المهيري: نطالب بنص قانونى يكفل رعاية ذوى الإعاقة بالخدمة المدنية

د.عبد الوهاب : اللائحة التنفيذية بها عوار قانونى مطلوب علاجه
قرر المشاركون، فى ورشة العمل حول قانون الخدمة المدنية فى ختام أعمالها اليوم الخميس، تشكيل لجنة فنية لإعداد رؤية التنظيم النقابى فى تعديل بعض مواد القانون 81 لعام 2016؛ لعر ض هذه التعديلات على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى لاتخاذ إجراءات إصدار تعديل للقانون "الخدمة المدنية ".
وصرح هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس الاتحاد والمشرف على سكرتارية العاملين بالحكومة، بأن ورشة العمل كشفت عن وجود بعض الأخطاء القانونية التى تؤثر على سير العمل فى المصالح الحكومية والمتمثلة فى نقص حقوق العالملين، وواجباتهم الوظيفية مما يؤدى إلى تأخيرتنفيذ توجيهات الدولة نحو إنجاز هذه الأعمال أمام طالب الخدمة.
وقال إن المشاركون فى ورشة العمل يطالبون بأن تنص تعديلات القانون على توفيررعاية أفضل لذوى الإعاقة من خلال تخفيض ساعات العمل وحصولهم على كامل الأجر، والتمتع بكافة الإمتيازات المادية والمعنوية وكذلك النص على أحقية المرأة العاملة فى إجازات الوضع والرضاعة وشغل الوظائف القيادية.
من جانبه أوضح الدكتورعلى عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد والمشرف على سكرتارية الشئون القانونوية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بها عوار قانونى يتمثل فى محالفتها لنصوص القانون ذته، الذى ينظم الإجازات والأجور الأساسية والمكملة وفقا لمعايير واحدة قد لا تتناسب مع طبيعة جهة دون أخرى، كما ان اللائحة التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء بعد مرور 6 شهور من صدور القانون كان يجب أن تصدر خلال 3 شهور، مما أدى إلى حرمان الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من تسوية أوضاعهم الوظيفية.