أزمة البحرين‏..‏ الحوار بدون شروط هو الحل‏!‏

وسط تصعيد مستمر للمواجهات والاعتداء علي دوريات الشرطة وقطع الطرق بحرق الإطارات وانقسام طائفي لم يشهد المجتمع مثيلا له من قبل‏,‏ يتابع البحرينيون ما يتردد عن استعدادات للدخول في حوار يجمع مختلف الأطراف في البحرين, سعيا لإنهاء الأزمة التي بدأت في14 فبراير2011, ومازالت تداعياتها مستمرة حتي الآن وتؤججها المعارضة الشيعية التي تضع شروطا لبدء أي حوار, وتصر علي أن يقتصر الحوار مع الحكومة عليها وحدها, دون مشاركة مباشرة من أي أطراف أخري, وهو ما ترفضه الحكومة وتتمسك بحوار غير مشروط وبمشاركة كل الأطراف البحرينية دون استثناء أو اقصاء.
وحسب تأكيدات عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة فإن الحوار هو الطريق الذي يحقق الآمال والتطلعات, مشيرا إلي أن جولاته التي عقدت العام الماضي نجحت في تحقيق العديد من التطلعات السياسية والاجتماعية بما يبني علي كل ما تحقق من قبل, ولذلك فلا يوجد ما يمنع من مواصلة البناء علي ما تحقق.
وهو يشدد في الوقت نفسه علي أنه ليس في وسع أحد أن يكون فوق القانون أو يتطاول علي المؤسسات الدستورية, وأن كل من يحاول ذلك يتم التصدي له والضرب علي يده بكل قوة, وقال إن الأطماع والمؤامرات الخارجية ضد بلاده لم تنقطع, وأن البحرين غير غافلة عن مشاكلها الداخلية وأنها لا تألو جهدا في حلها والتغلب عليها كجميع الدول التي تحترم شعوبها.
اما وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة والذي يقود الاتصالات مع مختلف الأطراف لتمهيد الأرضية وتهيئة الأجواء للدخول في حوار يعيد الاستقرار للبحرين ويؤدي إلي تفاهمات وتوافق علي مختلف القضايا الخلافية, فقد أكد أن اللقاءات التي كان قد بدأها خلال شهر رمضان ستتواصل في غضون الايام القليلة القادمة مع مختلف الجمعيات والتيارات السياسية.
وفي المقابل تتضارب تصريحات قيادات المعارضة الشيعية التي تقودها جمعية الوفاق, فبينما تؤكد بعض تلك القيادات أن المعارضة لا تضع شروطا لأي حوار, تبدي قيادات أخري تشددا وتصر علي الإفراج عمن تصفهم بالرموز فيما عرف بمجموعة ال21 التي اتهمتها السلطات البحرينية بتشكيل تنظيم ارهابي والتخابر مع جهات أجنبية لقلب نظام الحكم في البحرين, ومن بين هؤلاء حسن مشيمع الذي أعلن خلال أحداث فبراير ومارس2011 قيام جمهورية اسلا`مية في البحرين.
وقد حكم علي قيادات هذا التنظيم بالسجن مددا تتراوح مابين السجن المؤبد و15 عاما و5 سنوات وعامين وهي أحكام صدرت في ظل اعلان حالة السلامة الوطنية' الطوارئ' العام الماضي, لكن السلطات أحالت القضية بعد ذلك إلي المحاكم العادية وكان مقررا أن تصدر محكمة التمييز' النقض' أحكامها النهائية في القضية الأسبوع الماضي, إلا أنها أرجات الحكم إلي الرابع من سبتمبر المقبل.
وقد طفت علي السطح قضية أخري عرفت بقضية نبيل رجب والتي تحاول المعارضة الشيعية استخدامها إعلاميا كورقة ضغط تضاف إلي التصعيد المستمر في اعمال العنف وقطع الطرق بحرق الاطارات والاعتداء علي دوريات الشرطة بزجاجات المولوتوف الحارقة, وهي الاعتداءات التي شهدت تطورا دراماتيكيا الاسبوع الماضي بقيام مجموعة كبيرة ممن تصفهم السلطات بالمخربين بإلقاء زجاجات المولوتوف علي دورية للشرطة في شارع مكتظ بالمارة في المحرق, ثاني أكبر المدن البحرينية والتي تقطنها أغلبية شيعية, وأسفرت مواجهات الشرطة مع المهاجمين عن مصرع صبي بحريني في السادسة عشرة من عمره.
ورغم محاولة المعارضة الشيعية الترويج بأن الأحكام التي صدرت ضد نبيل رجب الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الانسان الذي قامت الحكومة البحرينية بحلة رسميا هي أحكام سياسية, فإن وزيرة الدولة لشئون الاعلام في البحرين سميرة رجب, والتي ترتبط بصلة قرابة مباشرة مع نبيل رجب, أكدت أن الأخير حوكم بتهمة التحريض علي المواجهات واستخدام العنف ضد الشرطة.
وقد عرضت الوزيرة البحرينية خلال مؤتمر صحفي مؤخرا فيلما مصورا يؤكد قيام نبيل رجب, الذي قضت محكمة بحرينية الخميس الماضي بحبسه ثلاث سنوات, بالتحريض علي العنف, مشيرة الي أن الأحداث التي حرض عليها وشارك فيها تسببت في حوادث خطيرة, وأن كل تلك الأحداث موثقة بالصور والبلاغات التي تلقتها الجهات الأمنية. ويؤكد الواقع الحالي في البحرين وكما تري مصادرمطلعة في المنامة, أن عودة الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف هي المدخل الرئيسي لأي حوار بل والمطلب الأول لنجاح هذا الحوار, فالاحتجاجات السلمية الي تحولت إلي أعمال عنف وقطع للطرق واعتداءات علي رجال الأمن والمقيمين الأجانب, واحتلال المستشفي الحكومي والمطالبة بإسقاط النظام, ورفض المبادرة التي طرحها ولي العهد في ذروة الأزمة, فضلا عن انسحاب المعارضة من الحوار الوطني العام الماضي, كل ذلك جعل السلطة والتيارات السنية وغيرها من التيارات المعبرة عن الطوائف الأخري, تتوجس من الهدف غير المعلن للاحتجاجات.
وقد سبق أن أكد الشيخ عبد اللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية, وهو التجمع الذي شكل نقطة محورية في تغيير مسار الأحداث بتعريف العالم أن المعارضة الشيعية لا تحتكر وحدها الحديث باسم شعب البحرين وأن هناك جزءا كبيرا من هذا الشعب يرفض ما تطرحه تلك المعارضة, أكد المحمود أن الهدف مما حدث العام الماضي كان تحويل البحرين إلي عراق آخر وتهديد وجود السنة في هذا البلد تنفيذا لأجندات خارجية.
وكما تؤكد المصادر البحرينية فانه لا يمكن لأي طرف إلغاء الطرف الآخر, أو الادعاء باحتكار تمثيل الشعب, أو وجود أغلبية لهذه الطائفة في مقابل طائفة أو طوائف أخري, فنسبة كل طائفة متقاربة مع الطائفة الأخري, وهو ما تحاول جهات خارجية ومنظمات أهلية ووسائل إعلام غربية تجاهله لغرض في نفس يعقوب, بحسب تعبير تلك المصادر التي تشدد أيضا علي أنه لا يمكن دخول الحوار بشروط مسبقة, بل ومحاولة فرض هذه الشروط بالعنف والتخريب والاستقواء بالخارج, وإلا فما معني الحوار إذا ؟