افتتح أمس المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورشة عمل تحت عنوان «تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وادمان المواد المخدرة»، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى فى التظلمات التى تقدم من أصحاب العينات الايجابية لتعاطى المخدرات فى هذا الشأن. وأكد وزير العدل، فى كلمته، أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا فى التصدى لظاهرة الادمان، من خلال اللجان التى تشكلها الوزارة سنويا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية عدد من الجهات المعنية، للإشراف على مصحات و دور علاج الإدمان والتعاطى بجميع انحاء الجمهورية، وعدم التهاون فى تطبيق القانون بحزم على من يخالفه. وأضاف أن علاج المدمن ومتابعته حتى تماثله للشفاء، حق أصيل وضرورة حتمية لحماية المجتمع. من جانبها، قالت، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مشكلة المخدرات لاتقل فى أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، باعتبارها تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعى وإرتباطها الوثيق بالجرائم وحوادث الطرق والمرافق العامة، والتى كان آخرها فاجعة قطار محطة رمسيس الشهر الماضى. وأوضحت أنه تم الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزا عام 2015 إلى 22 مركزا عام 2018، وستتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالى لتصل إلى 27مركزا علاجيا.