وزير القوي العاملة في حوار ل الأخبار المسائي : انحصار الطلب على العمالة المصرية بالخارج "شائعة"..المشروعات العملاقة أسهمت في تراجع معدل البطالة

ل 9.9 % مما يعني أن الدولة تسير بخطي ثابتة
نأخذ منحيً جديدًا بصورة متطورة في عملية التدريب للتأهيل من أجل التشغيل في الداخل والخارج
الانتقال للمناطق الصناعية لتوقيع اتفاقيات عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة أعطت مؤشرًا إيجابيًا
وضع آليات لرعاية وتشغيل 2.3 مليون عامل غير منتظمة سجلوا بحملة "حماية"
انتخابات تكميلية للجان التي وفقت أوضاعها قريبا
"الشخصية الاعتبارية" في قانون النقابات تعطي قدرًا من تحمل المسئولية للكيانات الأصغر
مشروع قانون العمل الجديد فلسفته إقامة التوازن بين طرفي العملية الانتاجية
صرفنا 431 مليون جنيه من "إعانات الطوارئ" ل 245 ألف منشأة متعثرة
رسالتي لعمال مصر: كونوا داعمين للعملية الإنتاجية والبلد محتاجكم
في حوار اتسم بالصراحة والوضوح، كان اللقاء مع الوزير المسئول عن 29 مليون عامل في مصر، لطرح العديد من الأسئلة عن حجم البطالة حاليا ، ودور الوزارة في ايجاد مزيد من فرص العمل، وكيف نجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص ، والعلاوة الخاصة لعمال هذا القطاع، وما يدور حاليا من أن هناك انحصار علي طلب العمالة المصرية بالخارج ، وما تم بعد حصر العمالة غير المنتظمة ؟
أسئلة أخري حملتها معي لطرحها علي وزير القوي العاملة، محمد سعفان ، الوزير رقم (17) في وزارة العمل ، والنقابي رقم(11) الذي جاء وزيرا من رحم التنظيم النقابي المصري، جاء وزيرا للقوي العاملة في حكومة الدكتور شريف إسماعيل، وتم تجديد الثقة مرة ثانية ، وتم تجديد الثقة للمرة الثالثة في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي .
وبذلك يكون قد مكث وزيرا بالتحديد من 23 مارس 2016 حتي الآن أي ما يقرب من 29 شهرا، استطاع أن يجري أول انتخابات عمالية وفقا لقانون التنظيمات النقابية الجديد بعد آخر انتخابات أجريت في عام 2006 أي ما يقرب من 12 عاما ،وبذلك أسهم في استقرار المناخ النقابي، كما اسهم في إخراج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة التي يطلق عليها "القائمة السوداء" بلجنة معايير العمل الدولية في الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو الماضي بجنيف.
كما استطاع أن يخرج قانون انتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاعالأعمال، وأجريت انتخابات ممثلي العمال بهذه الشركات في نفس توقت الانتخابات العمالية، فضلا عن الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، وأحالته الحكومة إلي البرلمان، وقد انتهت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب من الصياغة النهائية للمشروع بعد أن أجرت عليه حوارا مجتمعيا موسعا، من خلال جلسات الاستماع بالمجلس ، وأعدت تقريرها للعرض على الجلسة العامة في دور الانعقاد المقبل.
وكان له فكرا جديدا في التدريب من أجل التشغيل ..أجاب الوزير بكل الصراحة والوضوح علي جميع أسئلتي ، وإلى نص الحوار:
• كيف ترى تراجع معدلات البطالة مؤخرا لتصل لحوالى 9.9% في حين يري البعض أن انخفاض نسبة البطالة راجع لرفع أعداد العمالة الموسمية والمؤقتة من أعداد العاطلين..فهل هذا صحيح؟
** شدد وزير القوي العاملة ، محمد سعفان علي أن الدولة تسير بخُطىً مستقرة وثابتة، كمؤشر قوي وفعَّال على المردود الإيجابي لما نشهده حاليًا من استثمارات ومشروعات كُبرى وعملاقة تُنفذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة قد انخفضت في الربع الثاني من عام 2018 إلى نسبة 9.9% منخفضًة بصورةٍ جيدة عن الربع الماضي، والذي كانت قد وصلت نسبة البطالة به إلى 10.6% ما يدلُّ على تحسن الوضع العام والمناخ الإنتاجي في مصر بمعدلات إيجابية كما تدل عليه الأرقام.
