محمد سعفان وزير القوى العاملة ل«الأهرام»: عمال مصر فى قلب اهتمامات الرئيس.. توفير 700 ألف فرصة عمل خلال عام

* نتطلع إلى خروج قانون العمل الجديد للنور قريبا
* اجتماعات مكثفة لبحث زيادة الأجور بالقطاع الخاص
* نحلم بمليون مشروع صغير لشبابنا تسهم فى دعم الاقتصاد القومي
* 100مليون جنيه لشهادات «أمان» فى 27 محافظة
* لا تهميش للتنظيم النقابى فى إعداد القوانين أو تعديلاتها
* 24 ملتقى للشباب وفرت 230 ألف وظيفة


العمال أحد أعمدة الدولة، يحملون على عاتقهم مسئولية العمل لبناء الوطن، ولكن معدل الزيادة فى سوق العمل يتجاوز المطلوب بكثير، الأمر الذى يحتم ضرورة إيجاد حلول وقنوات جديدة ومنافذ بديلة لتوظيف الأعداد التى تدخل سوق العمل كل عام وخفض معدل البطالة، وبمناسبة الاحتفالات بعيد العمال كان لزاما أن نتوجه لوزير القوى العاملة الذى تقع على عاتقه ملفات التشغيل وغيرها لمعرفة الجديد فى الشأن العمالى وخلال حوار اتسم بالصراحة أكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على حضور عيد العمال لإيمانه بدورهم فى بناء الدولة
وقال إن هناك اجتماعات ستعقد لبحث تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور وكذلك سبل تطبيق الزيادة بالقطاع الخاص
مشيرا إلى توفير 700 ألف فرصة عمل بالداخل والخارج خلال عام واحد
وشدد على أنه لا تهميش للتنظيم النقابى فى إعداد القوانين أو تعديلاتها، موضح أنه تم تنظيم
24 ملتقى للشباب وفرت 230 ألف وظيفة
كيف تنظر الدولة للعمال ؟
حضور الرئيس احتفال عيد العمال، ومتابعته المستمرة لأوضاعهم وحرصه على تحسين ظروفهم المعيشية يؤكد تقدير الدولة للعامل المصري، ويتضح ذلك من خلال حزمة القرارات التى اتخذها مؤخرا بالنسبة للعلاوات وزيادة معاشات والتأمين الصحى الشامل ورفع الحد الأدنى للأجور فى مفاجأة للعمال قبل عيدهم .
وماذا عن زيادة الأجور بالقطاع الخاص ؟
الدولة حريصة على كل العمال فى جميع القطاعات، وفور صدور قرار الرئيس، الذى يوضح عملية وآلية الزيادة فى الأجور، ستعقد اجتماعات مع أكثر من جهة كالغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين لبحث سبل زيادة الأجور للقطاع الخاص .
ما حجم فرص العمل التى تم توفيرها من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة والنشرة الشهرية خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة.
تم خلال الفترة من أول مايو الماضى وحتى أول أبريل الحالى توفير 327 ألفا و793 فرصة عمل، منها 3980 معينين من ذوى الاحتياجات الخاصة ، 2923 ذكوراً و1057 إناثا .
ماذا عن العمالة المصرية فى الخارج؟
بلغ عدد فرص العمل التى تم شغلها بالخارج خلال الفترة من أول مايو الماضى وحتى أول أبريل الحالى 368 ألفا و656 فرصة فى 16 دولة ، منها 344 ألفا و926 تعاقدات شخصية، و20 ألفا و725 تجديد إجازات، و3005 إعارات.
وبلغت فرص العمل طبقا للنوع 357 ألفا و590 للذكور، و11066 للإناث، وطبقا للمؤهلات 109 آلاف و652 مؤهلا عاليا، و19 ألفا و565 فوق متوسط، و141 ألفا و989 مؤهلات متوسطة، و97 ألفا و450 بدون مؤهل، وذلك طبقا لتصاريح العمل الصادرة من وزارة الداخلية .
وماذا عن ملتقيات التوظيف التى تنظمها الوزارة ؟
تم عقد 24 ملتقى توظيف حتى الآن من مايو 2016 حتى أبريل 2019 حققت ما يقرب من 230 ألف فرصة عمل بحضور تصل نسبته إلى 85%، ويتم متابعة هذه الفرص من خلال مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات على مدى 6 أشهر للتحقق من استمرار العمالة فى الأماكن التى تم تشغيلهم بها من خلال استمارة (1) تأمينات اجتماعية، فضلا عن تسجيل بيانات الشباب المتقدم لهذه الملتقيات بقاعدة بيانات الوزارة، حتى نتمكن من توفير وظائف لمن لم يستطع الحصول على وظيفة من خلال الملتقى .
