عمال القطاع الخاص فى انتظار العلاوة

* المراغى: قرارات الأجور سيستفيد منها الجميع
* «البناء والأخشاب»: تعاون كبير من أصحاب الشركات لصرف العلاوات
* نقابة القطاع الخاص: رجال أعمال يقترحون إقرار الزيادة من المجلس الأعلى للأجور
* العمال: التحقيق والفصل جزاء المطالبة بحقوقنا.. ونطالب بالحد الأدنى للأجور

بعد أن حرك الرئيس المياه الراكدة فى ملف الأجور والمعاشات بقراراته التاريخية التى قضت بزيادة الاجور وتحسين أحوال العاملين وحل أزمة العلاوات منذ عدة أسابيع …هذه القرارات جعلت الكثيرين يتحدثون عن احوال وأجور العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك عن أحقيتهم فى الحصول على زيادات مرضية أسوة بالعاملين بالحكومة..وبرغم أن هناك قطاعات استثمارية وشركات خاصة أعلنت عن زيادات لتحسين أحوال بعض العاملين بها إلا أن حقيقة الوضع فى القطاع الخاص تقول إن الزيادات بطيئة وصعبة جدا.
الأهرام تفتح هذا الملف المهم تزامنا مع احتفالات العمال وقبل الدخول فى التفاصيل نشير إلى ان متوسط اجر العامل فى القطاع الخاص ضعيف ولا يزيد على الف جنيه بل ان البعض من العاملين بالشركات أكدوا تقاضيهم اقل من هذه المبالغ... وهناك عاملون أكدوا أن رواتبهم لم تتحرك منذ عشر سنوات .
فى البداية يقول ياسر حفنى مستشار قانونى لعدد من الشركات الاستثمارية ان هناك مهندسين وعمالا يتقاضون رواتب ضخمة خاصة فى الشركات المستقرة وتصل رواتب البعض منهم الى عشرين ألف جنيه خاصة القيادات الكبرى وكذلك العاملون بالشركات الدولية ، أما الذين يعانون من ضعف الاجور فهم يعملون غالبا بشركات صغيرة او أخرى تعرضت للافلاس او الخصخصة .
وكشف حفنى عن أن القانون ليس فى مصلحة العامل بالقطاع الخاص وأنه يحتاج الى ضمانات قانونية تحفظ حقوقه ولم ينكر أن هناك أجورا متدنية وهناك عمال يعيشون تحت خط الفقر بالقطاع الخاص ولا يستطيعون المطالبة بحقوقهم .
ويتفق رضا محمد نائب رئيس اللجنة النقابية بأحد المصانع مع ياسر حفنى ويضيف : عندما طالبت بالزيادة كان مصيرى انا وزملائى الفصل التعسفى والبالغ عددهم 9 أفراد ما بين عمال ومسئولين رغم أن دور أعضاء اللجنة النقابية بالشركة الدفاع عن حقوق العمال..ويضيف رضا: لقد تم تعيينى عام 2000 وانضممت للجنة النقابية عام 2014 وكان راتبى قبل الفصل 2600 جنيه ولكننا طالبنا بزيادة البدلات 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات وزيادة مبلغ الوردية إلى 15 جنيها بدلا من 10 جنيهات أما مخاطر العمل فكانت 5 جنيهات وتركنا حرية الزيادة فيها للإدارة وعندما طالبنا بهذه الطلبات البسيطة تم فصلنا وقالوا لنا إن ما حدث معنا هو ترهيب لباقى العاملين كما يقول المثل » اضرب المربوط يخاف السايب » وما زالت عملية فصلنا محل نزاع مع الشركة .
وفى مجال آخر ، يقول عماد حسن رمضان تم تعيينى عام 1992 حيث كنت مرشحا بأحد الفنادق للجنة النقابية ولكن لأننى من الذين يطالبون بحقوق العمال تم استبعادى من الانتخابات مع تولى مدير عام جديد بدأوا معنا أسلوب التطفيش وكان العقاب وقفى عن العمل لمدة 3 أسابيع ، وكذلك تم تطفيش 4 طباخين ولم يحصلوا على حقوقهم وذهبنا لمكاتب العمل والنقابة العامة وللأسف لم يفعل لنا أحد أى شيء رغم أننى أعمل بهذا الفندق منذ 27 عاما .