• ما هو الجديد الذي تقدمه الوزارة لمواجهة مشكلة البطالة وكيفية تفادى أية نقاط ضعف في برامج التشغيل لتصبح عنصر جذب للشباب؟
**أوضح أن المحور الرئيسي للدولة المصري يرتكزُ أساسًا حول عملية الاستثمار وكيفية جذبه وتنميته، وأن الدولة تولي اهتماما كبيرًا لجذب المستثمرين، بما نراه مُشاهدًا أمام أعيننا اليوم من شبكات طرق تربط جميع محافظات الجمهورية، مما يؤكد ويعطي للمستثمر صورة إيجابية أن المناخ الإنتاجي داخل مصر بصورة إيجابية وجيدة، مضيفًا أن المستثمر ينظر دائمًا للتشريعات الخاصة بعملية الاستثمار والتي تمس عملية استثماره بشكل واضح كقانون الاستثمار وقانون العمل، وأن الدولة تسعى في هذا الميدان جاهدًة لإيصال هذا الشعور الإيجابي لدى المستثمر، كل ذلك يوفر فرص عمل للشباب .
كما أن الوزارة تأخذ منحىً جديدًا بصورة متطورة، هذا المنحى يتمثلُ في عملية التدريب كنظام جديد للتأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، بما يتم من إعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب المنتشرة في ربوع الجمهورية، وتغيير التفكير التدريبي النمطي الذي لم يتغير منذ فترةٍ طويلة، كي نصل في النهاية لمتدربٍ كُفْء على مستوىً عال، عنده كامل المقدرة لمواجهة سوق العمل بكافة متطلباته الحديثة عمليًا ونظريًا وتكنولوجيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع أصحاب الأعمال للوصول لاتفاق يقضي بالربط بين آلية التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المتدرب كعملية فاعلة لربط التدريب بالتشغيل.
كما أننا نوجه رؤية الشباب نحو عمل مشروعات وذلك لإعادة اكتشاف نفسه، وما يتناسبُ مع ميوله وطباعه وشخصيته كشخصٍ متفرد في نفسه وذاته، أو مع مجموعة من الشباب يجمع بينهم حب العمل والطموح، مضيفًا أن الوزارة لا تدخرُ جُهدًا في تقديم يد العون لهم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا أن هذا الأمر يمثل استثمارًا جديدًا حيث أن كل مشروع يتم تنفيذه سيفتح حوالي 150 فرصة عمل جديدة للشباب.
• وماذا عن رسالتك للشباب الباحث عن فرصة عمل ؟
** فى البداية أود أن أؤكد للشباب أن أبوابنا مفتوحة له طول الوقت ، وادعوه لأن يتقدم لفرص العمل التى توفرها الوزارة حتى لو فى القطاع الخاص، واطمئن الشباب بأننا سنوفر فرص تدريب لهم لتؤهلهم للعمل سواء داخل أو خارج مصر ، ونساعدهم أيضا لأن يكون لهم مشروع خاص ضمن المشروعات الصغيرة التى تنفذها الدولة .
• لماذا لم تتجه وزارة القوى العاملة لإصدار منشور لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص حتى الآن؟
** أشار الوزير إلي أنه حين تم سنّ سُنّةً جديدة هذا العام بالانتقال للمناطق الصناعية والتي تتواجد بها تجمعات عمالية كبيرة لصرف العلاوات الخاصة بهم، هذه السُنَّة الجديدة أعطت مؤشرًا إيجابيًا، حيث تم توقيع اتفاقيات عمل جماعية مع 143 من رجال الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال وشركات ومصانع يعمل بها 62 ألفا و786 عاملا ، تقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى ، وقد تراوح الحد الأدنى للعلاوة الخاصة بين 100 و400 جنيه ، والأقصى بين 250 و4000 جنيه ، وهناك شركات وقعت الاتفاقيات بنسب تراوحت بين 5% و15% من الأجر الأساسى بحد أقصى تراوح بين 1500 و3000 و4000 جنيه ، وذلك طبقا للتقرير السنوى لمعدل أداء العامل .
وهذه السنة أعطت حافزًا كبيرًا لباقي رجال الأعمال للمضي قُدُمًا في صرف هذه العلاوة لعمالهم، مشيرًا إلي أن كل مصنع أو شركة لها كامل الحق والأريحية في صرف العلاوة الخاصة به لعماله وما يتناسب مع حجم رأس المال المتاح لديه وقدراته وإمكاناته المادية ، وأي مصنع أو شركة خاصة لديها القدرة على صرف تلك العلاوة لابد لها من عدم انتظار منشور أو اتفاقية لصرفها، وعلى الرغم من ذلك الوزارة أعلنت مرارا وتكرارا أن صاحب العمل الذي يرغب في إبرام اتفاقية لصرف العلاوة، أن يتواصل معنا، لتوقيعها فورا.
