تبنت مصر مشروع القرار الذى طرحته فرنسا بمجلس الأمن حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، والذى اعتمده مجلس الأمن بالإجماع خلال النقاش العام حول موضوع تمويل الإرهاب الذى شهده مجلس الأمن وترأسه جون ايف لودريان وزير خارجية فرنسا باعتبار بلاده رئيس مجلس الأمن خلال شهر مارس الحالى. وأعرب السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بنيويورك فى بيان مصر أمام مجلس الأمن بمناسبة اعتماد القرار عن ترحيب مصر بالمبادرة الفرنسية بطرح مشروع القرار الذى تم اعتماده، خاصة مع أهمية موضوع تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب بصفة عامة وبالنسبة لمصر بصفة خاصة، كون التمويل أحد أهم الأدوات التى تسمح للإرهاب بمواصلة تواجده وتأثيره. وشدد السفير إدريس على أن ضمان فعالية مكافحة تمويل الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة فى التصدى لتنظيم أو اثنين فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التى تجمع جميع التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها فى ظل انتمائها لذات الإيديولوجية التكفيرية المتطرفة المحرضة على الإرهاب. وأضاف إدريس أنه من الضرورى كذلك تفعيل الآليات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال رصد وتتبع التحويلات المالية التى تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية، فضلا عن التصدى للعلاقات القائمة بين تلك التنظيمات وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع أهمية تعزيز التنسيق على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعى فى وسائل التمويل المستحدثة التى باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية. ودعا منظمة الأممالمتحدة بأجهزتها المختلفة، وخاصة كلا من مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، لتعزيز وتكثيف جهودها فى مجال مساعدة الدول المختلفة على بناء قدراتها فى مجال مكافحة وتجنب تمويل الإرهاب، وذلك من خلال مشروعات واضحة تحقق أثرا ملموسا.