ويقول عامل آخر طلب عدم ذكر اسمه عضو باللجنة النقابية ويعمل بالفندق منذ فترة طويلة انه عمل بعقد محدد لمدة 10 سنوات ثم أصبح العقد بسنة واحدة ويجدد كل عام ، وعندما طالبت بتعيينى فوجئت بفصلى فى يناير 2019 قبل انتهاء مدة العقد رغم أن قانون العمل ينص على تعيين صاحب العقد الخاص ب 3 سنوات متصلة ولذا توجهت بشكوى لمكتب العمل والنقابة العامة للعاملين بالسياحة ولكن للأسف مكتب العمل لم يفعل لى شيئا.
بعض العاملين بالقطاع الخاص يحصلون على أقل من ألف جنيه
وننتقل إلى مأساة أخرى بإحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج الأجهزة الكهربائية وهو كمال محروس 54 عاما الذى يعمل بالشركة منذ 2014 ويقول معظم مشكلات عمال القطاع الخاص مادية وقليلون الذين يحصلون على رواتب مجزية، وروى حكايته :كنت أدافع عن زملائى بشكل منطقى وطبيعى ولم يكن لنا طموح كبير سوى أن نكون مستورين وكان لنا زميل توفى بالمصنع أثناء أداء عمله فى شهر يونيو 2011 خلال تصليح إحدى الماكينات ولم يشعر به أحد سوى أمن البوابة وتم إبلاغ مكتب العمل بالعاشر والنيابة العامة وثبت أن العامل توفى داخل المصنع لحفظ حقه فى التأمينات والمعاشات.
ويضيف كمال أنه تضامن مع العمال من أجل حصول زوجة العامل على حقوقه مما أدى إلى قيام صاحب الشركة بالتحقيق معى وتم فصلى تماما وقطع التأمينات فى ابريل 2016 وحتى الآن لم أحصل على مستحقاتى وأنا مريض بالكبد.
ويقول حسنى عبده من ذوى الاحتياجات الخاصة أعمل بالشركة منذ 10 سنوات بعقد غير محدد المدة وكان الراتب ضعيفا لا يكفى متطلبات الحياة حيث إن راتبه كان 1300جنيه وصاحب الشركة يرفض صرف أى علاوة تقرها الدولة كل عام وإذا صرفها يصرفها منقوصة، بالإضافة إلى أننا لم نأخذ أرباحا سنوية نهائيا مثل باقى العاملين .
و يقول حنفى عيد سيد نائب رئيس اللجنة النقابية ونائب رئيس اتحاد المساهمين بإحدى الشركات ..من سوء حظنا أننا نعمل بواحدة من الشركات المصرية التى تم خصخصتها ومنذ عام 2011 هناك تضييق على العمال فى جميع حقوقهم بداية من عدم وجود سيارات لنقل العاملين بعد بيع السيارات التى كانت تملكها الشركة إلى إلغاء مشروع التأمين الصحى وإنهاء التعاقد مع المستشفيات وغيره من حقوقنا وصولا إلى ضعف الرواتب وعدم حصولنا على العلاوات والتى كنا نتلقى بها وعودا من الادارة ولم تنفذ، وعندما طالبنا بهذه العلاوات المتأخرة صدرت قرارات بفصل البعض منا وكنت واحدا منهم وزميلى وليد رجب وزميلة أخرى تدعى كريمة، ورغم أننا حصلنا على حكم قضائى بالعودة إلى العمل والحصول على مستحقاتنا، وكذلك حكمت لى المحكمة بمكافأة نهاية الخدمة.
ويضيف وليد رجب ابراهيم عامل مفصول من نفس الشركة كنت أنا وزملائى نعمل براتب لا يتجاوز 750 جنيها فقط حتى العام الماضى ولم يزد الراتب بسبب عدم منحنا العلاوات القانونية مثل العلاوة الدورية فى يناير 7%، والتى يحصل عليها باقى العمال فى القطاع العام والخاص حتى منح المواسم مثل الأعياد والمدارس أو غيرها لم نحصل عليها، واستمر هذا الوضع حتى العام الماضى عندما حضرنا اجتماعا مع صاحب العمل وقمنا بالمطالبة بحقوقنا وقام بفصلنا فصلا تعسفيا ، واستطاعت الادارة تصفية 3 آلاف عامل.
* قواعد منظمة
وفى رده على تساؤلات عمال القطاع الخاص فيما يتعلق بالاجور أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قرارات الرئيس بشأن زيادة الأجور وتحسين أحوال المعاشات سيستفيد منها الجميع بعد وضع القواعد المنظمة لها ويتم رصدها عن طريق لجان فنية وستعرض هذه القواعد على مجلس النواب لتقنينها تمهيدا للتطبيق اعتبارا من شهر يوليو المقبل ، وهو بداية السنة المالية فى الحكومة والتى تتضمن العلاوات الدورية المقررة لجميع العاملين فى الحكومة بنسبة 7% من الأجر .
