وزير القوى العاملة فى حوار ل «الأهالى»: لن نسمح بالخروج عن الإطار الشرعى فى العمل النقابى وستكون هناك محاسبة.. ■ انتخابات تكميلية للجان التي وفقت أوضاعها قريبًا.. ولا تعديل بقانون النقابات قبل حوار مستفيض

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الوزارة بصدد إرسال تنبيه خلال هذه الأيام، لجميع المنظمات النقابية والتى لم تستطع أن توفق أوضاعها، بأن تبدأ فورًا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها أو الشروع فى عمليات تأسيس المنظمة النقابية من جديد، وفقًا لما نص عليه قانون المنظمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وإلا ستكون هى والعدم سواء، مضيفًا أنه سيتم إعلان ذلك على هذه التنظيمات، لآنه سيكون هناك محاسبة قانونية لمن يخرج عن الإطار الشرعى فى العمل النقابى وفقا لما أفرزته الانتخابات.
وطالب الوزير، فى حواره مع "الأهالى"، النقابيين الجدد بضرورة تنظيم برنامج خلال الدورة النقابية الحالية لزيارات الشركات والمصانع من قبل النقابيين أنفسهم لإجراء حوار مجتمعي مع العمال، وعقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنيين كل فى قطاعه، مؤكدًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بالتعاون مع النقابات التي تقع تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد لقاءات دورية للاستماع والتعرف على مشكلات العمال وذلك للعمل على حلها.. فإلى نص الحوار..
* الشارع العمالى الأن يشهد جدلاً كبيرًا وانقسامًا حول مادة الشخصية الاعتبارية.. هل تري أن هناك ضرورة لتعديل قانون المنظمات النقابية؟
** التقيت قبل عيد الأضحى مباشرة بعدد كبير من رؤساء النقابات العامة، وجميعهم يرحبون بمادة الشخصية الاعتبارية، وأكدوا على أن الشخصية الاعتبارية من أفضل المواد بقانون المنتظمات النقابية الجديد، وأقول أنه ليس كل النقابيين رافضين لهذه المادة، فهناك مؤيد ومعارض وأى شئ فى الدنيا من الطبيعى أن تختلف الأراء حوله.
فهذه المادة تُعضِّد التنظيم النقابي، لما تعطيه من عدم تبعية الكيانات الأصغر للكيانات الأكبر منها تبعيًة كاملة تؤدي لانصهاره بداخله وعدم وجوده أصلًا، مما يعطي قدرًا من تحمل المسئولية للكيانات الأصغر وتربية القيادات النقابية الجديدة الصغيرة قيادة التنظيم النقابي فى المستقبل، مضيفًا: "كلٌ يتحمل مسئولياته على قدر سلطاته".
*وإذا أقدمت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على تعديل هذه المادة.. فما نتائج ذلك داخليا وخارجيًا وخاصة منظمة العمل الدولية؟
** الأمر حتى الآن لآ يتخطى كونه فكرة مطروحة من فردين أو ثلاثة، ولكن إذا كان هناك خطوات فعليه، فلن تمر دون دراسة جيدة ومشاروات مع الجميع، فالقانون خرج من الوزارة فى 27 إبريل 2016، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية فى 17 ديسمبر 2017، أى أنه استمر قرابة عام ونصف فى مشاورات وحوارات مجتمعية حوله.
وإذا اردنا تعديل بالقانون فلابد أن يكون هناك حوار حول التعديلات أولا، فالبتأكيد إذا طالب البعض بالتعديل، فهناك أيضًا من يرفض التعديل، وهناك أمور أخرى غير مادة الشخصية الاعتبارية، مثل حجم عضوية اللجنة النقابية والتى تقدر فى القانون الحالى ب 150 عامل، فالاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال لقاءهم ببعثة منظمة العمل الدولية، أفادوا بأنهم يريدون تعديل هذا الرقم، ب 50 عامل فقط، وهذا شئ إيجابى، فأى مادة تطرح للتعديل سيكون هناك حوار، ونناقش الايجابيات والسلبيات، جتى نختار فى النهاية ما يسهم فى تدعيم التنظيم النقابى.
