الالاف يتظاهرون في البحرين للمطالبة ب الديموقراطية والافراج عن الناشطين

شارك الالاف من انصار المعارضة الشيعية في البحرين الجمعة في تظاهرة دعت اليها قوى المعارضة تحت شعار "الحرية والديموقراطية" مطالبين خصوصا بالافراج عن الناشطين المعارضين، وفق ما افاد شهود عيان لوكالة فرانس برس.
وتاتي هذه التظاهرة المرخصة بعد نحو شهرين من توقف التظاهرات المنظمة، وسلكت التظاهرة شارع البديع الذي يربط بين عدة قرى شيعية ويبعد نحو ثلاثة كيلومترات فقط عن العاصمة البحرينية المنامة.
وافاد شهود ان المتظاهرين من الرجال والنساء رفعوا اعلام البحرين وصورا لرموز المعارضة الشيعية المسجونين، كما رفع بعضهم صورا للناشط الشيعي المحكوم بالسجن نبيل رجب وكتبوا عليها عبارة "الحرية لنبيل رجب".
ورجب محكوم بالسجن ثلاث سنوات على ذمة ثلاث قضايا تتعلق بالتجمهر غير المرخص.
وردد المتظاهرون شعارات "بالروح بالدم نفديك يا البحرين" و"هيهات ننسى السجناء".
وحذرت المعارضة في بيان ختامي للتحرك وزع على المتظاهرين وحصلت عليه وكالة فرانس برس عبر البريد الالكتروني، "من الاستمرار في نهج استغلال القضاء ضد المعارضة عن طريق الاحكام السياسية الظالمة ضد المعتقلين وفي مقدمتهم قيادات ورموز المعارضة المحتجزين كرهائن في سجون النظام".
واكدت المعارضة المتمثلة بخمس جمعيات ابرزها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في البلاد، ان "جميع المعتقلين يجب إطلاق سراحهم فورا بوصفهم سجناء رأي".
كما اعتبرت المعارضة ان "سياسة القمع والتنكيل والتضييق على حرية العمل السياسي ووضع قوائم المنع من السفر وتعميمها على الدول الشقيقة والصديقة لن يثنينا عن الاستمرار في المطالب المشروعة لشعب البحرين".
وتأتي هذه التظاهرة بعد ان منعت وزارة الداخلية البحرينية التظاهرات طوال اكثر من شهرين، وذلك بحجة "اعادة تنظيم مواقع واماكن التظاهرات في البلاد" اثر شكاوى من تسبب هذه التظاهرات في الاضرار بمصالح الناس، بحسب السلطات.
وكانت السلطات تمنح قبل ذلك المعارضة الشيعية السياسية المتمثلة خصوصا بجمعية الوفاق وحلفائها، الترخيص اللازم للتظاهر.
الا ان المملكة تشهد ايضا احتجاجات اخرى تتخللها اعمال شغب عنف خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة.
وارتفعت وتيرة هذه الاحتجاجات اثر مقتل مراهق شيعي بنيران الشرطة خلال هجوم على دورية امنية في منطقة المحرق ذات الغالبية السنية.
وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان ويطالبون بملكية دستورية مع حكومة منتخبة.
الا ان البعض منهم يذهب في مطالبه الى حد "اسقاط النظام" وانهاء حكم اسرة ال خليفة السنية.