• إلى أين وصلت حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة؟
** قال: إنه لم تكن هناك قاعدة بيانات لحصر العمالة غير المنتظمة، وما تم من محاولات قبل ذلك لحصرها كانت النتيجة عبارة عن أرقام هزيلة لا تنم عن أرقام حقيقية على أرض الواقع، إلا أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة غير المنتظمة وتقديم يد العون لهم، أصدرت وزارة القوى العاملة فورًا حملة "حماية" لحصر العمالة غير المنتظمة، وفي خلال ثلاثة أشهر فقط تم حصر 2.3 مليون عامل بنهاية 30 أبريل الماضي، مشيرًا إلي أن هذا الرقم لا يمثل سوى 25% فقط من كامل العمالة غير المنتظمة التي قد تصل إلي 14 مليونا، إلا أنه شيء إيجابي كبداية جادَّة لعملية الحصر والتسجيل.
وأشار إلى أنه سيتم وضع آليات لرعاية هذه الفئة، مؤكدًا أن أولى أولوياته ويأتي على رأس اهتماماته كيفية تشغيل هذه الفئة من العمال، وذلك بعد الانتهاء من عملية حصرهم، وتصنيفهم تصنيفًا نوعيًا وجغرافيًا، حرفيًا ومهنيًا، سيتم التواصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالاشتراك مع التنظيم النقابي المصري، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعقد اجتماعات خاصة معهم لتوجيه تشغيل تلك العمالة، كما أن العامل الذي ليس لديه أي حرفة سنقوم بتعليمه، مما يَحُثُّ باقي العمال غير المسجلين للإقدام طواعية منهم للتسجيل بإدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، حينما يروا أمام أعينهم ما يتم من تقديم رعاية حقيقية لهم.
• هل تري أن هناك ضرورة لتعديل قانون التنظيمات النقابية الجديد خاصة فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية؟
** أكد سعفان أن المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية في قانون التنظيمات النقابية الجديد، تُعضِّد التنظيم النقابي المصري، لما تعطيه من عدم تبعية الكيانات الأصغر للكيانات الأكبر منها تبعيًة كاملة تؤدي لانصهاره بداخله وعدم وجوده أصلًا، مما يعطي قدرًا من تحمل المسئولية للكيانات الأصغر وتربية القيادات النقابية الجديدة الصغيرة قيادة التنظيم النقابي المصري في المستقبل، مضيفًا: "كلٌ يتحمل مسئولياته على قدر سلطاته".
• وماذا بعد الانتهاء من انتخابات النقابات العمالية؟ وما مصير اللجان التى لم توفق أوضاعها ؟
** إجراء الانتخابات العمالية وفقا لقانون التنظيمات النقابية الجديد بعد آخر انتخابات أجريت فى عام 2006 أى ما يقرب من 12 عاما ، أسهم في استقرار المناخ النقابي، وسوف نستأنف بعد إجازة عيد الأضحى تدريب وتثقيف ما يقرب من 20 ألف قيادة عمالية أفرزتها هذه الانتخابات، للنهوض بالتنظيم النقابي ، حتي تكون لديهم رؤية حقيقة عما تمر به مصر في السنوات الأخيرة والمستقبلية، فضلا عن قانوني التنظيمات العمالية، والعمل، والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، مما يعطى دفعة قوية للتنظيم النقابى للعمل على زيادة الإنتاج.
وما أريد أن أؤكده أننى حريص على التعاون دائما مع التنظيم النقابي المصري ، من أجل أن يكون له مواصفات جديدة ، وأكثر تنظيما، وأن يكون هناك عزف جماعي داخل التنظيم النقابي خلال الدورة الحالية 2018/2022 للنهوض به، وأن يكون التنظيم منطقيا في جميع أعماله وقراراته ، كل ذلك لمصلحة العمال والوطن في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر.. مرحلة النهوض الاقتصادي والاجتماعي، التي لن يتم إلا بأيدي عمال مصر، فضلا عن دور النقابات في المساعدة على تحقيق الاستقرار في العمل.
وبالنسبة للجان التي وفقت أوضاعها قبل الانتخابات، فهناك 13 لجنة نقابية سوف تجري بها الانتخابات العمالية خلال الفترة القليلة القادمة.
• وما هو الدور الذى يجب أن يلعبه التنظيم النقابى خلال الفترة المقبلة ؟
** من وجهة نظرى لابد من تنظيم برنامج خلال الدورة النقابية الحالية لزيارات الشركات والمصانع من قبل النقابيين انفسهم لإجراء حوار مجتمعي مع العمال ، وعقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنيين كل في قطاعه، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بالتعاون مع النقابات التي تقع تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد لقاءات دورية للاستماع والتعرف على مشكلات العمال للعمل علي حلها.
• مشروع قانون العمل الجديد متى يخرج للنور؟
** قال الوزير : إنه منذ أن توليت مسئولية وزارة القوى العاملة في مارس 2016، حرصت علي الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذي يزيد عددهم على ال 20 مليون عامل، وكان من ضمن هذه القوانين مشروع قانون العمل الجديد الذي بذل فيه جهود كبيرة لإخراجه إلي النور بعد أن ظل 4 سنوات لا يري النور .
وتم إخراج مشروع القانون من خلال اللجنة التشريعية التي أعيد تشكيلها لوضعه، بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة ، وكانت اللجنة حريصة علي أن يخرج المشروع ليكون مشجعا للشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل ، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي ، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
واستطرد الوزير قائلا: إنه تم الانتهاء من المشروع ، وتم إحالته لمجلس الوزراء الذي وافق عليه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته ، وأعاده لمجلس الوزراء لإحالته لمجلس النواب، وهو ما تم فعلا ، حيث انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من الصياغة النهائية للمشروع بعد أن أجرت عليه حوارا مجتمعيا موسعا، من خلال جلسات الاستماع بمجلس النواب ، وأعدت تقريرها للعرض على الجلسة العامة.
ويشير الوزير إلي أن الهدف من إصدار القانون هو حماية حقوق العمال ومستحقاتهم في حالة انهاء علاقة العمل، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة وذلك لسرعة الفصل في القضايا العمالية، وانشاء مركز للوساطة والتحكيم وذلك لسرعة انهاء الخلافات العمالية، والارتقاء بالقطاع الخاص لجعله قطاع جاذب للعمالة مثله كمثل القطاع الحكومي، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال .
ويؤكد الوزير أن مشروع قانون العمل الجديد له فلسفه خاصة تتضمن إقامة التوازن بين طرفي العملية الانتاجية وذلك من خلال تنظيم اوقات العمل وفترات الراحة، منح العامل الحق في الحصول علي إجازة ، وجواز إنهاء عقد العمل غير محددة المدة ، وحق العامل في إنهاء العقد بعد 6 سنوات لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لخبراته وقدراته ، كما توافق القانون مع القوانين الأخرى ذات الصلة .
• لماذا لم يتم وضع بند ينظم عمل عاملات المنازل في قانون العمل الجديد؟
** بعض من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات للوزارة لتقديم مقترحات لتنظيم تلك العمالة، سواء بإصدار قانون خاص بهم، أو إدراجهم تحت مظلة قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا، وتعكف الوزارة خلال الفترة القادمة على إعداد مشروع قانون لهم وتقديمه لمجلس النواب، أو باقتراح بعض المواد التي تنظم عمل تلك العمالة لإضافتها بقانون العمل قبل إصداره، خاصة وأن تلك العمالة تضم نحو 6 أنواع.
• أعلنت الوزارة الانتقال من استخدام النظام الورقي إلي الإلكتروني. ما هي الفئات المستهدفة للاستفادة من تطبيق هذه الأنظمة وما هي مجالاتها؟
** يجب أن نعرف النظام الإلكتروني بأنه منظومة الكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني وذلك بالاعتماد على نظم معلومات قوية تهدف إلى السرعة في إنجاز العمل من خلال إدخال الشفافية الكاملة والمساءلة مما يؤدي إلى تحسين الإدارة، والمساعدة في اتخاذ القرار بالتوفير الدائم للمعلومات بين يدي متخذي القرار، فضلا عن خفض تكاليف العمل الإداري مع رفع مستوى الإداء، وتجاوز مشكلة البعدين الجغرافي والزمني، وتطوير آلية العمل ومواكبة التطورات، ورفع كفاءة العاملين في الإدارة، وإعداد قواعد بيانات قوية ذات كفاءة وفاعلية للربط الأنظمة ببعضها البعض.
وأضاف أن الفئات المستهدفة من هذه المنظومة هم المواطنين من راغبي العمل، والعمالة غير المنتظمة، والمشتغلين، فضلا عن شركات إلحاق العمالة، والشركات الاستثمارية ، والمنشآت ، وأصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية بكافة مستوياتها ، وأعضاء الحركة النقابية العمالية في مصر ، والعاملين بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، حيث سيتم الربط في مجالات العمل التشغيل بالداخل والخارج ومعلومات سوق العمل، وتراخيص عمل الأجانب ، وشركات الحاق العمالة ، والعمالة غير المنتظمة ، والتدريب المهني، وشئون مراكز التدريب ، والتخطيط، ومتابعة التدريب، ورعايا القوى العاملة، وعلاقات العمل، وتفتيش العمل، وشئون المرأة والطفل، والسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.
• هناك من يتحدث عن انحصار الطلب على العمالة المصرية .. كيف ترى ذلك ؟
** غير صحيح ومن يتحدث عن انحصار الطلب على العمالة المصرية بالخارج "شائعة" ، فالعامل المصرى مطلوب بالخارج وعمالنا موجودين فى كل دول العالم ، وشدد الوزير علي أن الدول العربية تُحَبِّذ العامل المصري دائمًا، خاصة دول الخليج، وأن الوزارة تعكُف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا وأفريقيا وعدم قصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، بل نحاول دراسة متطلبات السوق العالمي من العمالة المدربة وتتمُّ بِنَاء عليها عملية التدريب بالكيفية المطلوبة وتتم عملية تصدير العمالة عالميًا وليس إقليميًا فقط، يما ينفي شائعة انحسار العمالة المصرية.
• هل هناك رقابة من جانب الوزارة علي المصانع والشركات في مجال السلامة والصحة المهنية ؟
** أوضح أنه لدينا منظومة للتفتيش على المصانع والشركات تتكون من جناحين رئيسين هما جناح تفتيش العمل لمراقبة المصانع والشركات من ناحية تطبيق قانون العمل والقوانين ذات الصلة على أرض الواقع من عدمه، والجناح الآخر يتمثل في السلامة والصحة المهنية، بدورها الوقائي للتفتيش على المنشآت والوقوف على مدى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مضيفًا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا لتطوير آلية التفتيش وتحويله لنظام إلكتروني علي مستوي المديريات والوزارة ليتواكب، ويتلائم، ويتوائم مع عملية التطور الحادث في جميع الأمور ولتلافي ما يوجد من سلبيات. وسنكمل عملية تطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة.
• ما سبب زيارة بعثة منظمة العمل الدولية الأخيرة، وهل هناك أية اتفاقيات جديدة معها؟
** أكد الوزير أن هناك تعاونًا بَنَّاءً مع منظمة العمل الدولية يقوم على المصداقية الكاملة والشفافية الواضحة، وهو ما أخذته الوزارة على عاتقها منذ عام 2016 بتلافي ما كان موجودًا من ملاحظات أو سلبيات وتم تحقيق الأمر بالفعل في عام 2018 الأمر الذي أعطى رؤية وصورة جيدة عن الدولة المصرية مع المنظمات الدولية بأن الدولة المصرية تُحقق جميع ما التزمت به، مؤكدًا أن رؤية المنظمة لمصر اختلفت اختلافًا جذريًا هذه الفترة، وأنها ستزيد اشراقًا بعد الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد وإخراجه للنور قريبًا، مما سيضيف لكيان ووجود الدولة المصرية بالصورة الفُضلى التي تليق بها دائمًا.
• وماذا عن صندوق الطوارئ وما تم صرفه كإعانات للعمال بالمصانع المتعثرة ؟
** صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوي العاملة صرف إعانات بلغت 431.2 مليون جنيه استفاد منها 244 ألفا و722 عاملا يعملون في 1264 منشأة، وهذه المبالغ المنصرفة جاءت كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة منذ بدء نشاط الصندوق، وحتي نهاية يونيو 2018.
• ما هى رسالتك لعمال مصر في ختام الحوار وبماذا تطلب منهم ؟
** رسالتى لعمال مصر فى البداية أود تهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى وبطلب منهم دائما أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، فمصر تحتاج منا جميعا أن نزيد الإنتاج لنصل بها للمرتبة التى نتمناها ونرضى عنها وهذا لن يأتى بدون زيادة الإنتاج .