* وما مصير اللجان التى لم توفق أوضاعها؟
** إجراء الانتخابات العمالية وفقا لقانون التنظيمات النقابية الجديد بعد آخر انتخابات أجريت فى عام 2006 أى ما يقرب من 12 عامًا، أسهم فى استقرار المناخ النقابي، وسوف نستأنف بعد إجازة عيد الأضحى تدريب وتثقيف ما يقرب من 20 ألف قيادة عمالية أفرزتها هذه الانتخابات، للنهوض بالتنظيم النقابي، حتي تكون لديهم رؤية حقيقة عما تمر به مصر فى السنوات الأخيرة والمستقبلية، فضلا عن قانوني التنظيمات العمالية، والعمل، والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، مما يعطى دفعة قوية للتنظيم النقابى للعمل على زيادة الإنتاج.
وما أريد أن أؤكده أننى حريص على التعاون دائما مع التنظيم النقابي المصري، من أجل أن يكون له مواصفات جديدة، وأكثر تنظيما، وأن يكون هناك عزف جماعي داخل التنظيم النقابي خلال الدورة الحالية 2018/2022 للنهوض به، وأن يكون التنظيم منطقيا فى جميع أعماله وقراراته، كل ذلك لمصلحة العمال والوطن فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر.. مرحلة النهوض الاقتصادي والاجتماعي، التي لن يتم إلا بأيدي عمال مصر، فضلا عن دور النقابات فى المساعدة على تحقيق الاستقرار فى العمل.
وبالنسبة للجان التي وفقت أوضاعها قبل الانتخابات، فهناك 13 لجنة نقابية سوف تجري بها الانتخابات العمالية خلال الفترة القليلة القادمة.
* حدثنا عن زيارة بعثة منظمة العمل الدولية الأخيرة.. وهل هناك أي اتفاقيات جديدة معها؟
** بالتأكيد هناك تعاونًا بَنَّاءً مع منظمة العمل الدولية يقوم على المصداقية الكاملة والشفافية الواضحة، وهو ما أخذته الوزارة على عاتقها منذ عام 2016 بتلافى ما كان موجودًا من ملاحظات أو سلبيات، وتم تحقيق الأمر بالفعل فى عام 2018 الأمر الذي أعطى رؤية وصورة جيدة عن الدولة المصرية مع المنظمات الدولية، بأن الدولة المصرية تُحقق جميع ما التزمت به، ولذلك فإن رؤية المنظمة لمصر اختلفت اختلافًا جذريًا هذه الفترة، وأنها ستزيد اشراقًا بعد الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد وإخراجه للنور قريبًا، مما سيضيف لكيان ووجود الدولة المصرية بالصورة الفُضلى التي تليق بها دائمًا.
* مشروع قانون العمل الجديد متى يخرج للنور؟
** حرصت منذ أن توليت مسئولية وزارة القوى العاملة فى مارس 2016، على الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذي يزيد عددهم على ال 20 مليون عامل، وكان من ضمن هذه القوانين مشروع قانون العمل الجديد الذي بذل فيه جهود كبيرة لإخراجه إلى النور بعد أن ظل 4 سنوات لا يري النور.
وتم إحالته لمجلس الوزراء الذي وافق عليه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته، وأعاده لمجلس الوزراء لإحالته لمجلس النواب، وهو ما تم فعلا، حيث انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من الصياغة النهائية للمشروع بعد أن أجرت عليه حوارا مجتمعيا موسعا، من خلال جلسات الاستماع بمجلس النواب، وأعدت تقريرها للعرض على الجلسة العامة.