وعن دور اتحاد العمال فى حصول العامل على حقه فى الزيادة التى أقرها الرئيس السيسى أكد رئيس اتحاد العمال ان هناك تحركات لعقد اجتماع مع المجلس القومى للأجور والذى يضم رجال أعمال واتحاد الصناعات وجمعية المستثمرين واتحاد العمال تحت مظلة الحكومة للاتفاق على الحد الأدنى للأجور والعلاوات كما أقرها الرئيس السيسى للقطاع العام وهى 150 جنيها مقطوعة والعلاوة الاجتماعية .
* تشريع خاص
وقالت مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن العلاوة الاجتماعية التى أقرها الرئيس السيسى سيناقشها مجلس النواب لإصدار تشريع خاص ينظم قواعد الصرف لفئات العاملين المخاطبين وغيرهم لهذه العلاوة الاجتماعية والتى ستكون إضافة عن العلاوة الدورية المقررة .
وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إن قطاع الغزل يضم أعلى نسبة من العمالة الخاصة والتى تبلغ مليونا و100 ألف عامل وهى نسبة ليست قليلة ولكى ننفذ قرارات الرئيس السيسى معهم لا بد أن يتساووا مع عمال القطاع العام لذلك نحتاج اتفاقية لها قوة القانون طبقا لأى زيادة فى الأجور من خلال آلية بين أطراف العمل .
وعن موقف عمال المنشأة الخاسرة قال رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج هناك شروط لإثبات الخسارة منها تقديم ميزانية آخر ثلاث سنوات معتمدة من محاسب قانونى حتى نعلم أن لديه مشكلة ومن ثم يتم الاتفاق على الإطار التنفيذى للحصول على المستحقات المطلوبة .
وعن دور اللجان النقابية بالشركات فى الحصول على حقوق العمال أوضح قائلا : لم تلق اللجان النقابية ترحيبا من أصحاب العمل، لأن البعض منهم ليس لديهم القدرة على التفاهم مع الاستماع لمطالب العمال سواء عن طريق أفراد أو نقابات .
وقال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب إن عدد عمال البناء والأخشاب بالقطاع الخاص نحو 3 ملايين عامل لذلك نقوم بعمل «اتفاقية» مع ممثلى أصحاب الأعمال المستثمرين واتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد التعاونيات والاتفاقية تعمم إجباريا على المؤسسات.
ونعترف إن هناك أصحاب أعمال فى القطاع الخاص متعاونون ويقومون من بداية السنة بصرف العلاوات ولكن خلال الفترة الماضية كانوا يرفضون الجلوس على طاولة التفاوض ، أما بعد قرار الرئيس السيسى فأصبح هناك طرق تفاوض نعمل من خلالها عن طريق الوزارة والاتحاد بنقاباتهم وممثلى أصحاب الأعمال ثم ترسل الاتفاقية لرجال الأعمال ولكن لا ننسى أن هناك شركات تعطى 100% حافزا .
ويقول المهندس خالد الفقى رئيس نقابة الصناعات الهندسية نخاطب أصحاب المصانع كلا على حدة لأن كل صاحب مصنع له ظروف خاصة لذلك طالبنا بقانون عمل موحد يضم كل هذه القوانين ولكن لم نستطع ذلك .
ويوضح ممدوح محمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة أن الشركات العالمية تلتزم بأى اتفاقية لصرف العلاوة لكن الإدارات الصغرى هى المشكلة وهناك جهود مبذولة من ممثلى الاتحاد بالبرلمان وهيئة مكتب الاتحاد على أن يكون هناك مفاوضات جادة بين الاتحاد واتحاد الغرف برعاية القوى العاملة حتى يكون هناك قرار وبمجرد ظهور الاتفاقية يعتبر قرارا ملزما للعاملين بالقطاع الخاص ونناشد رجال الأعمال التضامن للوصول إلى اتفاق تتناسب مع الظروف الاقتصادية التى يمر بها العاملون بالقطاع الخاص.
وأبدى شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص تخوفه من بعض رجال الأعمال حيث يرون أن زيادة الأجور يجب أن يقرها المجلس الأعلى للأجور لأنه المختص بذلك ونطالب بخروج ميزانية المجلس لأن الأعضاء يصرفون مقابل جلسات دون انعقاد.