قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017تعالت الأصوات العمالية خلال الفترة الماضية، مطالبة بإدخال تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية للقانون الصادر فى شهر فبراير الماضي، وهذا ما اكده ممثلو العاملين فى القطاع الحكومى بالاتحاد العام لعمال مصر .جبالى المراعى رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طالب بان تتولى اللجنة التشريعية بالاتحاد العام إعداد رؤيتها فى تعديل بعض المواد، مؤكدا ان الهدف إصدار تشريع لصالح الدولة بكل مكوناتها وتوفير مناخ وظيفى آمن ومستقر للعاملين، معرباً عن ارتياحه لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل مادتين فى اللائحة التنفيذية بما يكفل تسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى فى أثناء الخدمة والتى يستفيد منها جميع الموجودين فى الخدمة حتى نهاية العام الحالى . من جانبه أكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية أهمية تعديل القانون بما يحقق الأهداف المطلوبة من حيث سرعة إنجاز الأعمال فى المشروعات التنموية والقضاء على الروتين الإدارى وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين فى إطار توجيهات القيادة السياسية ..مشددا على ضرورة تمثيل النقابة للخدمات الإدارية والاجتماعية فى اللجنة الوزارية التى ترأسها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بشأن معالجة مشكلات الأجور خاصة الأجر المكمل الذى توقف عند عام 2015 وحرمان العاملين من شموله العلاوات الدورية أو احتسابه ضمن الاشتراك فى التأمينات، مشيرا الى ان قانون الخدمة المدنية لم ينصف العاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة ويجب أن يكون لهم باب خاص بهم يحمى حقوقهم. أما مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك فقال ان القطاع المالى يضم آلافا من العاملين الذين يحصلون على مؤهلات اعلى فى أثناء الخدمة لان طبيعة عملهم فى هذه المؤسسات تتطلب القيام بأعمال تحصيل الموارد السياسة للخزانة العامة للدولة .. وهو يستلزم أن يكونوا أكفاء فى العمل من خلال حصولهم على المؤهلات والتدريب المتكرر على النظم الحديثة . وأضاف أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 سوف تنصف هؤلاء وتحقق لهم الأمان الوظيفى وسيتم إدراجهم فى الهياكل الوظيفية منذ حصولهم على المؤهل وسوف تعدل أجورهم الأساسية والصافية وفقا لهذه التعديلات. ومن جانبه أوضح النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال ان التعديلات يجب ان تنص على توفير الحماية الصحية للعاملين من مخاطر العمل والقضاء على ظاهرة تعاطى السموم والمخدرات باعتبارها قضية أمن قومى وذلك عن طريق تفعيل مواد قانون الخدمة المدنية التى تحمى العامل والمنشأة معاً .