* لماذا لم يتم وضع بند ينظم عمل عاملات المنازل فى قانون العمل الجديد؟
** بعض من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات للوزارة لتقديم مقترحات لتنظيم تلك العمالة، سواء بإصدار قانون خاص بهم، أو إدراجهم تحت مظلة قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا، وتعكف الوزارة خلال الفترة القادمة على إعداد مشروع قانون لهم وتقديمه لمجلس النواب، أو باقتراح بعض المواد التي تنظم عمل تلك العمالة لإضافتها بقانون العمل قبل إصداره، خاصة وأن تلك العمالة تضم نحو 6 أنواع.
* هناك من يتحدث عن انحصار الطلب على العمالة المصرية.. كيف ترى ذلك ؟
** غير صحيح، ومن يتحدث عن انحصار الطلب على العمالة المصرية بالخارج "شائعة"، فالعامل المصرى مطلوب بالخارج وعمالنا موجودين فى كل دول العالم. فالدول العربية تُحَبِّذ العامل المصري دائمًا، خاصة دول الخليج، وأن الوزارة تعكُف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا وأفريقيا وعدم قصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، بل نحاول دراسة متطلبات السوق العالمي من العمالة المدربة وتتمُّ بِنَاء عليها عملية التدريب بالكيفية المطلوبة وتتم عملية تصدير العمالة عالميًا وليس إقليميًا فقط، يما ينفى شائعة انحسار العمالة المصرية.
* تراجعت معدلات البطالة مؤخرًا لتصل لحوالى 9.9% فى حين يري البعض أن هذا الانخفاض يعود لرفع أعداد العمالة الموسمية والمؤقتة من أعداد العاطلين..فهل هذا صحيح؟
** الدولة تسير بخُطىً مستقرة وثابتة، كمؤشر قوي وفعَّال على المردود الإيجابي لما نشهده حاليًا من استثمارات ومشروعات كُبرى وعملاقة تُنفذها الدولة المصرية، فنسبة البطالة قد انخفضت فى الربع الثاني من عام 2018 إلى نسبة 9.9% منخفضًة بصورةٍ جيدة عن الربع الماضي، والذي كانت قد وصلت نسبة البطالة به إلى 10.6% ما يدلُّ على تحسن الوضع العام والمناخ الإنتاجي فى مصر بمعدلات إيجابية كما تدل عليه الأرقام.
* ما هو الجديد الذي تقدمه الوزارة لمواجهة مشكلة البطالة وكيفية تفادى أية نقاط ضعف فى برامج التشغيل لتصبح عنصر جذب للشباب؟
** أريد أن أوضح على أن المحور الرئيسي للدولة يرتكزُ أساسًا حول عملية الاستثمار وكيفية جذبه وتنميته، كما أن الوزارة تأخذ منحىً جديدًا بصورة متطورة، هذا المنحى يتمثلُ فى عملية التدريب كنظام جديد للتأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، بما يتم من إعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب المنتشرة فى ربوع الجمهورية، وتغيير التفكير التدريبي النمطي الذي لم يتغير منذ فترةٍ طويلة، كي نصل فى النهاية لمتدربٍ كُفْء على مستوىً عال، عنده كامل المقدرة لمواجهة سوق العمل بكافة متطلباته الحديثة عمليًا ونظريًا وتكنولوجيًا، وسيتم التواصل مع أصحاب الأعمال للوصول لاتفاق يقضي بالربط بين آلية التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المتدرب كعملية فاعلة لربط التدريب بالتشغيل.
* وماذا عن رسالتك الشباب الباحث عن فرصة عمل ؟
** فى البداية أود أن أؤكد للشباب أن أبوابنا مفتوحة له طوال الوقت، وادعوه لأن يتقدم لفرص العمل التى توفرها الوزارة، واطمئن الشباب بأننا سنوفر فرص تدريب لهم لتؤهلهم للعمل سواء داخل أو خارج مصر، ونساعدهم أيضا لأن يكون لهم مشروع خاص ضمن المشروعات الصغيرة التى تنفذها الدولة.
