عمال «المحلة» و«طنطا» ينهون اعتصامهم.. والمنظمات الحقوقية تتضامن معهم أمام نقابة الصحفيين

انهى العمال المنقولون والمفصولون «تعسفيا» من شركتى مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وطنطا للكتان والزيوت، اعتصامهم أمس، الذى بدأوه يوم الأحد الماضى بمقر اتحاد العمال، وذلك بعد اجتماعهم مع حسين مجاور، رئيس الاتحاد. فيما نظمت منظمات حقوقية وقفة تضامنية معهم أمام نقابة الصحفيين مساء أمس الأول.
وخلال الاجتماع وعد مجاور ببحث مشكلة العمال الخمسة الموقوفين تعسفيا بشركة الغزل والنسيج، مؤكدا عدم المساس بالأجور التى كانوا يحصلون عليها لحين الانتهاء من بحث مشكلتهم وعودتهم لعملهم الأصلى. فيما قرر رئيس الاتحاد صرف إعانة عاجلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعمال السبعة المفصولين من شركة الكتان والزيوت فى طنطا.
من جانبه قرر سعيد الجوهرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، تشكيل فريق عمل من المحامين للدفاع عن هؤلاء العمال الذين صدر قرار بفصلهم منذ ستة أشهر، ورفع دعوى قضائية ضد المستثمر السعودى عبدالإله صالح الكعكى، صاحب شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مشيرا إلى أن المفاوضات معه وصلت ل«طريق مسدود» بشأن عودة هؤلاء العمال المفصولين إلى عملهم.
والمطالبة بصرف حقوقهم المشروعة والمتمثلة فى زيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 إلى 90 جنيهًا أسوة بزملائهم العاملين بشركات الغزل والنسيج الأخرى فى القطاعين العام والخاص.
وقال الجوهرى إن صاحب الشركة يمتنع عن زيادة نسبة الحوافز المقررة على الأجور الحقيقية التى يحصل عليها العمال، حيث يتم الصرف وفقا لأجور عام 2003، فضلا عن امتناعه عن صرف نصيب العمال، البالغ عددهم ألف عامل، من الأرباح، مشيرا إلى أن أرباح الشركة تجاوزت هذا العام 13 مليون جنيه، يحق للعمال منها 10% طبقا لنصوص القانون.
ولفت إلى أن المستثمر السعودى يصر على مخالفة قانون النقابات العمالية واتفاقية الحقوق والحريات النقابية، الصادرة عن منظمتى العمل العربية والدولية، بقيامه بفصل اثنين من أعضاء المنظمة النقابية وغلق مقر اللجنة النقابية بالشركة.
واتهم العمال المستثمر السعودى بأنه ينوى تشريد كل العمال، وتسقيع جزء من أراضى الشركة البالغة مساحتها 74 فدانا، بهدف بيعها والحصول من ورائها على ملايين الجنيهات، موضحين أنه اشترى الشركة بمبلغ 83 مليون جنيه، فى حين أن قيمتها السوقية حاليًا تصل لنحو 500 مليون جنيه.
إلى ذلك نظم العمال وقفه احتجاجية مساء الأول أمام مقر نقابة الصحفيين شارك فيها عدد من الحركات السياسية، من بينها حركة كفاية ومركز آفاق اشتراكية ومركز هشام مبارك للقانون ودار الخدمات النقابية للتضامن معهم، وأكدت المنظمات والحركات الحقوقية خلال الوقفة أن التضامن مع المفصولين والمنقولين تعسفيا يعنى المشاركة فى الحفاظ على حقوقهم.