تنفيذ لائحة الخدمة المدنية يحافظ على الدرجات الوظيفية

فرحة غامرة سيطرت على الشارع المصرى، وبهجة جددت روح الامل والسعادة فى قلوب المصريين بعد قرارات الرئيس السيسى بشأن زيادة الأجور والعلاوات والمعاشات التى وصفت بأنها الأجرأ فى تاريخ أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة،
وكانت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أشارت إلى أن الحكومة وافقت رسميا على التسوية بالمؤهل الأعلى للموظفين بشروط وصرف 10 % علاوة بحد أدنى 245 جنيها لبعض الفئات، وطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الجهات الحكومية المعنية بسرعة تطبيق وتفعيل التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية خاصة نص المادة 189 المتعلقة بآليات تسوية موظفى الجهاز الإدارى للدولة بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه فى أثناء الخدمة والتى وافقت عليها من قبل.
«التسويات لا تحقق فروقا كبيرة فى مرتبات الموظفين فالتأثير المالى ليس ضخما على المرتبات» هكذا أوضح د. أشرف العربى وكيل اللجنة الاقتصادية قائلا: نظرية تسوية الأجور وفقا للمؤهل سليمة تماما وتحقق العدالة الاجتماعية بين الموظفين، لكن الأزمة بدأت من جانب بعض الموظفين حيث يؤكد د. أشرف أن بعض الأشخاص يخفون مؤهلهم العالى عند التقدم للوظيفة المطلوبة وبعد التعيين فى العمل يظهر حقيقة مؤهله الدراسى الأمر الذى أدى إلى حدوث أزمة كبيرة فى أعداد الحاصلين على مؤهلات عليا ويحتاجون إلى تسوية أجورهم بالمؤهل العالى، كما أن الوضوح لم يكن من البداية من جانب بعض الموظفين عند التحاقهم بالوظيفة وعندما استقروا فى العمل، كشفوا الحقيقة وطالبوا بتسوية أجورهم.
وكشف وكيل اللجنة الاقتصادية عن أن المتعاقدين فى أى وظيفة لن تشملهم موافقة الحكومة على التسوية لأنهم ليسوا موظفين بالدولة، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة ستطبق القرار ولن تكون هناك أى جهة حكومية أو هيئة مستثناة من القرار، وأن أهم ملامح قانون الخدمة المدنية هو الحفاظ على حقوق العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات، كما أنه يتضمن إصلاحا لهيكل الأجور الحالى.
ووصف د. أشرف العربى قرارات الرئيس السيسى بالجريئة وتعكس اهتمامه بالمواطنين وحرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين وتؤكد أن مراعاة البعد الاجتماعى هو الأهم فى تقنين الفجوة بين كل الطبقات. وشدد على أن زيادة الأجور لن تصنع تضخما اقتصاديا خاصة أن توقيتها يأتى تزامنا مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه بما يقوى من القيمة الشرائية للجنيه.
«سنتواصل مع رجال الأعمال الوطنيين خلال الفترة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى شركات القطاع الخاص أسوة بالعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة بعد قرار الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور» بهذه الكلمات تحدث النائب محمد وهب الله - أمين عام اتحاد نقابات العمال وعضو مجلس النواب - وقال إن القرار يؤكد دور القيادة السياسية فى رفع المعاناة عن المواطن ودعمه فى مواجهة متطلبات الحياة.
وأضاف النائب وهب الله - أن رجال الأعمال الوطنيين يعملون من أجل الوطن ولا يتأخرون فى تقديم ما يفيد العمال، لأن ما يهمهم مصلحة العمال والعمل، وحرصا على زيادة الإنتاج فى العمل حيث إن الاتحاد ورجال الأعمال يهمهم فى الأول مصلحة العمال. ووصف وهب الله القرارات الرئاسية بأنها تمثل انفراجة كبيرة لموظفى الدولة حيث إن الرئيس السيسى يعمل على تحسين أوضاع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وهذا يوضح قراراته الاستباقية التى يصدرها وكما وعد المصريين بأن يروا مصر مختلفة يعمل على ما وعد به بدون طلب من أحد، وقرر رفع الحد الأدنى لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر من ناحية وزيادة قيم العمل والانتماء للعامل عندما يشعر بمردود مجز لعمله على أسرته.
ورد النائب وهب الله - على تساؤلات المواطنين بشأن جدوى الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة قائلا: ثمار الإصلاح ونتيجته سيشعر بها المصريون على أرض الواقع من خلال زيادة الأجور التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يقود سفينة الوطن للعبور الآمن إلى بر الأمان والاستقرار بعيدا عن تقلبات عجز الموازنة والجمود الاقتصادى وذلك بعد تحسن مؤشرات معدلات النمو والتنمية على حد سواء. وأوضح أن الرئيس السيسى يشعر بالحالة الاجتماعية لموظفى الدولة وأرباب المعاشات نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادى وهو ما جعله يتخذ قرارات تعد بمثابة المكافأة لهم على صبرهم وتحملهم المسئولية وإيمانهم بخطة الدولة لنهضتها وتقدمها وسط دول العالم. كما أن إطلاق الرئيس أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، يعد تكريما لهم على ما بذلوه فى العمل، مشيرا إلى أن قرار الرئيس بشأن منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ قدره 150 جنيها يؤكد مدى شعوره بمعاناة المصريين،