مسودة لمقترح معالم برنامج إسعافي للفترة الانتقالية، يتألف من ثلاثة أقسام: قصير المدى، ومتوسط، وقائمة بترتيبات عامة لإدارة التنمية المستدامة والاقتصاد الديناميكي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت مسودة برنامج المدى القصير أنها ستكون للسنتين الأوائل من الفترة الانتقالية، وسيركز على حل الضائقة الاقتصادية الخانقة التي أكدت المسودة أنها تحتاج عملاً سريعاً بعد أن قامت سلطة طغمة الإنقاذ بتفكيك وخلخلة الاقتصاد السوداني وجعلت موارد البلاد نهباً لغير ذوي الحق.
وشددت على أن المهمة الأخرى الكبرى للسلطة الانتقالية هي إنهاء الحروب والنزاعات المسلحة وإحقاق حقوق المظلومين والتعويض المعقول للضحايا والمتضررين من ظلم النظام البائد وعنفه البالغ، وأكدت المسودة أن إنهاء النزاعات الداخلية سيحتاج لمراجعات صادقة وترتيبات انتقالية تتوخى جبر الضرر الناتج عن تراكم طويل المدى من الظلم والغدر.
وأضافت "نحن نؤمن أن عملية التعافي بين مكونات الوطن ستكون عملية أطول بكثير من الفترة الانتقالية، لكن الفترة الانتقالية قادرة على بدء العملية ووضعها في الوجهة الصحيحة، ويتوجب عليها ذلك".
وقدمت المسودة حلولاً حول كيفية التعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار، وشح الوقود وبعض السلع الغذائية، بأسرع ما يمكن، وبخصوص برنامج المدى المتوسط الذي سيمتد طوال سنوات الفترة الانتقالية المقترحة من قبل التحالف بأربعة أعوام، رأت المسودة أنه ينبغي للفترة الانتقالية أن تركز على هدفين أولهما القطاع الإنتاجي، والقوة الشرائية التي تتمثل في مستويات الأجور فوق خط الفقر وتوفر السلع المنتجة محلياً.
ومن ناحية التنمية البشرية، قالت المسودة إنه من الواضح أن الأولوية يجب أن تذهب لإصلاح الرعاية الصحية والتعليم، وتتمثل أولويات الفترة الانتقالية -طبقاً للمسودة- في إعادة توزيع السلطة والثروة، وفق مبادئ العدالة والمشاركة في موارد الوطن، ومراجعة العلاقات مع دول الجوار من ناحية أشكال التبادل والتعاون الاقتصادي.
وأوصت المسودة بضرورة مراجعة المنهج التعليمي كاملاً، وتغييره في أقرب فرصة سواءً تدريجياً أو حسب القدرة وإصلاح الأراضي والتوزيع العادل لها، وتوطين الأعمال الإنتاجية والخدمية في الأقاليم.وأمنت على ضرورة رفع أجور جميع العاملين في القطاع العام إلى فوق خط الفقر بأسرع فرصة، لرفع القوة الشرائية والإبقاء على القوة الإنتاجية المحلية من الهجرة.