اعتبرت قيادات عمالية ونقابية قرارات رئيس الجمهورية الخاصة برفع الأحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ومنح العاملين بالدولة علاوة استثنائية قدرها 150 جنيها، بداية حقيقية لإصلاح منظومة الأجور فى مصر، ومعالجة ما وصفوه ب«فوضى الأجور» التى تضرر منها العمال طوال السنوات الأخيرة. وقال الأمين العام لاتحاد العمال بمجلس النواب محمد وهب الله، إن القرارات تعتبر البداية الحقيقية التى انتظرها العمال على مدار السنوات الماضية، وخطوة جيدة للإصلاح الاقتصادى الحقيقى للدولة. وأضاف وهب الله ل«الشروق»: «الزيادات الأخيرة تساعد على إنعاش الطبقة المتوسطة مرة أخرى التى عانت بصورة ملحوظة بعد رفع الأسعار على مدار العامين الماضيين»، مطالبا بضرورة أن يشمل التطبيق الفعلى العاملين فى القطاع الخاص. ولفتت أن مجلس النواب سيدرس خلال الفترة المقبلة إقرار قانون لرفع الحد الأدنى للأجور، تزامنًا مع قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه. وقال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس إن قرارات رئيس الجمهورية بمنح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها هدفها العمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور. فيما قالت الخبيرة القانونية ومديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية رحمة رفعت، إن قرارات الرئيس تؤكد دور القيادة السياسية بالحماية الاجتماعية، ورفع المعاناة عن المواطن المصرى، لافتة إلى ضرورة النظر بالميزانية التى ستتحملها القطاعات الحكومية والخاصة، ووضع دراسة تساعد على تطبيق ذلك القرار بأسرع وقت. وأشارت رفعت إلى أن العامل كان يعانى فى ظل غياب حد أدنى «منطقى» للأجر، عام وملزم ومطبق على العاملين فى جميع القطاعات، لافتة إلى أن العامل تم ضغطه بين ما يمكن وصفه ب«فوضى الأجور» طول الأعوام الماضية، بالإضافة إلى أجر ثابت صغير القيمة وأجور متغيرة ليس لها من ضابط سوى أوضاع سوق العمل، ولا يشمل منها الأجر التأمينى سوى القدر اليسير.