ماذا عن الانتخابات التكميلية للمنظمات النقابية العمالية ؟
يتم حاليا الإعداد والتجهيز لإجراء انتخابات تكميلية لبعض المنظمات النقابية العمالية التى لم تجر لها انتخابات فى شهر مايو من العام الماضي، كما تدرس حاليا مديريات القوى العاملة بالمحافظات والإدارة المختصة بالوزارة أوراق تأسيس بعض المنظمات النقابية الجديدة، مشددا على أن الوزارة تعتمدُ أساسًا على الشفافية والوضوح، فهى لا تُقصى أحدًا، ولا تحابى آخر، وكل من له عضوية حقيقية فى التنظيم النقابى سوف يحصل على حقه.
وغالبية اللجان التى ستجرى بها انتخابات، ستجرى لفقدها منصب الرئيس إما لبلوغ سن المعاش، أو الوفاة
محمد سعفان فى أثناء حواره مع مندوب «الأهرام»
ما دور التنظيم النقابى فى مناقشة القوانين وهل هناك تهميش لهم؟
لايوجد اى تهميش للمنظمات النقابية، بل مشاركة جيدة، وعند عمل أى قانون أو تعديلات له يتم طرحه للحوار المجتمعي، وتكون التنظيمات النقابية ضمن المشاركين .
ما تعليقك على بعض النقاط التى أبدتها بعثة منظمة العمل الدولية على قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ؟
المجلس الأعلى للحوار المجتمعى أوصى فى أول اجتماع له بتشكيل لجنة ثلاثية تضم فى عضويتها ممثلين عن أصحاب الأعمال، والعمال، والحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، تكون مهمتها دراسة بعض النقاط والملاحظات التى أبدتها بعثة منظمة العمل الدولية على قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، واهمها مسألة الحد الأدنى لعدد الاعضاء الذين يمكنهم تشكيل المنظمات النقابية العمالية .
واللجنة سوف تدرس ذلك وترفع توصياتها للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى اجتماعه القادم، وفى حالة الموافقة على هذه التوصيات سيتم رفعها لمجلس الوزراء وعند إقرارها يتم إرسالها لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات بشأنها.
ما أوجه التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ؟
التعاون بين المنظمة والوزارة يسير بشكل جيد فى المشروعات المشتركة، إلا أننا طالبنا بضرورة الإسراع فى تنفيذ الخطوات المتعلقة بهذه المشروعات بشكل جدي، وحرصنا على التواصل الدائم والفعَّال مع المنظمة لعلاج أى قصور، وبحث سُبُل التعاون للارتقاء بمنظومة العمل، ورفع شأن العمال فى مصر.
ماذا عن مبادرة « مصر بكم أجمل « ؟
أطلقت الوزارة مبادرة «مصر بكم أجمل « أوائل العام الماضي، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وتستهدف المبادرة توعية الأشخاص ذوى القدرات الخاصة بأهمية العمل وتأهيلهم للمشاركة فى التنمية المجتمعية والاقتصادية من خلال دمجهم فى سوق العمل بشكل أوسع وأشمل لكل تخصصاتهم وقدراتهم، وقد تم وضع خطة لتنفيذ المبادرة على مرحلتين الأولى استهدفت 6 محافظات بالوجهين البحرى والقبلى وشملت الإسكندرية والدقهلية والشرقية وبنى سويف وأسيوط وأسوان، والثانية تستهدف باقى المحافظات .
وتتعاون الوزارة مع المجلس القومى للإعاقة لمعرفة نوع الإعاقة، لتحديد فرصة عمل تتناسب معها، بالإضافة إلى تدريبهم على ريادة الأعمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظات، لتنمية هذا الفكر لديهم، وعدم انتظار الوظيفة.
وشهادتى لعمال مصر قد تكون مجروحة بعض الشيء، إلا أننى دائمًا ما أؤكد عن إيمان ويقين تام، أن العامل المصرى من أفضل وأعظم عمال العالم على الإطلاق إن لم يكن أفضلهم، يؤكد ذلك ما رأيناه من إنجازات تتحقق على أرض الواقع ومشروعات قومية عملاقة تم تنفيذها فى فترات وجيزة كقناة السويس التى تم إنجازها فى عام واحد، ومشروع الطاقة المتجددة
هل أثرت المشروعات الكبرى فى معدلات البطالة؟
هذه المشروعات أدت لانخفاض نسبة البطالة بصورة ملحوظة لتصل إلى 8.9%، والدولة فى إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030 تهدف إلى معدل انخفاض فى حدود 1.5 سنويًا، وفتح كل المحاور والمجالات التى تسهم فى خفض البطالة، من ملتقيات توظيف تعقدها الوزارة، فضلًا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
والعمالة غير المنتظمة تم حصر عينة منها يتم العمل من خلالها بالتنسيق مع الوزارات المعنية والتنظيم النقابي، للتأمين عليها، وتدريبها وتشغيلها، كى تتكون المصداقية عند هؤلاء العمال فيبادروا جميعًا لتسجيل أنفسهم، بعدما يرون ما يقدم من دعم وحماية ورعاية لهم .
