قال النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العام الجديد سيشهد انفراجة اقتصادية وفقا لخطة الدولة، وإن الأحوال الاجتماعية للعاملين سوف تتحسن قريبا مع توفير الاستقرار الوظيفى لهم. وأضاف «الجبالى»، في أول نشاط لاتحاد العمال في عام 2019، الأربعاء، أن الاقتصاد المصري في ثبات قوي بعد أن بلغ الاحتياطى النقدى أكثر من 48 مليار دولار، مؤكدا أمام المشاركين في ورشة عمل مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أن الأخذ بالنظام الإلكترونى للمعاملات المالية خلال العام الحالي سيحمى الاقتصاد ويوفر الاستقرار للعاملين بالدولة، مطالبا المشاركين والذين يمثلون 6 ملايين عامل بالقطاع الحكومي بدراسة متأنية للقانون وإعداد التعديلات المشروعة على بعض مواده ليتولى عرضه على مجلس النواب قريبا، لافتا إلى أن اتحاد العمال استطاع أن يدخل تعديلات على 36 مادة في القانون، متابعا أن ذلك ليس نهاية المطاف. ومن جانبه، ذكر النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال وعضو مجلس النواب، أن رئيس الاتحاد سوف يصدر قربيا قراربإعادة تشكيل اللجنة التشريعية بالاتحاد لكى تتولى مراجعة جميع القوانين العمالية وإدخال التعديلات عليها وفقا لاختصاص اللجنة التي منحها الدستور لعمال مصر، وسيكون في المقدمة مراجعة قوانين «الخدمة المدنية» الذي مازال محل جدل خاصة فيما يتعلق بتسوية الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة والبدل النقدى للإجازات والأجر الأساسى والمكمل. وشدد على سرعة الانتهاء من وضع رؤية التنظيم النقابى في التعديلات قبل قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدا اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية والتى لم يصدق عليها حتى الآن، محذرا من التفسير الخاطئ لبعض مواد قانون النقابات 213 لعام 2017، موضحا أن قوة التنظيم النقابى في وحدته للوقوف خلف العمال الذين يبنون بسواعدهم مستقبل مصر القوية. شارك في ورشة العمل كل من سعيد النقيب، وهشام فاروق المهيرى، ود.على عبدالوهاب، نواب رئيس الاتحاد العام.
