القومى لحقوق الإنسان: ضرورة تنظيم حوار موسع حول قانون الخدمة المدنية

أوصت ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان حول قانون (الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 ) بضرورة مطالبة رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح الإدارى بتنظيم حوار واسع وجاد بشان اللائحة التنفيذية.
لتدارك ما شاب آلية اعداد القانون من تجاهل الحوار المجتمعى وعلى الاخص مع ممثلى العاملين والمخاطبين بأحكامه. واشار المشاركون فى الورشة الى ان آليات وخطوات إعداد القانون افتقدت إلى الحوار المجتمعى مع الأطراف الاجتماعية حيث تم الاكتفاء بالاستماع والنقاش مع أجهزة الدولة دون الأطراف الأخرى ذات الصلة وعلى الأخص العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
كما اوصت الورشة بضرورة النص على نسبة الأجر الوظيفى إلى الأجر الشامل [نسبة الوظيفى- نسبة المكمل] والتى لم يتضمنها القانون رغم كثرة التصريحات بشأنها وكذلك تحديد مقابل العمل أيام الإجازات الأسبوعية. وارسل المجلس القومى لحقوق الإنسان توصيات الورشة إلى مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ووزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب.