وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز أنشطة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كإحدى آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادى والاجتماعى، لا سيما من خلال جهود الجهاز فى النهوض بمشروعات التنمية المجتمعية. جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع إيمان الدولة بالدور الكبير الذى تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية، موجها فى هذا الصدد بمواصلة تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم مساهمته فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول استعراض إنجازات الجهاز خلال السنوات الخمس الماضية لتوفير الخدمات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ أنشطته المختلفة، سواء من خلال تقديم الخدمات غير المالية كخدمات التسويق والشباك الواحد وريادة الأعمال وإصدار السجلات التجارية، أو عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة، بما فيها التمويل المباشر، وذلك عبر عدد من المشاركات مع جهات دولية وإقليمية متعددة دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية، حيث قام الجهاز خلال تلك الفترة بضخ ما يقرب من 21,4 مليار جنيه لتمويل نحو مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت بدورها نحو 1,5 مليون فرصة عمل. كما عرضت الدكتورة نيفين جامع التوجهات المستقبلية للجهاز؛ والتى يتمثل أبرزها فى حشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، والانتهاء من صياغة قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، والتى تقوم على وضع تصور لخريطة المشروعات المتعلقة بالمنتجات المستوردة للحد من الواردات، والتركيز على إقامة التجمعات الصناعية وتعميق الصناعة، وتعظيم التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتسويق المنتجات من خلال المعارض الداخلية والخارجية، وزيادة مشروعات الثروة الحيوانية والزراعية، والنهوض بالصناعات اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات.