..والمشروعات الصغيرة ؟
نحلم بأن يكون لدينا مليون مشروع صغير لشبابنا، بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير مزيد من فرص العمل، والمهمة الأساسية للوزارة دعم العمالة المصرية، خاصة الشباب، لكن على الأجيال الجديدة الاهتمام بخلق فرص عمل لأنفسهم، والبحث عن مشروعات وأفكار خاصة بهم، حتى تتمكن الدولة من دفع عجلة الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهذا ما تحققه المشروعات الصغيرة.
ماذا عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وضمان حمايتها؟
قرار انشاء وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، جاء بهدف تمكين المرأة اقتصاديا، والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
ونص القرار على إنشاء وحدة بديوان عام الوزارة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة، وإنشاء فروع لها فى مديريات القوى العاملة بالمحافظات .
وتختص الوحدة بإعداد البرامج وأنشطة العمل اللازمة لتمكين المرأة وضمان إدماج منظور النوع الاجتماعى فى مجالات العمل المختلفة، ومتابعة تنفيذ أحكام تشغيل النساء، علاوة على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء قدرات العاملين أو الراغبين فى العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازم .
وستمنح الوحدة شعار «التميز» للشركات التى تحرز تقدما ملحوظا فى تحقيق المساواة بين الجنسين، وسيتم تشكيل لجان عمل فنية وتأهيلها لتنفيذ مهام محددة، وإعداد تقارير دورية بما تم من أنشطة، فضلا عن إعداد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لحسن سير العمل .
إلى أين وصلتم فى تطوير الجامعة العمالية؟
تم بالاتفاق بين الوزارة واتحاد نقابات عمال مصر، فى الاجتماع الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على أن يتم نقل الجامعة العمالية من حالة السكون إلى الحركة، وذلك بتغيير المناهج وأسلوب الدراسة بشكل جذري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ومن المقترحات الرئيسية المقدمة، دمج الأكاديمية التكنولوجية فى الجامعة، لتكون تحت اسم جديد، هو الجامعة التكنولوجية، كعامل جذب، ومحو الانطباع السائد عن أن الجامعة العمالية، مكان تدريبي، وليس تعليميًا، والانطلاق نحو إحداث التطوير اللازم والمطلوب فى المجال التكنولوجى .
ما أهمية الربط الإلكترونى بين الوزارة والدول العربية؟
الوزارة تمضى بخطى ثابتة فى مجال توسيع الربط الإلكتروني، مع الدول العربية، بهدف القضاء على سماسرة العقود الوهمية، وانقاذ العمالة من عمليات التلاعب التى تتم واستغلال رغبة الكثيرين فى السفر للخارج.
ونظام الربط قائم على تسجيل الشباب الراغبين فى السفر لبياناتهم الذاتية، على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ليتم تسجيلها تلقائيا على موقع وزارة الدولة التى تم الربط معها ليتم عرضها علي أصحاب الأعمال، التى تحتاج إلى تلك العمالة، ومن ثم إرسال العقد إلى العامل، فى عملية تتسم بالوضوح والشفافية، وتعمل على الربط بين طرفى العملية الإنتاجية، فى إطار قانونى يحافظ على حقوق الجانبين.
والوزارة تهدف إلى معرفة المهن المطلوبة فى أسواق الدول التى سيتم الربط معها، لتتم العملية بيسر وسهولة والقضاء على المتاجرين بأحلام الشباب وآمالهم، وتم الانتهاء من الربط مع الكويت والاتفاق مع السعودية والإمارات.
ما وضع العمالة بالخارج ؟
كل أمور العمالة المصرية فى الخارج فى تحسن وأنها اختلفت للأفضل خلال السنوات الثلاث الماضية، واطالب جميع العمال المصريين بالخارج، عند حدوث أى مشكلة بالتوجه فورًا للسفارة المصرية، والمستشار العمالي، لعرض الأمر، ولبحث كيفية حل الموضوع محل الخلاف، وأن تتكون عندهم هذه الثقافة بأخذ المبادرة والذهاب للسفارة والمكاتب العمالية لمعرفة كل المشكلات والعمل على حلها .
