في تطور كبير علي ساحة الأزمة الجزائرية، طالب الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور، الخاصة ب«خلو» منصب رئيس الجمهورية، وأكد - في تصريحات أمس - أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو الإطار الدستوري، باعتباره الضمانة الوحيدة للحفاظ علي الوضع في البلاد، مشددا علي ضرورة «تبني حل يمكن من خلاله الخروج من الأزمة، ويستجيب لمطالب الشعب الجزائري المشروعة، باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة». وقال صالح «هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤي ويكون مقبولا من كل الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102». وتنص المادة علي أنه إذا استحال علي رئيس الجمهورية ممارسة مهامه، بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبيا، وبعد التثبت من حقيقة هذا المانع، يقترح بالإجماع علي البرلمان التصريح بثبوت المانع، ثم يعلن البرلمان بغرفتيه معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية. في الوقت نفسه، ذكر تليفزيون النهار الجزائري أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولي منصب القائم بأعمال رئيس الجمهورية، لمدة 45 يوما.