* لماذا لم تتجه وزارة القوى العاملة لإصدار منشور لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص حتى الآن؟
** تم سنّ سُنّةً جديدة هذا العام بالانتقال للمناطق الصناعية والتي تتواجد بها تجمعات عمالية كبيرة لصرف العلاوات الخاصة بهم، هذه السُنَّة الجديدة أعطت مؤشرًا إيجابيًا، وهذه الُسُنة أعطت حافزًا كبيرًا لباقي رجال الأعمال للمضي قُدُمًا فى صرف هذه العلاوة لعمالهم، وكل مصنع أو شركة لها كامل الحق والأريحية فى صرف العلاوة الخاصة بها لعماله وما يتناسب مع حجم رأس المال المتاح لديها وقدراتها وإمكاناتها المادية، وأي مصنع أو شركة خاصة لديها القدرة على صرف تلك العلاوة لابد لها من عدم انتظار منشور أو اتفاقية لصرفها، وعلى الرغم من ذلك الوزارة أعلنت مرارا وتكرارا أن صاحب العمل الذي يرغب فى إبرام اتفاقية لصرف العلاوة، أن يتواصل معنا، لتوقيعها فورا.
* إلى أين وصلت حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة؟
** لم تكن هناك قاعدة بيانات لحصر العمالة غير المنتظمة، وما تم من محاولات قبل ذلك لحصرها كانت النتيجة عبارة عن أرقام هزيلة لا تنم عن أرقام حقيقية على أرض الواقع، إوسيتم وضع آليات لرعاية هذه الفئة، وستكون الأولوية والتى ستأتي على رأس الاهتمامات، هو كيفية تشغيل هذه الفئة من العمال، وذلك بعد الانتهاء من عملية حصرهم، وتصنيفهم تصنيفًا نوعيًا وجغرافيًا، حرفيًا ومهنيًا، سيتم التواصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالاشتراك مع التنظيم النقابي المصري، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعقد اجتماعات خاصة معهم لتوجيه تشغيل تلك العمالة، كما أن العامل الذي ليس لديه أي حرفة سنقوم بتعليمه، مما يَحُثُّ باقي العمال غير المسجلين للإقدام طواعية منهم للتسجيل بإدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، حينما يروا أمام أعينهم ما يتم من تقديم رعاية حقيقية لهم.
* أعلنت الوزارة الانتقال من استخدام النظام الورقي إلى الإلكتروني. ما هي الفئات المستهدفة للاستفادة من تطبيق هذه الأنظمة وما هي مجالاتها؟
الفئات المستهدفة من هذه المنظومة هم المواطنين من راغبي العمل، والعمالة غير المنتظمة، والمشتغلين، فضلا عن شركات إلحاق العمالة، والشركات الاستثمارية، والمنشآت، وأصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية بكافة مستوياتها، وأعضاء الحركة النقابية العمالية فى مصر، والعاملين بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، حيث سيتم الربط فى مجالات العمل التشغيل بالداخل والخارج ومعلومات سوق العمل، وتراخيص عمل الأجانب، وشركات الحاق العمالة، والعمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، وشئون مراكز التدريب، والتخطيط، ومتابعة التدريب، ورعايا القوى العاملة، وعلاقات العمل، وتفتيش العمل، وشئون المرأة والطفل، والسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.
* ماذا عن صندوق الطوارئ وما تم صرفه كإعانات للعمال بالمصانع المتعثرة ؟
** صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوي العاملة صرف إعانات بلغت 431.2 مليون جنيه استفاد منها 244 ألفا و722 عاملا يعملون فى 1264 منشأة، وهذه المبالغ المنصرفة جاءت كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة منذ بدء نشاط الصندوق، وحتي نهاية يونيو 2018.
* ما رسالتك للعمال وبماذا تطلب منهم؟
** رسالتى لعمال مصر هى أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، فمصر تحتاج منا جميعا أن نزيد الإنتاج لنصل بها للمرتبة التى نتمناها ونرضى عنها وهذا لن يأتى بدون زيادة الإنتاج.