ماذا عن الهجرة غير الشرعية ؟
إحكام السيطرة على هذه الظاهرة، أدى إلى تراجعها وانخفاضها بصورة كبيرة، من خلال المشروعات القومية الكبرى التى وفرت الكثير من فرص العمل للشباب، ومن خلال ملتقيات التوظيف، التى بدأت تلقى إقبالًا ملحوظًا من الشباب، الذى بدأ يتقبل خوض غمار تجربة اقتحام سوق العمل، واكتساب الخبرات العملية والمجتمعية اللازمة التى ستتأتى من خلال احتكاكه ونقل تجارب جديدة يستطيع بها الوصول إلى ما يصبو إليه، ومنظومة التفتيش فى الوزارة خطت خطوة كبيرة بتطوير بعض المكاتب وحوسبتها،فى بورسعيد والإسكندرية والشرقية، وسيتم استكمال باقى المحافظات بانتهاء العام الحالى .
ومكاتب العمل تتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالعمال لبحثها، وإزالة أى خلاف بين العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى ضرورة توعية العمال بأخذ الإجراءات اللازمة حين حدوث مشكلة بأن يتوجه إلى مكتب العمل المختص ليتقدم بشكواه لبحثها وحلها.
كيف تتعامل الوزارة مع شركات إلحاق العمالة بالخارج؟
هذا الملف أحد أبرز ملفات الوزارة، ونعمل عليه باهتمام وتركيز، وهناك مجموعات تفتيش دائمة على شركات إلحاق العمالة بالخارج، وأى مخالفة نرصدها نتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها ونراقب باستمرار تلك الشركات، ونرصد جميع الشكاوى التى نتلقاها، لاتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على السماسرة.
بم تنصح الشباب الراغبين فى السفر للعمل بالخارج؟
يجب على الشباب الحذر من العقود الوهمية، والتأشيرات الحرّة، وعليهم مراجعة عقودهم، والتحقق من مدى صحتها، من خلال وزارة القوى العاملة ومكاتب التمثيل العمالى التابعة لها بسفارات وقنصليات مصر بالخارج..
وعلى أبنائنا الراغبين فى السفر للعمل بالخارج اتباع الطرق السليمة، حتى لا يتعرضوا لأى نصب أو استغلال، وأحذرهم مما يسمى «التأشيرة الحرة»
ما أسباب تأخر مشروع قانون العمل الجديد حتى الآن؟
اللجنة التشريعية بالوزارة أعدت صياغة مشروع القانون الجديد فى ضوء نتائج جلسات الحوار الاجتماعي، وتم إرساله إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لاستطلاع رأيهم وملاحظاتهم بشأنه وصولا إلى صياغة نهائية توافقية بشأنها، ثم تم إحالة المشروع إلى البرلمان فى صورته النهائية فى 22 أبريل 2016، وطلبت لجنة القوى العاملة به، عقد جلسات استماع مع جميع الأطراف وتم إدراج عدد من التعديلات الجديدة، والمشروع حاليا امام البرلمان، ونتطلع إلى خروجه إلى النور قريبا .
ومشروع القانون يسد ثغرات قانون العمل الحالى رقم12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية
كما يشجع الشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي.
مع بداية العام الحالى .. إلى أين وصلت حملة «حماية» التى أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة؟
وزارة القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، وحاولت مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذه الفئة من العمال، إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع .
وبعد إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية العمالة غير المنتظمة سارعت الوزارة بإطلاق حملة «حماية» خلال شهرى فبراير ومارس 2018، وخلال شهرين قامت مديريات القوى العاملة بالمحافظات بحصر ما يقرب من 2.5 مليون عامل من هذه الفئة، وتقوم الوزارة حاليا بتسجيلها بمركز معلومات الوزارة، وهذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابي، الذى يعنى بالعمالة غير المنتظمة.
ورصدت الوزارة 100 مليون جنيه من خلال مديريات القوى العاملة لتوزيع شهادات «أمان»، ونقوم بتوزيعها تباعا على هذه الفئة من العمالة للوصول للمبلغ المستهدف بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة.
ماذا عن خطة الوزارة فى برامج التدريب للشباب على مستوى المحافظات؟
سعينا بقوّة لتحقيق نقلة نوعية فى ملف التدريب، وأطلقنا 2019 عاما للتدريب على مستوى الوزارة ومديرياتها، لتدريب الشباب من خلال 13 وحدة متنقلة تابعة للوزارة، وتقوم الوزارة بإعادة تهيئتها لتجوب القرى والنجوع، لنقل خبرات مهنية معينة كالكهرباء والسباكة وصيانة الموبايل، فضلًا عن مهن الحياكة للسيدات، وذلك لجميع أبناء المناطق التى يصعب عليهم الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة، كى يجد كل فرد فرصة عمل ذاتية، تدر عليه دخلًا بما تلقاه من تدريب.
وذلك بخلاف 38 مركزا ثابتا على مستوى المحافظات لإعادة تأهيل الشباب فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجا