أعلن السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة تبنى مصر المبادرة الفرنسية لمشروع قرار لمكافحة تمويل الإرهاب الذى تم اعتماده فى مجلس الأمن بالإجماع، باعتبار أن التمويل من الأدوات اللازمة لكى يتمكن الإرهاب من مواصلة وجوده وتأثيره فى الدول المختلفة.ويلزم القرار جميع الدول الأعضاء فى منظمة الأممالمتحدة أن تضمن قوانينها وتشريعاتها الداخلية المسئولية الجنائية الجسيمة على أى عمل يتيح التمويل المباشر وغير المباشر للإرهاب. ويتضمن القرار أيضا دعوة مجلس الأمن إلى «إجراء تحقيقات مالية فى القضايا المتعلقة بالإرهاب والبحث عن حلول للمشاكل المرتبطة بالحصول على أدلة ضرورية لصدور الأحكام بالإدانة فى قضايا تمويل الإرهاب». السفير محمد إدريس وفى بيان مصر أمام مجلس الأمن بمناسبة اعتماد القرار، شدد إدريس على أن ضمان فعالية مكافحة تمويل الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكل التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة فى تنظيم أو اثنين فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التى تجمع كل التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها فى ضوء انتمائها لذات الأيديولوجية التكفيرية المتطرفة المحرضة على الإرهاب. وأكد إدريس ضرورة التعامل بشكل جاد وحازم مع الدول والكيانات الإرهابية التى تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة ستارا لها لجمع التبرعات لأغراض إرهابية. وأضاف السفير محمد إدريس أنه من الضرورى كذلك تفعيل الآليات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال رصد وتتبع التحويلات المالية التى تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية، فضلا عن التصدى للعلاقة القائمة بين تلك التنظيمات وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع أهمية تعزيز التنسيق على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعى فى الوسائل المستحدثة التى أصبحت تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتمويل الإرهاب.